توعدت الجزائر بإجراءات إضافية ضد فرنسا ردا على موقف باريس الداعم لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، في أزمة دبلوماسية يرى خبراء أنها في بدايتها ولا يستبعد لجوء الجزائر إلى " الانتقام الاقتصادي" ضمن هجومها المضاد.

ومباشرة بعد إعلان فرنسا لموقفها الجديد من نزاع الصحراء، سحبت الجزائر سفيرها بأثر فوري من فرنسا وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الأربعاء، إن ذلك خطوة أولى ستليها خطوات احتجاجية أخرى.

وتنقل صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تحليل أن ما يحدث لم يكن متوقعا قبل بضعة أسابيع، مع زيارة كانت مبرمجة لرئيس الدولة الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا بعد  الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر. لكن عطّاف لمح إلى أن هذه الزيارة قد لا تتمّ بسبب موقف ماكرون.

يتوقع توفيق هامل، الباحث في معهد الدراسات الجيوسياسية التطبيقية (IEGA) أن تكون عواقب الأزمة بين البلدين ثقيلة، ولا يستبعد الباحث أن تلجأ الجزائر إلى سلاح الانتقام الاقتصادي ضمن هجومها المضاد.

"سلاح الغاز"

ويأتي التحرك الجزائري بعدما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المقترح المغربي "يشكّل، من الآن فصاعداً، الأساس الوحيد للتوصّل إلى حلّ سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وتنقل "لوفيغارو" عن مصدر فاعل في التجارة الخارجية الفرنسية أن الأزمة قد تطال مجموعات اقتصادية كبيرة أو الواردات الفرنسية بشكل عام.

وتعود الصحيفة إلى العام 2022 عندما هددت الجزائر بفسخ عقد تصدير الغاز لإسبانيا، بعد اتخاذ مدريد موقف مشابه للموقف الفرنسي الحالي، وأشارت إلى أن الجزائر عادت للتلويح بهذا الإجراء الانتقامي مرة أخرى.

والجزائر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا، تبيعه إلى فرنسا من خلال عقود طويلة الأجل تاريخيا مع شركة إنجي، ومؤخرا  مع توتال للطاقة. 

ومن المسلم به أن الواردات زادت بنسبة 30٪ على أساس سنوي في عام 2023، وفقا لمذكرة من وزارة الخزانة الفرنسية، لتصل إلى 3.1 مليار يورو. "ولكن عندما يتعلق الأمر بالطاقة، فإننا نأخذها على المدى الطويل" ، كما يقول فرانسيس بيرين، خبير الطاقة.

وفي السنوات الأخيرة، شكل الغاز الجزائري 8٪ فقط من استهلاك الغاز". ومن حيث الحجم، وفقا لوزارة الطاقة الفرنسية، كانت الجزائر مصدر ما يقرب من 12٪ من واردات فرنسا من الغاز الطبيعي في عام 2023.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تقليل مشترياته من منتجات الطاقة الروسية بعد غزو أوكرانيا، وتنويع إمداداته من كبار المنتجين. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الحد من الاعتماد على أي بائع مهيمن، بما في ذلك الجزائر. 

ويقول بيرين: "عندما يكون لديك مورد بنسبة 8٪ ، فمن السهل الاستغناء عنه". أما بالنسبة لفرضية الفسخ المفاجئ للعقود مع الفرنسيين، فيبدو ذلك غير محتمل. وأضاف "أوروبا متنفس طبيعي للجزائر، عدم الالتزام بالعقود، سيفقدها مصداقيتها في سوقها الأولى".

ولم تتطرق الجزائر بشكل رسمي إلى خيار صادرات الغاز في أزمتها مع فرنسا حتى الآن، ويقول هامل إن الجزائر قد تتشدد في العقود المستقبلية أما الحالية فستسعى إلى احترام التزاماتها.

وينتهي العقد مع شركة "توتال إنرجي" في 2025 وقد لا يتم تجديده حتى لو كان من السابق لأوانه النظر فيه، وفق الصحيفة، أما بالنسبة للمشاريع قيد المناقشة  فسيكون ذلك أقل أهمية لكلا الطرفين، "إذ تم تقييم كل شيء من حيث التأثير الاقتصادي على العلاقات الجزائرية الفرنسية" وفق الخبير بيرين، في إشارة إلى أن فرنسا عملت على تقييم ذلك قبل إعلان موقفها من قضية الصحراء الغربية.

وتقول الصحيفة إنه من الناحية النظرية، يمكن لفرنسا الاستغناء عن الغاز الجزائري من خلال زيادة وارداتها من البلدان الأخرى والاعتماد أكثر على الطاقات المتجددة. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف أو حتى التحديات اللوجستية على المدى القصير.

ويأتي قرار فرنسا الجديد ليضيف التوتر إلى العلاقات الفرنسية الجزائرية التي تعاني منذ فترة طويلة من أزمات أخرى عرضية، على خلفية الماضي الاستعماري، وهو موضوع لا يزال حساسا للغاية، كما أن باريس والجزائر على خلاف بشأن قضايا تتعلق بتأشيرات الهجرة والأمن والدبلوماسية.

والثلاثاء، قامت فرنسا ببادرة مهمة باتجاه الرباط بتأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للصحراء الغربية معتبرة أنه "الأساس الوحيد" للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ نحو خمسين عاما مع جبهة بوليساريو، وبعدما نددت الجزائر الداعمة للناشطين الصحراويين بالموقف الفرنسي منذ الأسبوع الماضي، أعلنت الثلاثاء "سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري.

وكان المغرب الذي يعتبر مسألة الصحراء الغربية قضية وطنية، يترقب هذه الخطوة الفرنسية، في ظل الفتور الذي سيطر على العلاقات مع فرنسا في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب باستفتاء لحق تقرير المصير فيها.

وتقترح الرباط منح هذه المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

وتعتبر الأمم المتحدة المنطقة التي تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات، من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الصحراء الغربیة

إقرأ أيضاً:

ثورة الجزائر.. ومصر الغارقة بين سفينتين

بعد اندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1954 اضطرت باريس إلى تعيين حاكم جديد لها في مستعمرتها الأهم أفريقيا، هو القائد العسكري جاك سوستال وكانت مهمته الأساسية القضاء الكامل على الثورة وبقسوة واستخدام كل الوسائل الممكنة من خلال تطبيق فكرة الإدماج السياسي والإداري للجزائريين في فرنسا.

كانت كل إصلاحات سوستال تحمل في طياتها فكرة الإلحاق، وقال في تصريحاته "إن الجزائر تؤلف جزءا لا يتجزأ من فرنسا"، لكنه واجه صعوبات شتى في تحقيق فكرته الإدماجية، بعدها لجأ إلى تفعيل قانون الطوارئ واستعان بضباط من ذوي الخبرة في حرب العصابات من أمثال الجنرال بارلنج والعقيدين ديكورنو وبيجا؛ للحد من روح المقاومة الشعبية وهزيمة الثورة.

وعلى طريقة طوفان الأقصى، اتخذت قيادة المنطقة العسكرية الثانية لجيش التحرير الوطني الجناح العسكري لـ"جبهة التحرير الوطنية" المفجرة للثورة؛ قرارها بشن هجمات كبيرة على مواقع جيش فرنسا ومصالحها الاقتصادية في تاريخ وتوقيت يصعب توقعهما، عُرفت باسم هجمات الشمال القسنطيني.

كان مهندس الهجمات، من الفكرة إلى التنفيذ، رجل يتشابه كثيرا في صفاته وعقله وطريقة تخطيطه مع يحيى السنوار حتى في مشهد النهاية، وهو الشهيد زيغوت يوسف الذي تولى قيادة المنطقة الثانية خلفا لقائده ديدوش مراد الذي استشهد في 17 كانون الثاني/ يناير 1955. وكان القرار صعبا لأنهم كانوا يعلمون كيفية انتقام فرنسا.

وعلى طريقة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبعد تخطيط سري مكثف وقع الاختيار على يوم 20 آب/ أغسطس 1955 الذي صادف يوم سبت أيضا، لتنفيذ عمليات هجومية تكون ساعتها الصفر منتصف النهار، عكس كل التوقعات التي تعودت على عمليات مماثلة ليلا. وإلى جانب التوقيت المميز لقتال الاستعمار في وضح النهار شارك في العمليات مقاومون مسلحون ببنادق صيد ومواطنون مسلحون بفؤوس وعصي وبنزين وآلات حادة.

هاجم المقاومون الجزائريون ثكنات عسكرية وأتلفوا أعمدة الكهرباء وأحرقوا مزارع ومخازن الحبوب، وتمكنوا من السيطرة على عدة مدن وقرى في هذا اليوم، مما سمح للجماهير الجزائرية بالتعبير عن رفضها للاستعمار ومساندتها لجبهة وجيش التحرير الوطني. وقُتل من الفرنسيين 125 سواء من الجنود أو المستوطنين الفرنسيين.

جاء الرد الفرنسي على الهجمات وحشيا إلى أبعد الحدود، إذ أنزلت فرنسا جام غضبها على العزل والأبرياء من المدنيين، وقد أرسلت باريس 17 طائرة إلى محافظة سكيكدة لقصف القرى والمناطق التي حدثت فيها الهجمات.

يتداول المؤرخون الجزائريون تصريحات فرنسية تقول إن الجزائريين نظموا الهجمات في 20 من الشهر وسنقتل منهم 20 ألفا، وقد كان لهم ما أرادوا حيث ارتكبت فرنسا جرائم القتل الجماعي والذبح والحرق والسلب والنهب والقصف بالطائرات، وانتهاك الأعراض وبقر بطون الحوامل والتمثيل بالبشر وسحق الأطفال والنساء المكبلين بالدبابات ودفن الناس أحياء، وكانت حصيلتها استشهاد ما بين 12 ألفا إلى 14 ألف جزائري كما وثقه المؤرخ أحسن بومالي في كتابه عن "استراتيجية الثورة في مرحلتها الأولى".

وعلى طريقة نقاشات النخب العربية والفلسطينية بعد مقتل السنوار حول جدوى هجمات السابع من أكتوبر، وكم التضحيات الكبيرة التي دفعها أبناء غزة، فجرت الحصيلة الدموية الثقيلة التي خلفتها هجمات الشمال القسنطيني خلافات بين قادة الثورة الجزائرية، ما دفعهم للإسراع إلى تنظيم مؤتمر الصومام لمراجعة وتقييم أداء الثورة.

بعد سنة من تلك الهجمات، اجتمع قادة الثورة في وادي الصومام، وهناك دافع زيغود يوسف بقوة عن الهجمات معتبرا إياها خففت الحصار على الثورة، كما تمت ترقيته في المؤتمر إلى رتبة عقيد.

لم تغفر فرنسا لزيغود يوسف تخطيطه وتنفيذه في هجمات الشمال القسنطيني فطاردته لمدة عام كامل كما طارد الاحتلال الإسرائيلي يحيى السنوار، حتى أغارت عليه القوات الفرنسية بعد كشفها لهويته لتتمكن من قتله في 23 أيلول/ سبتمبر 1956.

وقالوا عنه إنه كان صاحب نظرة متكاملة للثورة وقدرة جيدة على قراءة الأحداث الداخلية والخارجية، لذلك قرر إطلاق انتفاضة شاملة في المنطقة التي يقودها حتى يكون لها ما بعدها محليا وعالميا، وكان هذا سببا رئيسا لاستقلال الجزائر بعد سنوات.

هجمات الشمال القسنطيني كانت بمثابة الانطلاقة الثانية لثورة التحرير، فقد أسقطت دعاية الاستعمار التي كانت ترفض اعتبار اندلاع الكفاح المسلح "ثورة" وتصر على وصف المقاومين الأوائل بأنهم "أقلية خارجة عن القانون"، وكسرت حاجز الخوف وغيّرت قناعات الناس وأثبتت أن الشعب الجزائري مصمم على نيل الاستقلال.

كان وقع الهجمات وصداها بداية لتدويل القضية الجزائرية عالميا، وحطم إلى الأبد فكرة دمج الجزائريين بفرنسا والقضاء على شخصيتهم الإسلامية العربية، بعدها أصبح ممثلو الثورة يحضرون المؤتمرات الدولية بصفة أساسية، ما اعتبر نصرا دبلوماسيا مكن قيادة الثورة من البناء عليه حتى نالت الجزائر استقلالها بعدها بسنوات قليلة.

واحدة من أهم محطات دعم وإنجاح الثورة الجزائرية كانت العاصمة المصرية القاهرة ودعم النظام المصري برئاسة الرئيس الراحل حمال عبد الناصر للثورة الجزائرية.

تذكرت هذه الأسلحة وأنا أطالع الأخبار التي انتشرت الأيام الماضية حول استقبال ميناء الإسكندرية المصري السفينة كاثرين التي تحمل شحنة سلاح ومتفجرات في طريقها إلى الجيش الإسرائيلي، وسط محاولات نظام السيسي لتبرير الموقف المشين عبر إصدار بيانات متناقضة؛ تارة على لسان المتحدث العسكري وتارة أخرى على لسان وزير النقل المصري في فضيحة كبري
قال محمد حسنين هيكل في كتاب "ملفات السويس/ حرب الثلاثين عاما" إن أول شحنة سلاح وصلت لثوار الجزائر كانت مقدمة من مصر عام 1956 وقُدرت بحوالي 8 آلاف جنيه، كما تلقت الثورة الجزائرية أكبر شحنة من السلاح المصري أثناء اندلاع القتال على الجبهة المصرية إبان العدوان الثلاثي عليها، وكانت هناك صفقة سلاح من أوروبا الشرقية للجزائر بتمويل مصري بلغ حوالي مليون دولار، كما قدمت مصر 75 في المئة من الأموال التي كانت تقدمها جامعة الدول العربية للثورة الجزائرية والمقدرة بـ12 مليون جنيه سنويا.

تذكرت هذه الأسلحة وأنا أطالع الأخبار التي انتشرت الأيام الماضية حول استقبال ميناء الإسكندرية المصري السفينة كاثرين التي تحمل شحنة سلاح ومتفجرات في طريقها إلى الجيش الإسرائيلي، وسط محاولات نظام السيسي لتبرير الموقف المشين عبر إصدار بيانات متناقضة؛ تارة على لسان المتحدث العسكري وتارة أخرى على لسان وزير النقل المصري في فضيحة كبري.

في اليومين الماضيين أيضا انتشرت صور ومقاطع مصورة لسفينة حربية إسرائيلية ترفع علم الاحتلال وتعبر من قناة السويس المصرية تحت سمع وبصر وإذن النظام المصري؛ الذي تحجج باحترام اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888 والتي تنظم حركة الملاحة في قناة السويس.

تحسرت وأنا أتابع كيف برر نظام السيسي هذه الخيانة عندما عدت بالذاكرة مرة أخرى إلى ما فعلته مصر للثورة الجزائرية عبر قناة السويس في خمسينيات القرن الماضي. خصصت مصر الدخل الأولي من تأميم قناة السويس والذي بلغ 3 مليارات فرنك فرنسي للكفاح الجزائري، وكانت أهم التدريبات العسكرية الفعالة لجيش التحرير الوطني خارج الجزائر كانت تتم بمصر، وكانت القاهرة هي مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة التي تأسست في 19 أيلول/ سبتمبر 1958.

ويذكر أن النشيد الوطني الجزائري (قسما) الذي بدأ استعماله عام 1963 هو من تلحين الفنان والملحن المصري محمد فوزي.

الدعم المصري الواضح والقوي للثورة الجزائرية آنذاك دفع بن جوريون (أول رئيس وزراء لإسرائيل) للقول بأنه على أصدقاء إسرائيل المخلصين في باريس أن يقدروا أن عبد الناصر الذي يهددهم في عمق إسرائيل؛ هو نفسه العدو الذي يواجههم في الجزائر.

هكذا كانت مصر الداعمة للثورة الجزائرية، وهكذا أصبحت غارقة بين سفينتين وفضيحتين وخيانتين.

x.com/osgaweesh

مقالات مشابهة

  • "حوريات" كمال داود تفوز بجائزة غونكور الفرنسية
  • حقل المرك الجزائري.. كنر نفطي احتياطياته تتجاوز 1.2 مليار برميل
  • الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر حتى إشعار آخر
  • صفحة جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية
  • التدخل العسكري الجزائري في مالي يهدد شراكتها مع روسيا.. تفاصيل
  • 400 لوحة في معرض بانوراما الفنّ التشكيلي الجزائري 1954-2024
  • هلال: الاقتراح الجزائري لتقسيم الصحراء المغربية يعد مهربا معتادا من انتكاساتها الدبلوماسية
  • هلال: الاقتراح الجزائري لتقسيم الصحراء المغربية مهرب معتاد جراء انتكاساتها الدبلوماسية
  • ثورة الجزائر.. ومصر الغارقة بين سفينتين
  • هزم فرنسا بابتسامته وعاد للأضواء بعد 67 سنة.. من هو الجزائري العربي بن مهيدي؟