الزراعة: تشكيل لجنة خلال أيام لتسويق القطن بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى عطية المتحدث الرسمي لمعهد بحوث القطن ان ما تم زراعته من مساحات للقطن حتى الآن 311 ألف فدان بزيادة 56 ألف فدان عن العام الماضي، موضحا أن أكبر ثلاث محافظات في زراعة القطن هما الفيوم و كفر الشيخ و يليها الشرقية.
وأضاف عمارة في تصريحات للوفد انه سيتم خلال ايام تشكيل لجنة مشتركة مع وزارات الصناعة و الاستثمار والتجارة و قطاع الأعمال لوضع ضوابط تسويق القطن بالمحافظات.
وتحديد مراكز التسويق ، مشيرا إلى أن الدولة حددت سعر ضمان 10 آلاف جنيه للقنطار بالوجه القبلي و12 ألف للوجه البحري و ذلك لعدم وجود أي تلاعب من التجار.
وأضاف انه في حالة انخفاض الأسعار عالميا ستتحمل الدولة ممثلة في هيئة الغزل و النسيج تحمل فرق الأسعار وذلك لتجنب تحمل المزراعين أية أعباء.
وكانا وزيرا الزراعة وقطاع الأعمال قد ناقشا مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة، للنهوض بهذه الصناعة واستخدام التكنولوجيا الجديدة من خلال توريد أحدث الآلات والمعدات وتدريب العاملين وتطوير البنية التحتية ونظم العمل والإدارة والتسويق، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا من خلال التوسع في الصناعات التحويلية وزيادة صادراته في صورة منتجات وليس مواد خام، بالإضافة إلى متابعة توفر احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الأقطان، وتطوير وتنظيم عمليات تداول القطن للحفاظ على نظافة المحصول وجودته وتحقيق سعر عادل للمزارعين وتشجيعهم على زراعة القطن.
وتطرق اللقاء إلى موقف مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة وخطة التوسع فيها، والذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام ويجري تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف تلبية احتياجات المصانع وخفض الواردات من الأقطان قصيرة التيلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث القطن تطوير صناعة الغزل والنسيج وزارة الزراعة الغزل والنسيج مصطفى عطية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان .
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب على أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها .
تجدر الاشارة إلى أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة