بسبب وزير الكهرباء في حكومة الحوثيين .. قطاع توليد وتوزيع الكهرباء وجمعية المحطات الخاصة تحذر من انقطاع خدمة الكهرباء عن المواطنين بالعاصمة صنعاء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
صنعاء- خاص
حذّر قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بالغرفة التجارية والصناعية بالامانة وجمعية محطات توليد الكهرباء الاهلية من انقطاع كلي لخدمة تزويد المواطنين بالكهرباء بعد أن أصبح المستثمرون في هذا القطاع يواجهون معاملات تعسفية وغير قانونية من قبل قيادة الكهرباء بحكومة صنعاء.
وناشد القطاع والجمعية في بيانين منفصلين صادرين عنهما سلطة صنعاء للتدخل العاجل لتلك المشكلات المعقدة التي آلت اليها أوضاع المحطات الكهربائية الخاصة والتي لا تحسد عليه بسبب التعسفات المتواصلة والاجراءات والمضايقات الكبيرة الصادرة من قبل وزير الكهرباء والطاقة المعين من قبلهم ضد المحطات الكهربائية الخاصة .
مشيرين الى ان تلك التصرفات غير المسئولة من قبل وزير الكهرباء جعلت المحطات تخاطر برؤوس أموالها وفوق ذلك دفع الوزير إلى الاغلاق الكلي لبعض المحطات اضافة الى سلسلة أخرى من التعسفات الممنهجة السابقة، كما رفض فتح نوافذ تواصل لتسوية النزاعات وديا بما يضمن حقوق المستثمرين وضمان استمرارية الخدمة.. مؤكدين بأن معالي الوزير رفض جميع التوجيهات العليا بوقف تلك الممارسات التعسفية ضد محطات الكهرباء الخاصة بعد تقديم العديد من الشكاوى والتظلمات ولكن دون جدوى.
وأكد قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وجمعية محطات التوليد الأهلية بأن الوزير يصر على خلق بيئة طاردة للاستثمار وفض الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص خصوصا في ظل الظرف الراهن وماتمر به البلد من أوضاع استثنائية وبذلك يضع الوزير بهذه الاجراءات العراقيل امام القطاع الخاص الذي يمتلك رؤية وطنية في الاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة وبحيث يحصل المواطن على خدمة ذات جودة أعلى وبسعر أقل، موضحين بأن هذا الفشل الذي تجترحه وزارة الكهرباء وقيادتها في حماية حقوق المحطات الكهربائية الخاصة يقف حجر عثرة أمام المستثمرين ورؤاهم التطويرية في المستقبل القريب على الاقل.
وأعلن قطاع التوليد في ختام بيانه لجميع المستهلكين بأن الخدمة لن تكون متوفرة خلال الايام القليلة القادمة إذا لم يتم حل جميع الاشكاليات ووضع حد لممارسات وتجاوزات معالي وزير الكهرباء والطاقة وهو ما نأمله من القيادة الثورية والسياسية.
من جهتها حملت جمعية محطات توليد الكهرباء الخاصة وزير الكهرباء كامل المسئولية والتبعات المترتبة عن تلك الاشكاليات التي يتسبب بها الوزير مجددة الاعتذار لجماهير المواطنين المستفيدين من الخدمة عن الانقطاع الوشيك اذا لم تبادر القيادة السياسية بحل كافة الاشكاليات ووضع حد لممارسات الوزير وتدخلاته وتصرفاته غير القانونية .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
وصفها الوزير بالصادمة .. 4 حيل كشفتها الكهرباء للسرقة من العداد مسبوق الدفع
تنوعت أساليب سرقة الكهرباء للدرجة التى وصفها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالصادمة ، خاصة بعد إستخدام السارقين للتكنولوجيا الحديثة ، حيث وصل الأمر الى استخدام تكنولوجيا متقدمة للتحايل على العدادات مسبوقة الدفع .
وتقوم وزارة الكهرباء بحملات تفتيش مكثفة للتصدي لتلك الظاهرة،مع منح وزارة العدل حق الضبطية القضائية لعدد كبير من موظفى الكهرباء خلال الفترة الماضية واستحداث ادارة جديدة للضبطية القضائية بشركات التوزيع .
وكان وزير الكهرباء أوضح فى تصريحات سابقة أن البعض يستخدم الريموت كنترول والبعض يقوم باللعب في العداد أو كارت العداد لافتا إلى أن الوزارة جادة في إجراءات التصدي لتلك الظاهرة بالتعاون مع جهات الدولة كلها.
حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء1- استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.
2- إتلاف مكونات «البوردة» لإلكترونية داخل العداد، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.
3- تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.
4 -تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.
يذكر أنه فى أغسطس الماضى صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام
وأكد وزير الكهرباء الوزارة من استرداد مليار و 600 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى ، مشيراً إلى أن هناك 16 مليون كيلو وات ساعة خلال 2024 مفقودين لم يتم تحصيلهم بسبب سرقات التيار الكهربائى ويمثلون الفقد التجارى بالشبكة الكهربائية.
عقوبة سارقى الكهرباءيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبلغ السلطة المختصة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائى فتكون العقوبة السجن، وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدى فى تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.