إستونيا تشدد الضوابط الجمركية على الحدود مع روسيا
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإستونية، اليوم الخميس، أنها ستفرض قيودا جمركية شاملة على حدودها الشرقية مع روسيا اعتبارا من الثامن من أغسطس الجاري.
يشمل القرار فرض قيود على المعابر البرية، ومعابر السكك الحديدية في نارفا وكويدولا ولوهاما، وسيتم تطبيق القيود بالتدريج لتحل محل عمليات التفتيش السابقة للركاب والمركبات.
وقال رئيس الوزراء كريستين ميشال إن القيود تهدف إلى منع عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ونقلها عبر إستونيا، وتعزيز أمن البلاد.
وأعلن مجلس الضرائب والجمارك الإستوني أن "التفتيش الشامل سيستغرق وقتا أكثر ومن المحتمل أن يقلل عدد مرات عبور الحدود إلى روسيا بواقع النصف".
وأضاف المجلس أنه "سيتم تفتيش جميع الأشخاص وأمتعتهم على الحدود، كما سيتم تفتيش جميع المركبات والبضائع التي يحملونها". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إستونيا قيود جمركية روسيا روسيا وأوكرانيا
إقرأ أيضاً:
شراكة لرقمنة عمليات التفتيش وتعزيز الشفافية في العمل الرقابي
وقع المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية وتحسين معدلات امتثال القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع شركة عِلم، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في مجال العمل الرقابي.
ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم، وسعادة الرئيس التنفيذي لشركة عِلم، الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العمير.
وتهدف المذكرة إلى بحث سبل التعاون في عدة مجالات، تشمل الحلول الرقمية التي تعزز كفاءة العمل الرقابي والبرامج التي ترتقي بجودة الخدمات في سلسلة أعمال الرقابة والتفتيش.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شراكة لرقمنة عمليات التفتيش وتعزيز الشفافية في العمل الرقابي - اليوم
ويتماشى توقيع هذه المذكرة مع عمل المركز الوطني للتفتيش والرقابة على تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة وبحث توحيد ما يمكن منها بما يرفع من كفاءة العمل الرقابي.
ويحسن كذلك من معدلات امتثال الأفراد والمنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والتعليمات، ومع رغبته في إشراك القطاع الخاص في تقديم أفضل التقنيات والخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحقيق أهداف المركز.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شراكة لرقمنة عمليات التفتيش وتعزيز الشفافية في العمل الرقابي - اليوم
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445 هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شراكة لرقمنة عمليات التفتيش وتعزيز الشفافية في العمل الرقابي - اليوم
كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.