الهجرة: عودة أكثر من 500 نازح إلى مناطق سكناهم في نينوى
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، عودة أكثر من 500 نازح من مخيمي حسن شام والخازر إلى مناطق سكناهم في محافظة نينوى.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رغبة الأسر النازحة في مخيمات محافظة أربيل مستمرة بالعودة إلى مناطق سكناها الأصلية طوعياً تماشياً مع البرنامج الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد".
وأضافت، "شهدت محافظة نينوى اليوم، عودة (521) نازحاً كانوا يقطنون مخيمي حسن شام u2 والخازر في محافظة أربيل".
وتابع البيان، أن "وزيرة الهجرة وجهت كوادر الوزارة بشمول الأسر العائدة حديثاً بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة؛ لدعم الاستقرار في مناطق العودة وإعادة الحياة إليها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى يهدد المحافظ بالإقالة إذا لم يوزع حصص المناصب
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، عن تعرض المحافظ عبد القادر الدخيل لضغوط سياسية بشأن تثبيت رؤساء الوحدات الإدارية الذين تم اختيارهم من قبل المجلس في وقت سابق، مشيراً إلى أن عدم استجابة المحافظ قد تنتهي بإقالته.وقال العضو الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بحساسية الموقف، إن “هناك ضغوطاً مباشرة من قبل نواب وقادة كتل سياسية على المحافظ لإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتكليف رؤساء 20 وحدة إدارية، رغم عدم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة”.وأضاف “بعض الضغوط وصلت إلى حد التلويح بإقالة المحافظ من منصبه في حال عدم إصدار الأوامر الإدارية خلال الأيام المقبلة”.وأوضح أن “الأسماء المطروحة لتولي هذه الوحدات الإدارية تم ترشيحها من قبل أحد التحالفات في مجلس المحافظة، الذي يضم أغلب تحالفات الإطار التنسيقي في مجلس نينوى، وهو ما جعل الملف يأخذ طابعاً سياسياً حاداً بدلاً من أن يبقى ضمن المسار الإداري والقانوني”.ويشهد ملف الوحدات الإدارية في نينوى جدلاً واسعاً منذ انتخاب مجلس المحافظة، حيث تم التصويت على مجموعة من المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، إلا أن تأخر استكمال متطلبات المساءلة والعدالة، والنزاهة، وخط الوظيفة، والقيد الجنائي، حال دون إصدار الأوامر الإدارية لهم حتى الآن.وقد تسبب هذا التأخير في توتر داخل أروقة المجلس، وسط انقسام واضح بين من يطالب بالالتزام بالإجراءات القانونية، وبين من يدفع نحو إصدار الأوامر سريعاً لدواعٍ سياسية وتحالفات مسبقة.
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها