«حصالة مصر الزراعية».. 650 طن أسمدة زراعية لدعم مزارعي الدقهلية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، عن وصول 650 طن من الأسمدة الزراعية منهم 450 يوريا و 250 نترات، لدعم المزارعين وتلبية احتياجاتهم بعدد من مراكز المحافظة كمرحلة أولى.
استلام أسمدة زراعية بالدقهليةوأوضح محافظ الدقهلية في بيان، أن هناك تنسيقا كاملا مع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة لتقديم كافة الدعم للمزارع الدقهلاوي، باعتبارها «حصالة مصر الزراعية»، حيث تنتج كافة المحاصيل الزراعية والخضار والفاكهة وهي الأولى في زراعة الصوب الزراعية مما يستدعي وجود كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية في الجمعيات.
وأشار إلى أنه سيجري توزيع الأسمدة على عدد 9 مراكز وهم: «بلقاس - شربين - منية النصر - بني عبيد - تمي الأمديد - المنزلة - طلخا - أجا»، ويستفيد منهم عدد 6,500 مزارع.
وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية ومديري الإدارات الزراعية للإشراف على توزيع الأسمدة على المزارعين من خلال الجمعيات.
وأكد أنه سيجري توزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين بكل شفافية وعدالة والتأكد من صرفها لمستحقيها، ومراجعة سجلات الحيازات الزراعية الفعلية ومطابقة أنواع الزراعات المسجلة بالجمعيات ومطابقتها بالواقع للتأكد من صرف الأسمدة على الوجه الصحيح.
وأوضح المهندس أسعد المنادي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بأنه جرى توزيع 3,200 طن أسمدة في اليوم الأول وجاري حصر الجمعيات التي بها فائض من الأسمدة وتوزيعها على الجمعيات التي في احتياج إلى الأسمدة، لأن هناك بعض المناطق الزراعية نسبة زراعة الخضار والصوب الزراعية فيها أكبر ما يتطلب كميات كبيرة من الأسمدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية أسمدة محافظ الدقهلية مزارعين أسمدة زراعية من الأسمدة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلبا بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب إن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية.
وأضاف أنه لم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وتابع: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وأكد أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
ولفت إلى أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي إحدى أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية