الحكومة: حل 70% من مشاكل المستثمرين السعوديين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدا الحرص على تسريع وضع اللمسات النهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وأكد مدبولي، على أن حكومتي مصر والسعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الإرتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة، مضيفًا: "نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر"، مؤكدا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين.
وبدوره، أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، على أن حكومتي السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وقال إنه على مدار يومين يتم بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال الفالح إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مشيرا إلى عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحا أهمية التوسع في هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.
وأضاف الفالح "سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة".
وتابع الوزير: "التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".
إلى ذلك، التقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أمس في مدينة العلمين المصرية، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكات في المجالات الاستثمارية بين البلدين.
كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الاستثمار السعودي.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي.
وأكد نائب رئيس الوزراء، ترابط العلاقات بين البلدين، والتطلع لجذب الاستثمارات السعودية في كل ما يخص صحة الإنسان من صناعات دوائية وصناعات مكملة ومواد خام، حيث تمتلك السعوية ومصر موقعا جغرافيا متميزا يجعلهما بوابة لدعم وصول الاستثمارات في شتى مجالات القطاع الصحي لقارتي آسيا، وإفريقيا، وإقليم شرق المتوسط.
من جانبه، نوه المهندس الفالح بجهود تعزيز الاستثمار بين البلدين سواء على مستوى القطاع الحكومي، أو الخاص، ما يحقق المستهدفات التنموية لتحقيق استثمارات مجزية بين الجانبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارا الات الاستثمارات المشتركة الاستثمار استثمارات السعودية الاستثمارات السعودية الاستثمار المصري الاستثمار السعودى السعوديين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات مجالات الاستثمار مجالات التعاون المشترك مجالات التعاون المستثمرین السعودیین وزیر الاستثمار بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
مناقشة الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار في الحديدة
الثورة نت/..
ناقش اجتماع عُقد في محافظة الحديدة، اليوم، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار ياسر المنصور، سبل زيادة مخزون الفرص الاستثمارية السياحية في المحافظة، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمارات السياحية النوعية.
وكُرس الاجتماع، الذي ضم وكيل محافظة الحديدة للشؤون الإدارية والمالية، محمد النهاري، وعددًا من قيادات الجهات المعنية، لتبادل الرؤى حول كيفية استغلال الثروات الطبيعية والبيئية التي تتمتع بها المحافظة في دعم القطاع السياحي.
وتناول الاجتماع جوانب التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة العامة للاستثمار لوضع آليات لإزالة العقبات والعوائق التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وضرورة تبسيط الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين.
كما ناقش المجتمعون المقترحات والتصورات التي تهدف إلى معالجة الفجوة المتزايدة في الطلب على السياحة الداخلية، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تطوير المشاريع السياحية التي تستهدف جميع الفئات.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الحديدة تمتلك مقوٍِمات سياحية غير مستغلة بشكل كامل، ما يتطلب العمل الجاد لتسويق هذه الفرص عبر تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الشركات والمستثمرين في القطاع السياحي، من خلال تحسين البنية التحتية، وتقديم حوافز تشجيعية.
وأشار المنصور إلى حرص الهيئة على تحفيز النشاط الاستثماري في الحديدة في المجال السياحي بما يُترجم التطلعات والطموحات في إنشاء مشاريع سياحية واعدة تخدم هذا القطاع، مما يُسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى جذب السياح، مما يعزز من مكانة الحديدة كمقصد سياحي مميّز.
من جانبه، أوضح وكيل المحافظة النهاري أن المنطقة الساحلية تمتلك خصائص بيئية وجمالية فريدة تجعلها مكانا مثاليا للاستثمارات السياحية.. مؤكدا ضرورة التخطيط الإستراتيجي لإنشاء منطقة سياحية متكاملة على الشريط الساحلي الممتد من الدّوار الكبير حتى منطقة غُليفقة جنوب مدينة الحديدة، لتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية.
وأشار النهاري إلى متطلبات إقامة مشاريع سياحية متنوّعة ومتكاملة، وضرورة تبسيط الإجراءات، وتيسير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، عبر استحداث مراكز خدمات تسهل التعاملات، وتوفّر الدعم اللازم للمستثمرين.
وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السياحية في الحديدة، ما يُسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، ويُعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية رائدة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات؛ أهمها إعداد خطة تنفيذية مشتركة شاملة لإنشاء منطقة سياحية، والتوجّه العملي لاستغلال الفرص الاستثمارية على ساحل مدينة الحديدة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر الاستثمارات السياحية المتنوعة، التي تستفيد منها كافة الأطراف المعنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة