الحكومة: حل 70% من مشاكل المستثمرين السعوديين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدا الحرص على تسريع وضع اللمسات النهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وأكد مدبولي، على أن حكومتي مصر والسعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الإرتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة، مضيفًا: "نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر"، مؤكدا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين.
وبدوره، أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، على أن حكومتي السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وقال إنه على مدار يومين يتم بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال الفالح إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مشيرا إلى عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحا أهمية التوسع في هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.
وأضاف الفالح "سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة".
وتابع الوزير: "التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".
إلى ذلك، التقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أمس في مدينة العلمين المصرية، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكات في المجالات الاستثمارية بين البلدين.
كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الاستثمار السعودي.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي.
وأكد نائب رئيس الوزراء، ترابط العلاقات بين البلدين، والتطلع لجذب الاستثمارات السعودية في كل ما يخص صحة الإنسان من صناعات دوائية وصناعات مكملة ومواد خام، حيث تمتلك السعوية ومصر موقعا جغرافيا متميزا يجعلهما بوابة لدعم وصول الاستثمارات في شتى مجالات القطاع الصحي لقارتي آسيا، وإفريقيا، وإقليم شرق المتوسط.
من جانبه، نوه المهندس الفالح بجهود تعزيز الاستثمار بين البلدين سواء على مستوى القطاع الحكومي، أو الخاص، ما يحقق المستهدفات التنموية لتحقيق استثمارات مجزية بين الجانبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارا الات الاستثمارات المشتركة الاستثمار استثمارات السعودية الاستثمارات السعودية الاستثمار المصري الاستثمار السعودى السعوديين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات مجالات الاستثمار مجالات التعاون المشترك مجالات التعاون المستثمرین السعودیین وزیر الاستثمار بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بتحسين مناخ الاستثمار يعكس الاهتمام بالصناعة الوطنية
أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الوطني يشكل أولوية حقيقية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في زيادة الصادرات المصرية للخارج أو الاهتمام بقطاع الصناعة أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكليةوتطرق خضير في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، والعمل على جعل مصر مركزًا لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
ولفت رئيس لجنة الصحة والسكان، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تتماشي مع رؤية وطنية لتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالاقتصاد والصادرات وفتح السوق المصري للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشاد خضير، بحديث الرئيس السيسي حول موضوعات اقتصادية غاية في الأهمية، ومنها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك تعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
وكذلك تناول ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر، ما يؤكد أن مصر مهمومة تماما برفع وتعزيز قدراتها وإمكاناتها الاقتصادية.
صندوق مصر السياديواختتم الدكتور حسين خضير، أن استعراض الرئيس السيسي استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافةً إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة، يكشف رغبة مصر العارمة في مضاعفة الاستثمارات.