ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على مدار دور الانعقاد الرابع المنقضي من الفصل التشريعي الثاني للمجلس العديد من الملفات التى تستهدف النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدة على أهمية المشروعات الصغيرة ودعم ريادة الأعمال.

إنجازات لجنة المشروعات بالبرلمان 

حيث قامت اللجنة بتفعيل دورها الرقابي فى التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق المستهدفات للجهات ذات الصلة، وبحث ودراسة ومتابعة أبرز الملفات والموضوعات المتعلقة بها، من خلال عدة محاور، جاءت على النحو التالي:

المحور الأول: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، من أجل حل مشاكل أصحاب المشروعات الصغيرة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ودور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


المحور الثاني: مجال التدريب لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل داخليًا وخارجيًا.

المحور الثالث: وضع رؤية متكاملة لتوطين الصناعة والزراعة للأنشطة الاقتصادية فى المحافظات.

المحور الرابع: قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى التعاقدات الحكومية بالالتزام بتخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة، و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقا لمواد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات العامة.

المحور الخامس: وضع رؤية موحدة بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم قطاع المشروعات.

المحور السادس: الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال

-متابعة الانتهاء من إشغال الوحدات الخاصة بالمجمعات الصناعية (الـ 13) للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.

-بحث الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضى للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي.

-متابعة ما تم تنفيذه من خطة تطوير أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

-مناقشة خطة الهيئة فى رفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة وخاصة (الكوثر والأحايوه) فى محافظة سوهاج.

المحور السابع: دراسة وضع استراتيجية قومية للحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية فى مصر طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

المحور الثامن: دور الملحقين التجاريين بالسفارات المصرية فى الخارج للترويج لفرص الاستثمار فى مصر مع المستثمرين فى الدول المختلفة فى قطاع المشروعات الصغيرة.

المحور التاسع: حل المشاكل التى تواجه أصحاب مصانع الورق بمحافظة الغربية مع - قطاع المياه الجوفية بوزارة الري.

المحور العاشر: وضع رؤية واستراتيجية عمل الجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الفترة القادمة بحضور قيادات وممثلى القطاعات المركزية بالجهاز.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حصاد لجان البرلمان دور الانعقاد الرابع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الفجر السياسي المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الصغیرة قطاع المشروعات الهیئة العامة

إقرأ أيضاً:

قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية

قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.

وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .

واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.

وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.

و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .

و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.

مقالات مشابهة

  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 16 مارس
  • بروتوكول تعاون بين التضامن وصندوق دعم الصناعات الريفية لتمويل مشروعات متناهية الصغر
  • باسل رحمي: ملتزمون بمواصلة دعمنا للمشروعات الصغيرة في قنا
  • 3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024
  • الوزراء: جهود حكومية مستمرة لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • ونيس: المسار التوافقي بين مجلسي النواب والدولة في مراحله الأخيرة
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا
  • الوزراء: جهود حكومية لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية