تشكيل لجنة «مراقبة الأسمدة» بالمنيا.. وتوجيهات ببدء تعميم القرار بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدر أسامة القاضي، محافظ المنيا قرارا بتشكيل لجنة من شأنها ضبط منظومة الأسمدة المدعمة بالمحافظة عليها من الوصول للسوق السوداء وضمان عدالة توزيعها.
أوضح نص القرار الذي يحمل رقم 396 وحصلت «الوطن» على نسخة منه أن اللجنة تختص بمتابعة ومراجعة كافة إجراءات توزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين بنطاق المحافظة وتذليل المعوقات التي تحول دون حصول المزارعين على الكميات المخصة لهم من الأسمدة وضبط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية ممارسات غير قانونية تشوب إجراءات التوزيع على أن تقوم اللجنة بعرض تقارير دورية أسبوعية بنتيجة أعمالها.
وتتشكل برئاسة مديرية الزراعة بالمنيا ومدير الادارة العامة للتعاون الزراعي وممثل إدارة التفتيش المالي والاداري وممثل من شرطة المسطحات المائية.
وكشفت مصادر مسئولة أن الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة قد وجهت باقي وكلاء الوزارة بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين لإصدار قرارات مماثلة وذلك لضمان وصول دعم الأسمدة لمستحقيه ومكافحة تسريبها للسوق السوداء وضبط المنظومة بما يحقق الحفاظ على المال العام.
تطبيق منظومة الحوكمةأكد أن على أن الوزارة شددت من إجراءات تطبيق منظومة الحوكمة التي تتبع الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع وصولا للمزارع، والتي تستند لكارت الفلاح الذي يحقق حصول المزارعين على مخصصاتهم من الأسمدة بشكل عادل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسمدة توزيع الأسمدة الاسمدة الزراعية الزراعة
إقرأ أيضاً:
«مجموعات التقوية» تنافس «الدروس الخصوصية»
الوزارة تحول مدارسها إلى مراكز للدروس الخصوصية المقننة .. أولياء الأمور يؤكدون: «السناتر» أرخص
أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الفنى قرارا بتنظيم مجموعات التقوية فى المدارس والتى أطلق عليها مسمى مجموعات التقوية والدعم التعليمى لتنافس المدارس الدروس الخصوصية بقوة، حيث حدد وزير التعليم الحصة الواحدة فى المجموعة بألا تزيد على 100 جنيه، وهو ما يجعلها أعلى من أسعار الدروس الخصوصية فى العيد من الأماكن.
هذا القرار يأتى ضمن قرارات الوزير المثيرة للجدل وهو ما أكده الخبراء الذين أكدوا أن هذا القرار سيحول المدارس إلى مراكز للدروس الخصوصية، ويقضى على دورها تماما فى التعليم والتربية.
وكان الوزير قد أكد أن الوزارة تهدف من وراء هذا القرار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك فى إطار حزمة متكاملة من الآليات التى تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسى الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب، بداية من تغيير المسمى من مجموعات الدعم المدرسى إلى (مجموعات التقوية والدعم التعليمى)، وأن تكون اختيارية فى المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الاعدادية والثانوية العامة؛ كما تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالى للطلاب فى المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز عدد الطلاب – فى المجموعة– (٢٥) طالبًا، كما يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك مقابل حصة واحدة وليس بالشهر، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة، على ألا يتجاوز 100 جنيه فى الحصة، مع مراعاة الوضع الاقتصادى والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.
وفور صدور القرار تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم الفنى، بشأن القرار، والذى ينص على إعادة فصول التقوية.
وقالت «سعيد» فى سؤالها: «إن تسعيرة الحصة الواحدة بحد أقصى 100 جنيه، وتصل إلى 150 جنيها فى حال المجموعة المتميزة»، متسائلة: «أين دعم ولى الأمر والطالب من هذه التسعيرة؟، وهل تم دراسة القدرة المادية لأولياء الأمور بالمدارس الحكومية وقدرتهم على دفع 400 جنيه للمادة الواحدة شهريا؟، فأين الدعم الذى تتحدث عنه الوزارة؟».
وأكدت عضو مجلس النواب فى سؤالها أنه فى الأماكن الشعبية أسعار الحصص فى «السنتر» أرخص من الأسعار التى أعلنتها الوزارة. وتساءلت: «أين ذهب تطبيق مدرستى الذى عملت عليه الوزارة من فترة والذى كان يقدم دروسا مجانية، يتم شرحها اون لاين لأكثر من مدرس بأكثر من طريقة، هل بهذا القرار تم تقنين الدروس الخصوصية لتصبح برعاية الوزارة؟ مؤكدة «أن التسعيرة لا تراعى البسطاء وليس بها أى نوع من الدعم ولا تتناسب مع الشريحة التى تخدمها».
وفى نفس الإطار، تحدثت جهاد محمود أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، قائلة: إن هذه المجموعات يتم عملها لمواجهة الدروس الخصوصية والمراكز ولربط المتعلمين بالمدرسة، ودعم العملية التعليمية من عوائد هذه المجموعات، ولكن كانت الصدمة الكبرى لكثير من أولياء الأمور عندما أعلنت الوزارة أن سعر الحصة الواحدة للطالب لن تزيد على ١٠٠ جنيه، وهذا السعر مبالغ فيه؛ لأن أسعار الدروس الخصوصية فى بعض «السناتر» الخارجية لا تصل إلى هذا المبلغ، فهذا القرار قد أزعج أولياء الأمور لأن هذا السعر مبالغ فيه، وغير مقبول لأنه من المفترض أن تعمل الوزارة جاهدة على محاربة الدروس الخصوصية، فكيف لها أن تحول المدرسة إلى بؤرة للدروس الخصوصية المقننة داخل جدران المدرسة؟!
وتابعت «جهاد»، إذا كان أمر الالتحاق بمجموعات التقوية والدعم التعليمى ليس إجباريا على المتعلمين، فلا مشكلة فى الأسعار لأن الأمر متروك فى النهاية للمتعلم وولى الأمر بالموافقة أو الرفض، ولكن المشكلة إذا كانت هذه المجموعات إجبارية على الطلاب، أو فيها ربط بين درجاتهم والتحاقهم بها؛ لأن بعض أولياء الأمور حالتهم المادية لا تتحمل أعباء هذه المجموعات كما لا تتحمل أعباء الدروس الخصوصية.
وقالت: أخشى أن يكون هذا القرار ليس فى محله؛ لأن أولياء الأمور سيلجأون إلى معلمى الدروس الخصوصية والسناتر الأقل سعرا، وأضافت: «فى الختام لا نستطيع أن نحكم على قرار بشكل قاطع من حيث فائدته أو عدمه إلا بالتجريب ووضع آليات إنسانية وموضوعية لتطبيقه مع مراعاة ظروف الطلاب وأولياء أمورهم، فلا نريد أن نضع المتعلم وولى أمره بين خيارين يختار بينهما على أساس الأقل سعرا وربما الأقل جودة؛ نظرا لأن الظروف الاقتصادية على دفع مائة جنيه للحصة الواحدة، فالتعليم يجب ألا يتحول لسلعة رخيصة.
وفى سياق آخر، أكدت داليا الحزاوى مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن مجموعات الدعم المدرسية، سوف تسهم بشكل كبير فى تقديم خدمة تعليمية مميزة من خلال جذب المعلمين الأكفاء والمتميزين الحريصين على الاهتمام بنواتج التعليم والمؤهلين، لافتة إلى أن حرص الوزارة الإعلان مبكرًا عن تطبيق مجموعات الدعم المدرسية يعد من الأمور الجيدة التى طالما طالبنا بها فى السنوات السابقة.
وطالبت «الحزاوى» بأن يتناسب مقابل الحصة الواحدة مع الوضع الاقتصادى والظروف الاجتماعية للطلاب، وأن يكون سعر الحصة تنافسيا بحيث يقبل الطلاب على مجموعات الدعم بدلًا من الذهاب لـ«السناتر» والدروس الخصوصية، ففى ظل الوضع الاقتصادى الراهن سوف يذهب ولى الأمر للمكان الذى يقدم له سعرا افضل، فولى الأمر لديه أكثر من طالب، كما أن سر نجاح مجموعات الدعم هو سعر الحصة ومتابعة الأداء.
ومن جانبها، قالت منى أبو غالى ولية أمر إن الوزارة تعمل على محاربة الدروس الخصوصية، والقضاء عليها واغلاق «السناتر»، ولكن أسعار حصص المجموعات المدرسية مرتفعة فى حين أن «السناتر» أقل سعرا، وولى الأمر سيختار الأقل سعرا طبعا، وهو ما سيشجع الكثيرين على التوجه لمراكز الدروس الخصوصية أكثر.
وتساءلت أبو غالى من هم الخبراء الذين يفكرون ويخرجون علينا بقرارات غير منطقية، لافتة إلى أن ما يحدث يجعل الأسر المصرية تذهب بكامل إرادتها إلى «السناتر»، ويزيد الفجوة والثقة بين الأهالى والوزارة أكثر.
وتابعت «غالى»، نعلم جميعًا ان المجموعات المدرسية ما هى الا دخل للمدرسة والمعلم وربما للإدارات، مطالبة بضرورة عودة دور المدرسة وشرح الدروس فى الفصول وزيادة التفاعل بين المعلم والطلاب، وايجاد حلول لمشاكل المعلمين المادية لكى يقوموا بواجبهم على أكمل وجه.
الزمالك يغلق باب العرض الروماني لبوبيندزا ويثبت تعاقده رسميًا