وزير الاتصالات: الجرائم الإلكترونية تكلف العالم 20 تريليون دولار بحلول عام 2026

استيقظ العالم الأسبوع قبل الماضى على كارثة كبدته مليارات الدولارات، نتيجة عطل تقنى أصاب شركة «مايكروسوفت»، وجرى إصلاحه بعد ساعات طويلة، شهد العالم فيها حالة من الشلل التام، فى المقابل لم تتأثر مصر وعدد من دول العالم بهذا العطل.

وأكدت وزارة الاتصالات أن العطل فى بعض المطارات والخدمات الأخرى بأوروبا وشمال أمريكا لم تتأثر به مصر، موضحة أن العطل التقنى الذى حدث على أحد أنظمة الأمن السيبرانى (crowd strike) العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية، نتيجة القيام ببعض أعمال التحديث الفنى، مؤكدة أن جميع المطارات والموانئ المصرية والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصة الخدمات الحكومية وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل مصر تعمل بشكل طبيعى.

عدم تأثر مصر بهذا العطل جاء نتيجة جهود الدولة على مدار السنوات الماضية لتأمين البنية التحتية الحرجة، إذ شهدت الفترة الماضية جهوداً غير مسبوقة عملت عليها الدولة لتأمين البنية التحتية، من خلال إنشاء الحكومة المجلس الأعلى للأمن السيبرانى لتحديث البنية المعلوماتية، وما يستلزم لحماية وتأمين الشبكات والمعلومات والبيانات العملاقة التى يتم تخزينها وتأمينها، وإطلاق عدد كبير من المبادرات أبرزها مبادرة «مهارات سيبرانية»، التى تستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر فى مجال الأمن السيبرانى، الذى يعد من ضمن أكثر التخصصات طلباً فى سوق العمل.

 وزير الاتصالات: مصر تشغل المركز 23 بين 182 دولة بمؤشر «الأمن»

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المبادرة تهدف إلى تأهيل 1000 طالب جامعى سنوياً للتوظيف مباشرة بعد التخرج من الجامعة فى هذا المجال، من خلال توفير مناهج عملية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة فى الأمن السيبرانى، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة أثناء الدراسة الجامعية للطلاب، من خلال شراكات استراتيجية وأطر تعاون بين جهات حكومية وأكاديمية وشركات القطاع الخاص، إذ سيتم دمج المواد الدراسية العملية والتدريب العملى فى المعامل الموجودة بالجامعات، ومراكز التدريب الخاصة بوزارة الاتصالات.

وأكد الوزير الالتزام المشترك نحو خلق بيئة رقمية آمنة، وبناء اقتصاد رقمى تنافسى، موضحاً أن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وأنظمة الجيل الخامس يتزامن مع تزايد التهديدات والهجمات السيبرانية بشكل مطرد، موضحاً أن التقارير الدولية تشير إلى أن التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية قدرت بنحو 8.4 تريليون دولار فى عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.

وأشار «طلعت» إلى أن مصر تشغل المركز 23 بين 182 دولة بمؤشر «الأمن السيبرانى» الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات فى عام 2021، موضحاً إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبرانى، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، الذى يختص باعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج تنمية صناعة الأمن السيبرانى، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتعاون والتنسيق إقليمياً ودولياً مع الجهات ذات الصلة، كذلك أنشأت مصر وتولى اهتماماً بالمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.

وتابع «طلعت» أن مصر أول دولة فى المنطقة أطلقت، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية حماية الأطفال على الإنترنت، لافتاً إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الخمسية الوطنية للأمن السيبرانى 2023 - 2027، فى إطار الجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل بمختلف القطاعات وتوفير بيئة رقمية آمنة، حيث تشمل عدداً من البرامج لبناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبرانى، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية وقادرة على الصمود، وتشجيع البحث العلمى، وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولى.

وقال الوزير إنه جرى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على المستويين الدولى والإقليمى فى مجال الأمن السيبرانى، لتبادل الخبرات وبناء القدرات ومشاركة المعلومات التى تخص التهديدات السيبرانية، وكذلك جرى المشاركة فى صياغة الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، مثل الاتفاقية الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية، منوهاً بأنه يتم عقد العديد من ورش العمل فى جميع مؤسسات الدولة للتوعية بأهمية الأمن السيبرانى وطرق التعامل مع التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المتخصصة فى الجهات المختلفة بالدولة، ووحدات التحول الرقمى بالوزارات والهيئات، لرفع كفاءة العاملين للحد من التهديدات السيبرانية المحتملة.

مضاعفة عدد المتدربين 100 مرة ليشمل 400 ألف بموازنة 1.7 مليار جنيه خلال العام الحالي

وأشار إلى إطلاق الوزارة مجموعة كبيرة من مبادرات بناء القدرات الرقمية فى مختلف التخصصات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، والنظم المدمجة، موضحاً أنه فى خلال 5 أعوام ارتفعت موازنة التدريب بالوزارة 34 مرة، وزاد عدد المتدربين 100 ضعف لتصل إلى 400 ألف متدرب بموازنة 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مشيراً إلى إنشاء 20 مركزاً من مراكز إبداع مصر الرقمية، وجار العمل على إنشاء 6 أخرى خلال العام الجارى، بهدف الوصول إلى مركز فى كل محافظة لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى، ودعم ريادة الأعمال، وإعداد كوادر رقمية بكل المحافظات.

وأكد «طلعت» أنه لتمكين نجاح المحاور الثلاثة للاستراتيجية، يتم العمل بشكل متزامن على قاعدتين أساسيتين، وهما البنية التحتية الرقمية، والإطار التشريعى الممكن، إذ جرى تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية بعناصرها الثلاثة، الإنترنت الثابت، والمحمول، ومراكز البيانات العملاقة، مضيفاً أنه على صعيد العمل على إعداد البيئة التشريعية الداعمة لتنظيم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد جرى إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، فضلاً عن إطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولاً، ويجرى العمل على إصدار قانون تبادل وتصنيف البيانات.

المصدر: الوطن