وزير العمل يتابع سير العمل على منصة «وافد» الرقمية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
اطلع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، خلال اجتماعه مع الإدارات والمكاتب المعنية بإصدار تصاريح العمل وتسجيل جهات العمل عبر منصة «وافد» للعمالة الوافدة إلى ليبيا لتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالعمال الأجانب، على سير العمل والملاحظات الواردة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل الإدارات والمكاتب بهدف تحسين وتطوير آلية عمل المنصة.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.
وأكد الوزير علي العابد على أهمية الاستماع إلى جميع الملاحظات والاقتراحات والعمل على تنفيذها بما يسهم في تحسين خدمات المنصة وتسهيل إجراءات إصدار التصاريح وتسجيل جهات العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى دائماً إلى تحقيق أفضل المعايير في تقديم خدماتها لجهات العمل والعاملين على حد سواء.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمالة الأجنبية وزير العمل
إقرأ أيضاً:
د. فكري فؤاد يكتب: بناء المهارات الرقمية
يمر الاقتصاد فى مجتمعات معظم الدول حالياً بفترة تحول أصبحت فيها بعض المهارات ضرورية لإدراج العمال فى النظام الإنتاجى، وبقاء الشركات قادرة على المنافسة.
ومن منظور سوق العمل، فإن «محو الأمية الرقمية» لا يقل أهمية اليوم عن محو الأمية اللغوية، والمهارات الرقمية هى تلك التى تسمح للناس باستخدام التكنولوجيا لأغراض مختلفة، مثل العمل والتعلم والتسوق والإعلام والترفيه والمشاركة فى المجتمع. وهى مرتبطة أساساً بجميع جوانب العمل والحياة تقريباً، وتسمح للأفراد بتحسين قابليتهم للتوظيف والإنتاجية والإبداع والمرونة للاستجابة للتغيّرات التكنولوجية المتتالية فى المستقبل فى الواقع.
وتختلف المهارات الرقمية المطلوبة اليوم عن تلك التى كانت مطلوبة قبل 5 سنوات، مما يُسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير المهارات الرقمية الأساسية، ولكن فى الوقت نفسه، المهارات اللازمة لتحديث التعلم مدى الحياة باستمرار.
فى الممارسة العملية، المهارات الرقمية التى نشير إليها غير قابلة للتجزئة ومتسلسلة، ولكن لغرض توليد تعريفات واسعة تسمح بالمناقشة فى مجال السياسات العامة، من الممكن التمييز بين مستويين، وفقاً للتصنيف الذى وضعه الاتحاد الدولى للاتصالات، ونضيف إليه مستوى ثالثاً من مقترحاتنا.
المستوى الأساسى: يتكون من تلك المهارات الأساسية التى تسمح لك بأداء المهام الأساسية، مثل استخدام لوحة المفاتيح أو شاشة تعمل باللمس، وبرامج التشغيل، مثل معالجات النصوص، وإدارة الملفات، وإرسال رسائل البريد الإلكترونى، وملء النماذج والبحث فى الويب.
المستوى المتوسط: تسمح لنا المهارات المتوسطة باستخدام التقنيات الرقمية بشكل أكثر فائدة لإنشاء محتوى، أو العمل على عمليات أكثر آلية أو تقييم التكنولوجيا. ورغم أن هذه الكفاءات عامة، إلا أنها تسمح للناس بتغطية مجموعة واسعة من المهام اللازمة لممارسة المواطنة والتطور فى العمل.
والسمة العظيمة لهذا المستوى هى أن المهارات المطلوبة تتوسّع باستمرار، لذلك تتخلّل الكفاءات الجديدة المستوى المتوسط، مثل القدرة على تحليل وإنتاج وتفسير وتصور كميات كبيرة من البيانات. وفى المقابل، تختلف بعض هذه المهارات نوعياً وتقع ضمن المهارات المطلوبة بشكل متزايد للتوظيف، لملاءمة الاقتصاد الرقمى.
المستوى المتقدم: وهو المطلوب لملاءمة متطلبات سوق العمل: (مقترح) إن الحاجة إلى المهارات الرقمية لاستخدام التكنولوجيا حسب التخصّص الأصيل تعتبر شيئاً أساسياً للجميع، وليست حكراً فقط على متخصّصى الحاسبات والمعلومات أو البرمجيات، إن الحاجة ملحة وشديدة حتى للإنسان غير المتخصّص فى علوم الحاسب بأن تكون لديه مهارات رقمية حسب تخصّصه، لأن بناء القدرات الرقمية للخريجين أمر مطلوب وتسعى الدولة لتحقيقه، لكن نريد أن نبدأ من مناهج التدريس بالجامعة، فلا يمكن أن نتحدّث عن بطالة خريجى الجامعات حالياً، ومع الذين يحملون مؤهلات علمية فى الستينات من القرن الماضى، ويفتقدون المهارات الرقمية الحديثة.
ويقدّم المقال إطار عمل يمكن تطبيقه لتطوير مهارات خريجى الجامعات والدراسات العليا الرقمية، وذلك بدمج وإدراج المهارات الرقمية التابعة لتخصّصهم الأصيل، والتى تعتبر فرعاً من مهام التحول الرقمى فى مجتمع الاقتصاد الرقمى.
إن التوجّه نحو دمج المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص لجميع تخصّصات خريجى الجامعات وبجميع مناهج التعليم مهما كان التخصّص للعمل بمجتمع المعلومات والمعرفة يُحقّق الأهداف التالية:
1 - التأكيد بأن المجتمع الحديث بقدر حاجته إلى الخبراء والعلماء فى علوم الحاسبات والمعلومات المتخصّصة بالقدر الذى هو فى حاجة إلى المواطن القادر على العمل بفاعلية فى مجتمع حديث تعتبر فيه القدرات والمهارات الرقمية المرتبطة بالتخصّص هى الأساس.
2 - دمج المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص مع نظم التعليم الحالية، التى يتم تقديمها لقطاعات الأعمال لتتكيّف بما يسد الحاجات الاجتماعية والمعرفية، والتى تخدم سوق العمل بكل تخصّصاته. ذلك أن التكنولوجيا بمفهومها الصحيح تتضمن قدراً كبيراً من الأفكار بطبيعتها الذاتية وتستوعب جميع الأنماط المهنية لكل الناس والمهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص أصبحت مفهوماً عالمياً ولا تستطيع أن تحتكره أمة، أو طبقة، أو حكومة، أو مجموعة من الناس أو حتى مجموعة تخصّصات.
3 - مساعدة أفراد المجتمع وخريجى الجامعات على الاندماج بسوق العمل الدولية بصورة لائقة، وفى نفس التخصص، فتعليم المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص فى مراحل الجامعة يساعد على تهيئة الخريج لاستخدام التكنولوجيا لتطوير حياته ومسايرة التطور التكنولوجى العالمى، وهو أيضاً يزوّده بالمفاهيم العلمية والمهارات الأساسية التى يستعملها ويستفيد منها فى حياته اليومية وباستخدام المهارات الرقمية المناسبة لتخصصه نفسهم.
4 - المهارات الرقمية لجميع مجالات المجتمع.
5 - المهارات الرقمية لخريجى الإدارة والاقتصاد والتجارة، مثل المحاسبة الرقمية والإدارة الرقمية والاقتصاد الرقمى والتسويق الرقمى أيضاً لمجالات القانون، مثل المهارات الرقمية للتعامل مع القضايا الافتراضية وأدلة الإثبات الرقمية، وأيضاً مهارات الإعلام الرقمى المرئى والمسموع والصحافة، بالإضافة إلى مهارات السياحة الرقمية والزراعة والصناعة الرقمية وغيرها من مجالات المجتمع.
* أستاذ النظم والتحول الرقمى
الزمالك يغلق باب العرض الروماني لبوبيندزا ويثبت تعاقده رسميًا