مجلس النواب يواصل مناقشة الوضع المالي والأمني والدفاعي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس المجلس، أهمية استشعار المسؤولية وتكاتف الجهود لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار.
وأشاد الراعي بجهود الحكومة في تحمل المسؤولية في ظروف استثنائية صعبة، ودعا إلى تكاتف الجميع لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار والعبور إلى بر الأمان.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء، د. عبدالعزيز بن حبتور، أهمية المرحلة ومتطلباتها، وأن حكومة الإنقاذ الوطني تحملت المسؤولية في ظروف استثنائية صعبة، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار والعبور إلى بر الأمان.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تبحث عن مبررات، كون الإيرادات لم تتغير فيها شيء وما زالت الحكومة ملتزمة بما تم الالتزام به أمام نواب الشعب في بنود خطة الإنفاق التي سبق و أن تقدمت بها الحكومة.
وخلال الجلسة، استمع نواب الشعب من نائب رئيس الوزراء وزير المالية، رشيد عبود أبو لحوم، إلى إيضاحاته حول النقاط المتعلقة بوزارة المالية.
وأكد أبو لحوم أن الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة المرتزقة ودول العدوان لها دور أساسي في انقطاع المرتبات، وأن وزارة المالية ملتزمة بالنظم واللوائح المنظمة للرسوم الجمركية والضريبية.
وفي الجلسة، استمع المجلس من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، الفريق الركن/جلال الرويشان، إلى إيضاحاته حول النقاط المحددة في إطار اختصاص وزارتي الداخلية والدفاع.
وأوضح الرويشان أن وزارة الداخلية تقوم بمتابعة موضوع الاختلالات المرورية عبر الإدارة العامة للمرور وفروعها في العاصمة والمحافظات، وأكد التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الحملات التعسفية والممارسات الخاطئة ضد المواطنين.
وأشاد رئيس المجلس بالجهود التي يبذلها رجال المرور، وحثهم على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء والحد من الاختلالات والارباكات المرورية لتسيهل مرور وتنقلات الناس والمركبات بيسر وسهولة وعمل خطط ومعالجات فاعلة وخاصة في الأوقات التي تشهد حركة مرورية كثيفة.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة أن تفي الحكومة بالتزاماتها والعمل على تصويب الأخطاء واصلاح الاختلالات والخروج من حالة الشلل والعجز وتقديم مهامها كحكومة إنقاذ بالشكل المطلوب.
وشددوا على ضرورة أن تقدم الحكومة برنامج جديد ينسجم وأولويات المرحلة ويلبي آمال وتطلعات المواطن اليمني، وعدم فرض أي أعباء إضافية في ظل انقطاع المرتبات والظروف المعيشية التي يعانيها.
وأكد نواب الشعب في نقاشاتهم أهمية استكمال النقاشات في جلسات مقبلة حول النقاط المحددة بكل وزارة على حدة ومنها حضور وزراء التربية والصناعة والتجارة، لإستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات، والخروج بحلول عملية ومعالجة الاختلات واوجه القصور اينما وجدت.
كما أكد رئيس وأعضاء المجلس رفض المجلس تحصيل اي رسوم ضريبية او جمركية مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية تحت اي مبرر كان.
وفي ختام الجلسة، استعرض المجلس محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: بدء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي .. غدا
أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تبدأ غدا مناقشة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور احمد كجوك وزير المالية.
قال سالم أن الحساب الختامي أظهر بعض المؤشرات الايجايبة حيث شهدت اجمالي الايرادات زيادة ملحوظة فقد بلغت ٢.٥ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون جنيه في العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا حيث بلغت ١.٦ تريليون جنيه مقابل ١.٣ تريليون جنيه في٢٠٢٣.
وجاء ذلك بمعدل زيادة بلغ ٢٩% وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة : شهدت الأجور وما تبعها من زيادات متتالية من أجل الحفاظ علي قيمة ما يحصل عليه أصحاب المرتبات زيادة في الحساب الختامي حيث بلغت ٥١٦.٢ مليار جنيه مقابل ٥١٢.٦ مليار جنيه في السنة السابقة.
و بلغت قيمة الانفاق علي مخصصات الحماية الاجتماعية نحو ٥٧٣ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦% عن المنصرف في ذات الباب السنة المالية الماضية ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.
وقال سالم : ان الفوائد المسددة بلغت في السنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٤ تريليون جنيه والاقساط المسددة 1.3 تريليون جنية وهذا يشير إلي قدرة الدولة علي سداد ما عليها من مستحقات.
وأشار سالم الي تطور الاقتصاد المصري نسبيا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو ١٤ تريليون جنيه مقابل ١٠.١ تريليون جنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ ٣٨.٦% وهذا يشير إلي التطور الإيجابي في نمو الاقتصاد المصري،
و كان مقدر أن تبلغ نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي ٧.٢% في حين بلغت نسبة هذا العجز الفعلية ٣.٦% ، و كانت نسبة العجز الكلي المقدرة ٧% في حين أن المحقق فعلا كان ٣.٦% .
وأكد سالم أن الحساب الختامي تضمن تحقيق فائض اولي بنحو ٨٥٩ مليار جنيه يمثل نسبة ٦.١% من الناتج المحلي الإجمالي وكان مقدر في الموازنة تحقيق فائض نسبته ٢.٥% وهذا الفائض يشير إلي تغطية جزء من الفوائد المسددة بذات المبلغ بعد تغطية الاستثمارات الجارية.
واشار إلي أنه رغم إيجابية بعض المؤشرات التي تعبر عن سنة مالية صعبة نتيجة احداث محلية وعالمية وتأثرنا بها إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تعتبر نتيجة للضغط الاقتصادي الذي تشهده الدولة مثل زيادة العجز الكلي الذي بلغ ٨٤٢.٤ مليار جنيه مقابل ٦٠٩.٩ مليار جنيه العام السابق.
وقال إن هذا العجز إنما هو نتيجة طبيعية لزيادة الانفاق الضروري الذي تقوم به الدولة وتقترض من أجل تمويل هذا الانفاق مطالبا بأهمية الاتجاه الي خفض العجز الكلي وهذا ما سوف يتم مناقشته مع وزير المالية غدا في اللجنة .
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025