تشكيل لجنة «مراقبة الأسمدة» بالمنيا.. وتوجيهات ببدء تعميم القرار بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدر أسامة القاضي، محافظ المنيا قرارا بتشكيل لجنة من شأنها ضبط منظومة الأسمدة المدعمة بالمحافظة عليها من الوصول للسوق السوداء وضمان عدالة توزيعها.
أوضح نص القرار الذي يحمل رقم 396 وحصلت «الوطن» على نسخة منه أن اللجنة تختص بمتابعة ومراجعة كافة إجراءات توزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين بنطاق المحافظة وتذليل المعوقات التي تحول دون حصول المزارعين على الكميات المخصة لهم من الأسمدة وضبط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية ممارسات غير قانونية تشوب إجراءات التوزيع على أن تقوم اللجنة بعرض تقارير دورية أسبوعية بنتيجة أعمالها.
وتتشكل برئاسة مديرية الزراعة بالمنيا ومدير الادارة العامة للتعاون الزراعي وممثل إدارة التفتيش المالي والاداري وممثل من شرطة المسطحات المائية.
وكشفت مصادر مسئولة أن الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة قد وجهت باقي وكلاء الوزارة بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين لإصدار قرارات مماثلة وذلك لضمان وصول دعم الأسمدة لمستحقيه ومكافحة تسريبها للسوق السوداء وضبط المنظومة بما يحقق الحفاظ على المال العام.
تطبيق منظومة الحوكمةأكد أن على أن الوزارة شددت من إجراءات تطبيق منظومة الحوكمة التي تتبع الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع وصولا للمزارع، والتي تستند لكارت الفلاح الذي يحقق حصول المزارعين على مخصصاتهم من الأسمدة بشكل عادل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسمدة توزيع الأسمدة الاسمدة الزراعية الزراعة
إقرأ أيضاً:
تطبيق ضريبة الـ 15% على الشركات المتعددة الجنسيات بدءاً من الغد
دبي: حازم حلمي
تبدأ دولة الإمارات غداً تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية 15% على الشركات المتعددة الجنسيات، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية، التي تبدأ في أو بعد 1 يناير/كانون الثاني 2025.
وقالت وزارة المالية: «يعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية، من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، في جميع الدول التي تعمل بها».
وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، سيطبق على الشركات المتعددة الجنسيات، التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر، في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية، تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية، التي أصدرتها المنظمة، على أن تُعلن الوزارة مزيداً من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق من العام.
وقالت مصادر ل«الخليج»، إن الوزارة بصدد إطلاق دليل، خلال عام 2025، يحدد آلية تنفيذ القانون، والشركات التي سيطبق عليها القرار، مع وجود الكثير من التفاصيل التي تشرح طبيعة الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في الإمارات.
الحوافز الضريبة
أكدت الوزارة أنها بصدد إطلاق حوافز ضريبية، لتعزيز بيئة الأعمال والابتكار في الدولة مطلع عام 2025، خاصة بالشركات المتعددة الجنسيات، فيما لم توضح المزيد من التفاصيل حول تلك الحوافز الضريبية.
وقالت: «تدرس الوزارة تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة، وأبرزها: طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير، ويبدأ تطبيقه اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير/كانون الثاني 2025، بهدف تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة».
ولفتت إلى أن الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير، سيعتمد على النفقات، وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تراوح بين 30% و50%، سيكون قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات، وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل «فراسكاتي» التابع للمنظمة، مع تأكيد أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.
كما تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر، يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025