بنك القطيبي الإسلامي يختتم البرنامج التدريبي الشامل للدفعة الثالثة من موظفيه
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
اختتم بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر البرنامج التدريبي الشامل للدفعة الثالثة من موظفيه.
يأتي هذا في إطار الخطة الإستراتيجية التدريبية لبنك القطيبي الإسلامي التي تهدف إلى تعزيز كفاءة موظفيه، وتهيئة كوادره، وصقل مهاراتهم، ورفدها بكل ما هو جديد في مجال العمليات المصرفية، والأسس المهنية للعمل المصرفي، وتعزيز الجوانب الإدارية والفنية لديهم، ورفع كفاءتهم بالتشريعات والقوانين المصرفية.
وقد توزعت محاور البرنامج على عدد من الموضوعات كان أبرزها: أساسيات التمويل الأصغر، الخدمات الإلكترونية والحسابات المصرفية، إجراءات العمليات المصرفية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، إجراءات الأمن والسلامة، أساسيات إدارة المخاطر، إجراءات الموارد البشرية، شبكة القطيبي لحظات (الحوالات والوكلاء) من خلال التدريب على عمليات الخدمة، أساسيات السويفت، أساسيات خطابات الضمان، الرقابة الشرعية.
وفي ختام البرنامج وزعت شهادات المشاركة على المتدربين.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حاكمة مصرف سوريا: نبحث توسيع الخدمات المصرفية الإسلامية
قالت حاكمة مصرف سوريا المكلفة بتيسير الأعمال، ميساء صابرين، إنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولاً كبيراً عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد.
وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفاً لمحمد عصام هزيمة، في أواخر العام الماضي. وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق، تمت ترقيته بعد الهجوم الخاطف الذي شنته الفصائل المسلحة، وأدى إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
Exclusive: Syria's new central bank governor, Maysaa Sabreen, said she wants to boost the institution's independence over monetary policy decisions, in what would be a sea change from the heavy control exerted under the Assad regime https://t.co/48Q2COFY3l
— Reuters (@Reuters) January 14, 2025وقالت خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام، منذ توليها منصبها: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف، بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".
وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائماً، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعلياً.
وقالت صابرين: "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظراً لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية"، وأضافت من مكتبها في وسط دمشق "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".
والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا. وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي، جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، مما أدى إلى تأجيج التضخم.
وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك. وأوضحت "البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية، لانعكاس أثر ذلك في معدلات التضخم". وامتنعت عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، مشيرة إلى أن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.
وقال 4 أشخاص مطلعين على الوضع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طناً من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين، للعقوبات الأمريكية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011، والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاماً.
وقالت صابرين إن "المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، حتى بعد الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400%". ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.
وذكرت وكالة رويترز، أن قطر ستساعد في تمويل زيادة أجور القطاع العام، وهي العملية التي أصبحت ممكنة بفضل إعفاء أمريكي من العقوبات، اعتباراً من 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، والذي يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية.