بسبب وزير الكهرباء في حكومة الحوثيين .. قطاع توليد وتوزيع الكهرباء وجمعية المحطات الخاصة تحذر من انقطاع خدمة الكهرباء عن المواطنين بالعاصمة صنعاء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
صنعاء- خاص
حذّر قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بالغرفة التجارية والصناعية بالامانة وجمعية محطات توليد الكهرباء الاهلية من انقطاع كلي لخدمة تزويد المواطنين بالكهرباء بعد أن أصبح المستثمرون في هذا القطاع يواجهون معاملات تعسفية وغير قانونية من قبل قيادة الكهرباء بحكومة صنعاء.
وناشد القطاع والجمعية في بيانين منفصلين صادرين عنهما سلطة صنعاء للتدخل العاجل لتلك المشكلات المعقدة التي آلت اليها أوضاع المحطات الكهربائية الخاصة والتي لا تحسد عليه بسبب التعسفات المتواصلة والاجراءات والمضايقات الكبيرة الصادرة من قبل وزير الكهرباء والطاقة المعين من قبلهم ضد المحطات الكهربائية الخاصة .
مشيرين الى ان تلك التصرفات غير المسئولة من قبل وزير الكهرباء جعلت المحطات تخاطر برؤوس أموالها وفوق ذلك دفع الوزير إلى الاغلاق الكلي لبعض المحطات اضافة الى سلسلة أخرى من التعسفات الممنهجة السابقة، كما رفض فتح نوافذ تواصل لتسوية النزاعات وديا بما يضمن حقوق المستثمرين وضمان استمرارية الخدمة.. مؤكدين بأن معالي الوزير رفض جميع التوجيهات العليا بوقف تلك الممارسات التعسفية ضد محطات الكهرباء الخاصة بعد تقديم العديد من الشكاوى والتظلمات ولكن دون جدوى.
وأكد قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وجمعية محطات التوليد الأهلية بأن الوزير يصر على خلق بيئة طاردة للاستثمار وفض الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص خصوصا في ظل الظرف الراهن وماتمر به البلد من أوضاع استثنائية وبذلك يضع الوزير بهذه الاجراءات العراقيل امام القطاع الخاص الذي يمتلك رؤية وطنية في الاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة وبحيث يحصل المواطن على خدمة ذات جودة أعلى وبسعر أقل، موضحين بأن هذا الفشل الذي تجترحه وزارة الكهرباء وقيادتها في حماية حقوق المحطات الكهربائية الخاصة يقف حجر عثرة أمام المستثمرين ورؤاهم التطويرية في المستقبل القريب على الاقل.
وأعلن قطاع التوليد في ختام بيانه لجميع المستهلكين بأن الخدمة لن تكون متوفرة خلال الايام القليلة القادمة إذا لم يتم حل جميع الاشكاليات ووضع حد لممارسات وتجاوزات معالي وزير الكهرباء والطاقة وهو ما نأمله من القيادة الثورية والسياسية.
من جهتها حملت جمعية محطات توليد الكهرباء الخاصة وزير الكهرباء كامل المسئولية والتبعات المترتبة عن تلك الاشكاليات التي يتسبب بها الوزير مجددة الاعتذار لجماهير المواطنين المستفيدين من الخدمة عن الانقطاع الوشيك اذا لم تبادر القيادة السياسية بحل كافة الاشكاليات ووضع حد لممارسات الوزير وتدخلاته وتصرفاته غير القانونية .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
العراق يؤكد انخفاض اطلاقات الغاز الايرانية.. ماذا عن تركمانستان؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، على المضي بالإجراءات لإطلاق الغاز التركمانستاني، فيما أشارت إلى أن الأزمات التي تمر على الكهرباء وساعات التجهيز سببها شح الوقود.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى: إنه "في خضم استعدادات وزارة الكهرباء والخطة الاستباقية لاستقبال ذروة الأحمال الشتوية والاستعدادات المبكرة لفصل الصيف، بدأت جاهزية وزارة الكهرباء نوعا ما لاستقبال ذروة الأحمال الشتوية من حيث تهيئة محطات الإنتاج والوحدات التوليدية، الشبكات، خطوط نقل الطاقة، شبكات التوزيع، والأعمال الجارية عليها لمعالجة الاختناقات وتأهيل أداء الشبكة في خضم هذه الخطة الكبيرة التي تجريها وزارة الكهرباء".
ولفت إلى أن "بعض الأزمات التي تمر على الكهرباء وساعات التجهيز حقيقتها ليست أزمة كهرباء وإنما شح بالوقود، وهي تنعكس بشكل واضح وصريح في بعض الأوقات على محطات الكهرباء، حيث تتكفل بتحديد الأحمال وتتوقف بعض الوحدات التوليدية الأخرى".
وفي الحديث عن الغاز الإيراني، أوضح موسى، أن "هنالك انخفاضاً بالإطلاقات من13مليون متر مكعب الى يوم أمس 12 مليون متر مكعب، واليوم وصل التخفيض إلى 7 ملايين متر مكعب"، مؤكداً أن "انخفاض الغاز بهذا الشكل مع الإقبال على ذروة الأحمال الشتوية التي تحتاج إلى الطاقة واستدامة لعمل المحطات يحدد أحمال بعض المحطات الإنتاج وخصوصا المحطات الكبيرة مثل (بسماية، الصدر الغازية، والمنصورية، ومحطات أخرى)".
وأشار موسى إلى أن "نقصان الغاز بهذا الشكل كفيل بأن يحدد أحمال المنظومة وإيقاف بعض الوحدات التوليدية الاخرى"، لافتاً الى أنه "أنجزنا التوقيع على اتفاقية الغاز التركمانستاني وتم الاتفاق على الكميات والتسعيرة، ومرور الغاز وكيفيته عبر الأنابيب الإيرانية".
وتابع: " الحديث جارٍ عن تطبيق مقررات مجلس الوزراء بفتح الاعتماد لدى الـ " tbi" بوضع الدفعة الأولى حسب قرار مجلس الوزراء وآلية الدفع المسبق المتمثل بالدفعة الأولى من الأموال لقاء الغاز التركمانستاني"، مشيراً إلى أن "هنالك جملة من الإجراءات مع وزارة المالية ينبغي أن تستكمل وتوضع الدفعة الأولى حتى يتم إطلاق الغاز التركمانستاني".
وذكر أن "انخفاض الوقود أو الغاز سواء كان وطنياً أو مستورداً يؤثر في محطات الإنتاج، وليست هنالك خطة بديلة سوى التنسيق مع وزارة النفط وبحسب قرار مجلس الوزراء والذي هو دائم ومستمر بتأمين الوقود لصالح المحطات أو الكاز أويل أو مشتقات الوقود الأخرى لعمل المحطات".
وأردف، أن "الحاجة لن تسد في غياب الغاز المستورد وجزء من الوطني، وإن بعض أزمات الكهرباء بحقيقتها هي أزمة وقود ونقص عن محطات الإنتاج، فيما عدا ذلك الخطة تسير بشكل جيد والاستعدادات جارية لإكمال جاهزية الدخول بذروة الأحمال الشتوية".