الملاحة الجوية السعودية توقع اتفاقية تعاون لتعزيز سعة المطارات
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
وقَّعت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية وشركة NATS البريطانية اتفاقية تعاون في مجال تعزيز سعة المطارات, وذلك استمرارًا للعلاقة الإستراتيجية ودعمًا لتحقيق الأهداف المشتركة، وتوافقًا مع إستراتيجية شركة خدمات الملاحة الجوية في تهيئة الأجواء السعودية وزيادة الطاقة الاستيعابية لها, بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.
ومثل جانب الملاحة الجوية السعودية في التوقيع، الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد، ومن جانب شركة NATS الرئيس التنفيذي مارتن رولف.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، أن الشركة حريصة على عقد شراكات إستراتيجية مع الشركات العالمية وتوسيع نطاق شراكاتها، للإسهام في تحقيق الرؤية الطموحة 2030 وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران واستيعاب زيادة أعداد المسافرين
وقال: نسعى في شركة خدمات الملاحة الجوية لتحقيق تحدٍ جديد في رفع الطاقة الاستيعابية لمدارج الطيران تلبيةً لاحتياجات النمو المطرد للحركة الجوية وأعداد المسافرين في مطارات المملكة, مؤكدًا أنه جرى رفع الطاقة الاستيعابية للمدارج بنسبة 46% في العام الماضي ونسعى للوصول إلى زيادة بنسبة 100% بحلول عام 2030م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية شرکة خدمات الملاحة الجویة الملاحة الجویة السعودیة
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب العماني لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".