قال مدير أمن العاصمة عدن، اللواء الركن، مطهر الشعيبي، إن اللجنة الأمنية العليا خاطبت منظمة الإنتربول الدولي بشأن القبض على المتهمين باختطاف المقدم علي عشال الجعدني، بعد فرارهم إلى الخارج.

وذكر الشعيبي في إيجاز صحفي الخميس، أن أوامر قبض قهرية صدرت بحق يسران المقطري وسامر الجندب وأحمد زيدان وسميح النورجي وتمام البطة وبكيل مختار ومحمود الهندي، على خلفية القضية بعد فرارهم، مؤكداً أنباء فرار يسران المقطري قائد فرقة مكافحة الإرهاب في أمن عدن ونائبه سامر الجندب، فرا إلى خارج البلاد.

وأضاف إنه تم التعميم لجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لضبط المتهمين الموجودين داخل البلاد ومنع هروبهم.

وبشأن تفاصيل حادثة الاختطاف، أوضح مدير أمن عدن أن الجريمة وقعت الساعة الخامسة و17 دقيقة في 12 يونيو الماضي في منطقة التقنية، وقال إنه تم تسجيل بلاغ جنائي بواقعة الاختطاف في شرطة كابوتا بعد التأكد من تسجيلات كاميرات المراقبة، وإن الجريمة تمت بواسطة عصابة مسلحة تستقل باص فوكسي أبيض وتم اختطاف المقدم عشال إلى مكان مجهول.

وأضاف إنه تم التواصل مع جميع الأجهزة الأمنية في عدن والذين أفادوا بعدم تواجد المجني عليه لديهم، لافتاً إلى أنه تم القبض على النورجي في اليوم الثاني للاختطاف كونه كان آخر من التقى به الجعدني قبل اختفائه قبل أن يتم الإفراج عنه في 15 يونيو من إدارة البحث الجنائي بناءً على طلب مدير مكافحة الإرهاب يسران المقطري والتزامه بإحضاره في أي وقت عند الطلب.

وبين الشعيبي أن يسران وجندب غادرا عدن إلى خارج الوطن في تاريخ 16 يونيو أي بعد إخراج النورجي من سجن البحث الجنائي بيوم واحد.

ولفت الشعيبي إلى أنه بتتبع خط سير الباص الذي استخدم للاختطاف تم ضبط مجموعة من المشتبه بهم في القضية ومن التحقيق معهم تم معرفة المتهمين الرئيسيين في القضية بالتنسيق مع الحزام الأمني عدن وأمن أبين وجهاز مكافحة الإرهاب.

وأضاف إنه تم القبض على المتهمين الذين قدموا المساعدة والدعم لعملية الاختطاف في مدينة التقنية، في حين تم العثور على سيارة المجني عليه عشال في بير فضل وأخذ البصمات من على هيكل السيارة ونقلها إلى البحث الجنائي والتحرز عليها.

وتابع: "تم تفتيش منزل بكيل مختار صهير النورجي وضبط أسلحة آلية عدد 2 خاصة بالمتهمين المذكورين وضبط 39 ملفا لأراضي بما يسمى جمعية أمواج في منطقة إنماء منها 35 عقدا باسم يسران المقطري وأربعة عقود فاضية، كما تم ضبط عقدين لأراض سياحية بمنطقة جولد مور باسم يسران المقطري وضبط ختم مزور باسم اراضي عدن".

وأشار إلى أنه تم ضبط سيارة نوع النترا لون أبيض والتي ظهرت من خلال تسجيلات المراقبة أثناء تواجدها في بير فضل مع الباص الفوكسي الذي نفذ بواسطته الجريمة وعمل محضر ضبط بذلك إلى جانب ضبط الدباب الأزرق الذي كان يرصد المجني عليه منذ اليوم الأول للجريمة.

واستعرض مدير أمن عدن تفاصيل القبض على المتهمين بالقضية خلال مداهمة مكان تواجدهم بمديرية دار سعد، مشيراً إلى إحالة ملفات المتهمين في القضية إلى النيابة العامة.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: یسران المقطری القبض على إنه تم

إقرأ أيضاً:

هوكستين لم يستبعد التواصل بدمشق لضبط الحدود

كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": يبقى التوصل لوقف النار في جنوب لبنان عالقاً على قدرة الوسيط الأميركي آموس هوكستين في إقناع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بضرورة السير فيه تمهيداً لتطبيق القرار الدولي 1701.

إصرار تل أبيب على التفاوض مع لبنان تحت النار، لم يعد يجدي نفعاً، خصوصاً وأن ما توصل إليه هوكستين مع بري الذي يحظى بتفويض كامل من قيادة «حزب الله» للتوصل لوقف النار، كان أعلم به وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل رون دريمر، وتحديداً بالنسبة للتعديلات التي أُدخلت على المسودة التي سبق للوسيط الأميركي أن ناقشها معه خلال زيارته لواشنطن.

وكشفت المصادر عن أن هوكستين لم ينقطع عن التواصل مع دريمر طوال إقامته في بيروت واجتماعه مع مستشار بري علي حمدان لوضع ما اتفق عليه بصيغته النهائية، والتشاور معه على التعديلات التي أُدخلت عليها. وقالت بأنها حظيت بتأييد أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم باعتبار أنها بمثابة خريطة الطريق لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته بدءاً بالتوصل لوقف النار.

وقالت المصادر نفسها بأن التوافق على تطبيقه بكل مندرجاته يشمل القرار الدولي 1680 الذي ينص على ضبط الحدود بين لبنان وسورية، وإقفال المعابر غير الشرعية لمنع تهريب السلاح إلى الداخل اللبناني، في إشارة غير مباشرة إلى تجفيف كل المنابع المؤدية لاستيراده على نحو يمنع «حزب الله» من إعادة تأهيل ترسانته العسكرية بعد انكفائه من جنوب الليطاني إلى شماله.

وأكدت بأن بعض القيادات التي التقاها هوكستين على هامش مفاوضاته مع بري وتواصله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خرجت بانطباع بأنه ألمح إلى عدم استبعاد التواصل مع النظام السوري لضبط الحدود السورية - اللبنانية لمنع إيصال السلاح إلى «حزب الله»، مع أن
الوسيط الأميركي لم يتطرق إليها مباشرة، لكنه في المقابل لم ينفِ ما تردد عن حصولها بالواسطة، من دون أن يستفيض في الحديث عنها، ومَنْ يتولاها، في ظل القطيعة القائمة بين دمشق وواشنطن.
ورأت بأن إعطاء الحق لإسرائيل بالتدخل لمنع «حزب الله» من خرق الاتفاق في حال تبين لها بأنه يعدّ العدة لاستهداف المنطقة الشمالية ليس وارداً في الاتفاق الذي توصل إليه بري مع هوكستين. وقالت بأن وجود الولايات المتحدة على رأس اللجنة «الخماسية» التي تتولى الإشراف على سير الالتزام بوقف النار وعدم خرقه، يشكّل ضمانة لإسرائيل التي سيكون في وسعها إعلام ممثلها في اللجنة بوجود خرق ليبادر للتدخل لدى قيادة الجيش اللبناني لإزالته ومعالجته فوراً تحت إشراف اللجنة، التي تضم إلى جانبه ممثلين عن لبنان وإسرائيل والقوات الدولية (يونيفيل) وفرنسا، بعد أن تقرر استبعاد بريطانيا منها، خصوصاً وأن هوكستين لم يصرّ على إشراكها فيها.

وقالت المصادر نفسها، بأن إشراك ألمانيا لم يكن مطروحاً أسوة ببريطانيا. وأكدت بأنه سبق لوزيرة الخارجية الألمانية أن اقترحت مشاركتها في اللجنة، لكنها لم تلاحق طلبها فاقتصر تشكيل اللجنة على الأعضاء الخمسة، رغم أنه كان طُرح إمكانية إشراك الأردن فيها.

ومع أن المصادر ليست في وارد استباق رد فعل واشنطن حيال تمرد نتنياهو على وساطتها، فهي تؤكد في المقابل، بأن هوكستين أجاب، رداً على سؤال، بأنه يعاود تحركه للتوصل لوقف النار بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي تقاطع في موقفه مع سلفه الرئيس جو بايدن.

ورداً على سؤال أكدت بأن تحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل سيُدرج على جدول أعمال اللجنة «الخماسية»، إنما بعد التوصل إلى تثبيت وقف النار، انطلاقاً من إيجاد حل للمواقع المتنازع عليها بين البلدين، وكان سبق للبنان أن تحفّظ عليها وطالب بإخضاعها كلياً لسيادته كما نصت عليه اتفاقية الهدنة وبموجب ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين عام 1923.

وأضافت بأن تثبيت الحدود يشمل المنطقة الممتدة من نقطة «ب - 1» في الناقورة إلى الجزء اللبناني من بلدة الغجر. وقالت بأنه تم الاتفاق في السابق على إيجاد حل لـ7 نقاط من 13 نقطة هي مجموع النقاط المتنازع عليها، وأن إعادة ما تبقى منها يتطلب مطابقة الخط الأزرق المعروف بخط الانسحاب، مع خط الحدود الدولية لتبيان حق لبنان بإعادتها إلى سيادته.

ولدى سؤال المصادر عن مصير التحصينات والأنفاق التي أقامها «حزب الله» في جنوب الليطاني، قالت بأنها ليست مشكلة ويمكن أن تشغلها وحدات من الجيش اللبناني بموافقة الحزب بدلاً من تدميرها، وألمحت إلى أن تطبيق القرار 1701 يعني حكماً حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية لضمان عدم تكرار ما أصابه من جراء تبادل الخروق بين الحزب وإسرائيل حالت دون تطبيقه منذ صدوره في آب 2006، في حين لاحظت عدم تطرق المفاوضات إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين.    
 

مقالات مشابهة

  • حملات مكثفة لضبط الأسواق بالإسكندرية
  • هوكستين لم يستبعد التواصل بدمشق لضبط الحدود
  • إعلان الكشوف النهائية للمتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة جنوب الوادي
  • النيابة عن أحد المتهمين برشوة وزارة الري: فعل جريمته وسافر إلى الأراضي المقدسة يراقب نتائجها
  • اختطاف سياسي أوغندي معارض في كينيا وزوجته تندد
  • القائد العام يوجه المؤسسات العسكرية والأمنية بمنع فصائل الحشد من استهداف إسرائيل
  • أمير الشرقية ونائبه يستقبلان مدير عام التعليم بالمنطقة
  • عشال …قائد جيش الاستقلال
  • الشرطة البرازيلية توقف 5 ضباط على خلفية محاولة انقلاب
  • طارق صالح يعزز علاقته بأحزاب تعز وقياداتها العسكرية والأمنية