تشكيل لجنة «مراقبة الأسمدة» بالمنيا.. وتوجيهات ببدء تعميم القرار بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدر أسامة القاضي، محافظ المنيا قرارا بتشكيل لجنة من شأنها ضبط منظومة الأسمدة المدعمة بالمحافظة عليها من الوصول للسوق السوداء وضمان عدالة توزيعها.
أوضح نص القرار الذي يحمل رقم 396 وحصلت «الوطن» على نسخة منه أن اللجنة تختص بمتابعة ومراجعة كافة إجراءات توزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين بنطاق المحافظة وتذليل المعوقات التي تحول دون حصول المزارعين على الكميات المخصة لهم من الأسمدة وضبط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية ممارسات غير قانونية تشوب إجراءات التوزيع على أن تقوم اللجنة بعرض تقارير دورية أسبوعية بنتيجة أعمالها.
وتتشكل برئاسة مديرية الزراعة بالمنيا ومدير الادارة العامة للتعاون الزراعي وممثل إدارة التفتيش المالي والاداري وممثل من شرطة المسطحات المائية.
وكشفت مصادر مسئولة أن الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة قد وجهت باقي وكلاء الوزارة بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين لإصدار قرارات مماثلة وذلك لضمان وصول دعم الأسمدة لمستحقيه ومكافحة تسريبها للسوق السوداء وضبط المنظومة بما يحقق الحفاظ على المال العام.
تطبيق منظومة الحوكمةأكد أن على أن الوزارة شددت من إجراءات تطبيق منظومة الحوكمة التي تتبع الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع وصولا للمزارع، والتي تستند لكارت الفلاح الذي يحقق حصول المزارعين على مخصصاتهم من الأسمدة بشكل عادل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسمدة توزيع الأسمدة الاسمدة الزراعية الزراعة
إقرأ أيضاً:
فتح مظاريف مناقصة توريد منظومة طاقة شمسية في مركز نظم معلومات الزراعة
الثورة نت/..
فتحت لجنة المناقصات في صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، مظاريف مناقصة توريد وتركيب وتشغيل منظومة طاقة شمسية بمركز نظم المعلومات بوزارة الزراعة .
وأقرَّت لجنة المناقصات، بحضور ممثلي الشركات المتقدمة للمناقصة، إحالة المظاريف المقدمة إلى لجنة التحليل الفني لدراسة وتقييم العروض وفقاً للشروط والمعايير التي تضمنتها وثائق المناقصات.
وتم التأكيد على الالتزام بالشروط والمواصفات المحددة في وثائق المناقصات، ورفع النتائج إلى لجنة البت لاستكمال إجراءات التوريد وفقاً للقانون.
ويهدف المشروع الذي يأتي ضمن جهود الصندوق في دعم مبادرات الاستدامة والطاقة النظيفة في القطاع الزراعي، إلى دعم التحول إلى الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.