خطر اتساع رقعة التوترات بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس 1 أغسطس، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة بعد اغتيال زعيم حماس في إيران، مما أثار خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وعلى خلفية مؤشرات على طلب قوي على النفط في الولايات المتحدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتاً بما يعادل 0.
وكانت العقود الأكثر نشاطا على كلا الخامين القياسيين قد قفزت بنحو 4% في الجلسة السابقة.
هذا وتم اغتيل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء بعد أقل من 24 ساعة من مقتل أكبر قائد عسكري بجماعة حزب الله اللبنانية في ضربة إسرائيلية على العاصمة بيروت.
وتثير عمليتا الاغتيال مخاوف من تحول الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وهو ما من شأنه تعطيل إمدادات النفط من المنطقة.
كما ودعمت أسعار النفط مجموعة من البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتراجع الدولار.
فقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب القوي على الصادرات دفع مخزونات النفط الخام الأميركية إلى الانخفاض 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو تموز إلى 433 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات النفط الأميركية في 5 أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ يناير كانون الثاني 2021.
وأظهرت بيانات منفصلة صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة في مايو أيار كان عند مستوى غير مسبوق لهذه الفترة، إذ ارتفع استهلاك البنزين إلى أعلى مستوياته منذ أوقات ما قبل الجائحة.
في غضون ذلك، واصل مؤشر الدولار التراجع يوم الخميس من الجلسة السابقة بعد أن أبقى الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة دون تغيير، لكنه ترك الباب مفتوحا لخفض في سبتمبر أيلول. ويمكن أن يعزز ضعف الدولار الطلب على النفط من المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان “الإدارة العامة المتغيرة والسياسات العامة.. نحو آليات مبتكرة واستراتيجية ومرنة”.
وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، واعضاء الجمعية من عدد من الدول.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام ٢٠١٤، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.. كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
واختتم حديثه مشيداً بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023