الحكومة: حل 70% من مشاكل المستثمرين السعوديين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدا الحرص على تسريع وضع اللمسات النهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وأكد مدبولي، على أن حكومتي مصر والسعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الإرتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة، مضيفًا: "نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر"، مؤكدا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين.
وبدوره، أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، على أن حكومتي السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وقال إنه على مدار يومين يتم بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال الفالح إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مشيرا إلى عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحا أهمية التوسع في هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.
وأضاف الفالح "سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة".
وتابع الوزير: "التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".
إلى ذلك، التقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أمس في مدينة العلمين المصرية، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكات في المجالات الاستثمارية بين البلدين.
كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الاستثمار السعودي.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي.
وأكد نائب رئيس الوزراء، ترابط العلاقات بين البلدين، والتطلع لجذب الاستثمارات السعودية في كل ما يخص صحة الإنسان من صناعات دوائية وصناعات مكملة ومواد خام، حيث تمتلك السعوية ومصر موقعا جغرافيا متميزا يجعلهما بوابة لدعم وصول الاستثمارات في شتى مجالات القطاع الصحي لقارتي آسيا، وإفريقيا، وإقليم شرق المتوسط.
من جانبه، نوه المهندس الفالح بجهود تعزيز الاستثمار بين البلدين سواء على مستوى القطاع الحكومي، أو الخاص، ما يحقق المستهدفات التنموية لتحقيق استثمارات مجزية بين الجانبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارا الات الاستثمارات المشتركة الاستثمار استثمارات السعودية الاستثمارات السعودية الاستثمار المصري الاستثمار السعودى السعوديين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات مجالات الاستثمار مجالات التعاون المشترك مجالات التعاون المستثمرین السعودیین وزیر الاستثمار بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يؤكد عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر والكويت
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، والمبنية على التفاهم المشترك، وتوافق الرؤى، مشيرا إلى الدور المهم للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.
خلق مناخ من التواصل الدائموقال الوزير في كلمة ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، إن اللجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة تعد تفعيلا لاتفاق التعاون التجاري والصناعي الموقع بين البلدين عام 2014 بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، وزيادة التبادل التجاري، وتدشين شراكات اقتصادية جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية بكلا البلدين، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وفي إطار جهود تنمية الاستثمار بمصر والكويت.
تحسين مناخ الاستثماروأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي على نحو خاص في مصر، والتي من بينها قانون الاستثمار، قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 – الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة، والتي ستسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة.
تعزيز العلاقات الثنائيةوأعرب عن تطلع الحكومة المصرية لبذل مزيد من الجهد والعمل على طرح مبادرات لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية بكل مجالات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، ولا سيما العلاقات الاقتصادية.
خلق استثمارات جديدة في المشروعات المشتركةووجه الخطيب الدعوة إلى رجال الأعمال والشركات الكويتية للتحرك بفاعلية وديناميكية لزيادة الاستثمارات الحالية، وخلق استثمارات جديدة في المشروعات المشتركة في العديد من المجالات، وذلك تحت مظلة وتشجيع من الحكومتين المصرية والكويتية.