المالية الروسية تصدر تقريرها عن أداء الميزانية في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أفادت وزارة المالية الروسية بأن عجز ميزانية البلاد بلغ في الفترة من يناير إلى يوليو 2023 مستوى 1.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
إقرأ المزيد وزير المالية الروسي: روسيا تمتلك الموراد المالية الكافية لميزانية 2023وبحسب بيانات وزارة المالية الروسية، بلغ عجز الميزانية في النصف الأول من 2023 من الناحية المالية 2.
وأشارت الوزارة إلى أن ديناميكية النفقات وصلت إلى مستوى طبيعي، حيث نمت في الفترة المذكورة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 17.341 تريليون روبل.
وفي وقت سابق، صرح وزير المالي الروسي، أنطون سيلوانوف، بأن عجز الميزانية قد يصل بحلول نهاية العام إلى ما بين 2% و2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد وزير المالية أن روسيا تمتلك الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الميزانية الإضافية للعام الجاري، مؤكدا أن عجز الميزانية سيتراجع في السنوات المقبلة.
المصدر: إنترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الميزانية عجز الميزانية موسكو
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين العام ووضع سقف محدد للاقتراض بالربع الأول من 2024
أكد أحمد كوجك وزير المالية انخفاض الدين العام وخدمة الدين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وتحسن الإيرادات المصرية، رغم فقدان 50 مليار جنيه من إيرادات القناة في الربع المالي من العام المالي الحالي، وتراجع 50% من دخل قناة السنوي، ومع ذلك هناك تحسن في مؤشر الموازنة وتراجع العجز الكلي وتراجع المديونية والاقتراض ووفائض مالي أولي خلال الربع الاول من العام المالي، كما أن هناك ارتفاع 40% بمعدل النمو في الإيرادات وزيادة 45% في الإيرادات الضريبية.
وأكد وزير المالية مساندة جميع القطاعات وتوفير السيولة واستقرار سعر الصرف ومساندة المستثمرين، معلنًا مساندة ودعم صناعة السيارات بقيمة مليار، ودعم السيارات الكهربية وتفعيل قرارات استيراد سيارات المصريين بالخارج، رغم انتهاء المدة ونصف مليار ودعم المصدرين.
زيادة الإيرادات المصرية رغم تراجع عائدات قناة السويسواعلن وزير المالية عن مبادرة جديدة للتحويل للسيارت من السولار والبنزين إلى الغاز مما يوفر للدولة والمواطنين، خاصة أنَّ تكلفة السولار والبنزين أغلى، وهي مبادرة مستهدفة العام الحالي، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكّد كوجك تراجع خدمة الدين عن العام الماضي، مما ساعد في تخفيض العجز الكلي وساعد توفير الاحتياجات ومخصات الدعم والحماية الاجتماعية الأجور
وقال وزير المالية إن فوائض القناة في الربع الـول من العام المالي بلغت مليار جنيه فقط مقابل 13 مليار جنيه عن نفس المدة العام الماضي، بسبب تراجع دخل القناة بسب الظروف التي تعيشها المنطقة والجيوسياسية.
وشدد على توفير كل المبالغ للكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء وضمان توفير المخصصات المالية المطلوبة، مؤكّدًا أنَّ المؤسسات الدولية أشادت بالاقتصاد المصري وتصنيفه بعد التحسن الاقتصادي، وبدأت مراجعة تصنيف مصر في كثير من المؤشرات ومنها رفع تصنيف مصر على مؤشر فيتش والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.