وزير الاتصالات: الجرائم الإلكترونية تكلف العالم 20 تريليون دولار بحلول عام 2026
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
استيقظ العالم الأسبوع قبل الماضى على كارثة كبدته مليارات الدولارات، نتيجة عطل تقنى أصاب شركة «مايكروسوفت»، وجرى إصلاحه بعد ساعات طويلة، شهد العالم فيها حالة من الشلل التام، فى المقابل لم تتأثر مصر وعدد من دول العالم بهذا العطل.
وأكدت وزارة الاتصالات أن العطل فى بعض المطارات والخدمات الأخرى بأوروبا وشمال أمريكا لم تتأثر به مصر، موضحة أن العطل التقنى الذى حدث على أحد أنظمة الأمن السيبرانى (crowd strike) العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية، نتيجة القيام ببعض أعمال التحديث الفنى، مؤكدة أن جميع المطارات والموانئ المصرية والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصة الخدمات الحكومية وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل مصر تعمل بشكل طبيعى.
عدم تأثر مصر بهذا العطل جاء نتيجة جهود الدولة على مدار السنوات الماضية لتأمين البنية التحتية الحرجة، إذ شهدت الفترة الماضية جهوداً غير مسبوقة عملت عليها الدولة لتأمين البنية التحتية، من خلال إنشاء الحكومة المجلس الأعلى للأمن السيبرانى لتحديث البنية المعلوماتية، وما يستلزم لحماية وتأمين الشبكات والمعلومات والبيانات العملاقة التى يتم تخزينها وتأمينها، وإطلاق عدد كبير من المبادرات أبرزها مبادرة «مهارات سيبرانية»، التى تستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر فى مجال الأمن السيبرانى، الذى يعد من ضمن أكثر التخصصات طلباً فى سوق العمل.
وزير الاتصالات: مصر تشغل المركز 23 بين 182 دولة بمؤشر «الأمن»وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المبادرة تهدف إلى تأهيل 1000 طالب جامعى سنوياً للتوظيف مباشرة بعد التخرج من الجامعة فى هذا المجال، من خلال توفير مناهج عملية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة فى الأمن السيبرانى، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة أثناء الدراسة الجامعية للطلاب، من خلال شراكات استراتيجية وأطر تعاون بين جهات حكومية وأكاديمية وشركات القطاع الخاص، إذ سيتم دمج المواد الدراسية العملية والتدريب العملى فى المعامل الموجودة بالجامعات، ومراكز التدريب الخاصة بوزارة الاتصالات.
وأكد الوزير الالتزام المشترك نحو خلق بيئة رقمية آمنة، وبناء اقتصاد رقمى تنافسى، موضحاً أن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وأنظمة الجيل الخامس يتزامن مع تزايد التهديدات والهجمات السيبرانية بشكل مطرد، موضحاً أن التقارير الدولية تشير إلى أن التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية قدرت بنحو 8.4 تريليون دولار فى عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.
وأشار «طلعت» إلى أن مصر تشغل المركز 23 بين 182 دولة بمؤشر «الأمن السيبرانى» الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات فى عام 2021، موضحاً إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبرانى، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، الذى يختص باعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج تنمية صناعة الأمن السيبرانى، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتعاون والتنسيق إقليمياً ودولياً مع الجهات ذات الصلة، كذلك أنشأت مصر وتولى اهتماماً بالمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.
وتابع «طلعت» أن مصر أول دولة فى المنطقة أطلقت، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية حماية الأطفال على الإنترنت، لافتاً إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الخمسية الوطنية للأمن السيبرانى 2023 - 2027، فى إطار الجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل بمختلف القطاعات وتوفير بيئة رقمية آمنة، حيث تشمل عدداً من البرامج لبناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبرانى، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية وقادرة على الصمود، وتشجيع البحث العلمى، وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولى.
وقال الوزير إنه جرى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على المستويين الدولى والإقليمى فى مجال الأمن السيبرانى، لتبادل الخبرات وبناء القدرات ومشاركة المعلومات التى تخص التهديدات السيبرانية، وكذلك جرى المشاركة فى صياغة الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، مثل الاتفاقية الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية، منوهاً بأنه يتم عقد العديد من ورش العمل فى جميع مؤسسات الدولة للتوعية بأهمية الأمن السيبرانى وطرق التعامل مع التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المتخصصة فى الجهات المختلفة بالدولة، ووحدات التحول الرقمى بالوزارات والهيئات، لرفع كفاءة العاملين للحد من التهديدات السيبرانية المحتملة.
مضاعفة عدد المتدربين 100 مرة ليشمل 400 ألف بموازنة 1.7 مليار جنيه خلال العام الحاليوأشار إلى إطلاق الوزارة مجموعة كبيرة من مبادرات بناء القدرات الرقمية فى مختلف التخصصات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، والنظم المدمجة، موضحاً أنه فى خلال 5 أعوام ارتفعت موازنة التدريب بالوزارة 34 مرة، وزاد عدد المتدربين 100 ضعف لتصل إلى 400 ألف متدرب بموازنة 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مشيراً إلى إنشاء 20 مركزاً من مراكز إبداع مصر الرقمية، وجار العمل على إنشاء 6 أخرى خلال العام الجارى، بهدف الوصول إلى مركز فى كل محافظة لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى، ودعم ريادة الأعمال، وإعداد كوادر رقمية بكل المحافظات.
وأكد «طلعت» أنه لتمكين نجاح المحاور الثلاثة للاستراتيجية، يتم العمل بشكل متزامن على قاعدتين أساسيتين، وهما البنية التحتية الرقمية، والإطار التشريعى الممكن، إذ جرى تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية بعناصرها الثلاثة، الإنترنت الثابت، والمحمول، ومراكز البيانات العملاقة، مضيفاً أنه على صعيد العمل على إعداد البيئة التشريعية الداعمة لتنظيم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد جرى إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، فضلاً عن إطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولاً، ويجرى العمل على إصدار قانون تبادل وتصنيف البيانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن السيبرانى الأمن السیبرانى البنیة التحتیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية