قال د. أحمد عبدالحافظ، رئيس المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، إن مصر من أوائل دول المنطقة التى فطنت لأهمية الاحتياط للتهديدات السيبرانية، وأنشأت المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات عام 2009.

كيف استعدت مصر لمواجهة خطر التهديدات السيبرانية؟

- مصر من أوائل الدول فى المنطقة التى فطنت لأهمية الاحتياط للتهديدات السيبرانية، وأنشأت المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات عام 2009، المركز الآن يقوم بعدد من المهام، أهمها التعامل مع الحوادث السيبرانية التى تحدث داخل القطاع الحكومى وشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، حيث يتم التعامل معها بسرعة ومواجهة الهجمات بشكل مكثف وسريع، حيث أصبح الاهتمام بأمن المعلومات والأمن السيبرانى أمراً ضرورياً، ولم يعد رفاهية بالنسبة لمجتمع الشركات والمؤسسات والدولة بشكل عام، خاصة مع التوجه نحو التوسع فى رقمنة كل القطاعات، وتطوير البنية التحتية وبناء المدن الذكية تفعيلاً لاستراتيجية «رؤية 2030».

هل يتم تنفيذ دورات تدريبية للمواطنين عن الأمن السيبرانى؟

- يتم تنفيذ دورات تدريبية للمواطنين لزيادة الوعى لديهم، لأن أكثر من 80% من تلك المشكلات تكون بسبب أخطاء المستخدمين، فزيادة وعى المواطن فى التعامل مع التحول الرقمى بشكل آمن مسألة مهمة جداً، ولذلك من دورنا توعية كل المواطنين، سواء مواطن عادى أو موظف فى جهة حكومية أو مسئول، وكذلك المسئولون عن الأمن السيبرانى فى مختلف الجهات الحكومية التى يمثلونها.

كيف يتم التعاون مع مختلف الجهات؟

- من ضمن مهام المركز الحصول على الأدلة الرقمية بقوة القانون 175 لعام 2018، حيث أصبحت البيانات المخزنة على الوسائل الإلكترونية بمختلف أنواعها، «الهاتف المحمول - اللاب توب - الكمبيوتر»، لها حجية قانونية، فيقوم باستخراج تلك البيانات وكتابة تقرير فنى بها لمساعدة القائمين على إنفاذ القانون، كما أن لديه العديد من الأبحاث بجانب التعاون الدولى مع جميع الجهات للحصول على البيانات، فمن المهم فى مجال الأمن السيبرانى التعاون مع الجهات المثيلة والشركات الكبرى لتسهيل تداول البيانات والمعلومات من أجل تعامل حاسم مع الهجمات السيبرانية.

80% من تلك الهجمات سببها أخطاء المستخدمين.. ونعمل على توعيتهم لتفادى كل مشكلاتها

هل هناك استعدادات مسبقة لمواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة؟

- يتم العمل بشكل استباقى لتفادى حدوث تلك الهجمات السيبرانية، كما يتم وضع أطر تنظيمية للتقنيات الحديثة «5G، IOT»، التخزين السحابى Cloud storage»، وكيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بشكل آمن، ووضع تعليمات حول كيفية حماية الأطفال أثناء تعاملهم مع الإنترنت، ومخاطبة الفئات الأخرى مثل «كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة» لتأمينهم أثناء تعاملهم مع الإنترنت، كما يتم التعاون مع الحكومة لتأمين كافة المشروعات القومية التى تحدث على مستوى الدولة «مشروع المونوريل- مشروع الربط الكهربائى - مشروع العدادات الذكية - مشروع القطار الكهربائى»، وكيفية تأمينها كون أى تحول رقمى أو استخدام للتكنولوجيا دون مراعاة الأمن السيبرانى يسفر عنه مشاكل، وفى عام 2014 صدر قرار من رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى برئاسة وزير الاتصالات، ويضم المجلس كافة جهات الدولة المسئولة عن التأمين فى مصر لوضع الاستراتيجات والأطر والسياسات التنظيمية التى تحكم الأمن السيبرانى داخل مصر.

كيف ترى زيادة الوعى لدى المواطنين بالأمن السيبرانى؟

- الأمن السيبرانى ليس خياراً ترفيهياً، بل أصبح ضرورة حتمية لمتطلبات الحياة الرقمية، فى ظل تصاعد الاعتماد على التكنولوجيا فى مختلف مجالات الحياة، خاصة مع تزايد التهديدات الإلكترونية التى تستهدف اختراق الأنظمة وسرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين، مما زاد من أهمية زيادة التوعية والمعرفة لدى الأفراد بمفهوم وأهمية الأمن السيبرانى، التى تمكنهم من الاستفادة الأمثل من التقنيات الحديثة والمتطورة فى مجالات الحماية الرقمية، بجانب حمايتهم ومنعهم من ارتكاب أى أخطاء تؤدى إلى حدوث أى مشكلات تعرض معلوماتهم الشخصية للخطر، فكما أشرنا سابقاً فمعظم المشكلات الخاصة بالأمن السيبرانى تكون بسبب بعض أخطاء المستخدمين.

أنظمة تكنولوجية قوية لحماية البنى التحتية

من الضرورى وجود أنظمة تكنولوجية متقدمة وقوية لحماية البنى التحتية المهمة والحيوية، وضرورة وضع المعايير والآليات اللازمة لتطبيق وتنفيذ هذه الأنظمة، ومصر تشهد مجهودات كبيرة فى الأمن السيبرانى، كما أنه من الضرورى أن تلتزم جميع الجهات الحكومية بكل مستوياتها وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمن السيبرانى الأمن السیبرانى التعامل مع

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية: 166 ألف مواطن استثمروا في صناديق الذهب بنهاية 2024

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد المستثمرين في صناديق الذهب المتداولة حاليا بلغ نحو 166 ألف مواطن، بقيمة استثمارات نحو 1.3 مليار جنيه.

هناك شركات متقدمة لتأسيس صناديق جديدة للاستثمار في المعادن

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر حصاد 2024 اليوم، أن هناك عدد من الشركات متقدمة لتأسيس صناديق جديدة تستثمر في المعادن.

وأشار فريد إلى أنّه يوجد 3 صناديق للاستثمار في الذهب يتم التداول عليهم، صندوق az-gold، وصندوق بلتون إيفولف، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.

صناديق الاستثمار

وأوضح رئيس الرقابة المالية، أنّ الهيئة تعمل على تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل في سجل الجهات التي يمكن للصناديق التعامل معها، وذلك من خلال تبسيط شروط القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يدين الاعتداء المسلح على أحد أعضائه في زليتن ويطالب بتحقيق عاجل
  • المنتدى الاقتصادي العالمي يستعرض أبرز التهديدات السيبرانية المتوقعة في 2025
  • ماذا قالت رئيسة وكالة الأمن السيبراني عن إدارة ترامب قبل تنحيها؟
  • رئيس الوزراء السوداني يوجّه بإنشاء مستشفى عراقي في غزة
  • لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
  • «آيدكس» يؤكد تطور الكفاءات في الأمن السيبراني والتكنولوجيا
  • الأمن السيبراني: من هي الدول الأكثر عرضة للخطر في أوروبا؟
  • مكتب رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو سيعقد تقييما أمنيا عقب الانفجارات بتل أبيب
  • أمير القصيم يكرّم المشاركين بواحة الأمن في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الـ 9
  • رئيس الرقابة المالية: 166 ألف مواطن استثمروا في صناديق الذهب بنهاية 2024