وزير التعليم: تضمين التوعية بأهمية الحفاظ على المياه في المناهج الدراسية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية؛ لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين فى المشروعات المشتركة، وعلى رأسها توعية الطلاب بقضايا المياه من خلال المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية.
وفي مستهل اللقاء، ثمن محمد عبد اللطيف اهتمام الدكتور/ هانى سويلم بتطوير آليات التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلاب بقضايا المياه وجهود الدولة المبذولة في هذا الإطار.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية نشر الوعي المائي من خلال الأنشطة التربوية، حيث يتم التعاون مع وزارة الري في تنفيذ مبادرة ترشيد استهلاك المياه من خلال إقامة ندوات توعية للطلاب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل للطلاب والطالبات لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة الخضراء، وكذلك تنفيذ مسابقات بحثية طلابية لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى الاستعانة بالمتخصصين في تنفيذ اللقاءات التوعوية للعاملين في مجال الأنشطة الطلابية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والطاقة المتجددة، وكذلك تضمين مسابقة الوعي القومي والاجتماعي ببرنامج ترشيد المياه.
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم إعداد خطة لتضمين قضايا المياه وكيفية الحفاظ عليها بما يتوافق مع المناهج الدراسية، وتفعيل البروتوكول المبرم بين الوزارتين من خلال الأنشطة بالمدارس.
ومن جهته، أشار الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لأهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم لتوعية طلاب المدارس بقضايا المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ عليها من خلال المناهج الدراسية والانشطة المدرسية المختلفة، كأحد أدوات تصحيح أى مفاهيم مغلوطة لدى المواطنين عن المياه فى مصر، وزيادة الوعى لديهم بحجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر.
وأكد وزير الموارد المائية والرى على أهمية إدراج المفاهيم المائية بالمناهج الدراسية لرفع الوعى لدى الطلاب بقضايا المياه والتعريف بالتحديات المائية الخارجية والداخلية ومدي أهمية نهر النيل لمستقبل الأجيال القادمة والأمن المائي المصري، وحجم الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى ترشيد إستخدام المياه وتحسين عملية إدارتها، ودور الطالب والأسرة فى الحفاظ على المياه.
وشهد اللقاء مناقشة تفعيل وتحديث بروتوكول التعاون القائم بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التربية والتعليم لتنفيذ مسابقة لنشر الوعي المائي بين طلاب المدارس بمختلف مراحلها وعلى مستوى الجمهورية، بحيث يشمل التحديث تطوير المحتوى العلمى للمسابقة وقيمة الجوائز على أن تكون المسابقة في إطار علمى من خلال الأبحاث العلمية والمشاريع والابتكارات التي يتقدم بها الطلبة في مجال المياه، لتتماشى مع الرؤية المستقبلية لقطاع المياه فى مصر.
كما استعرض اللقاء مقترحات للتعاون بين الوزارتين بنشر أفلام توعوية مشتركة بين الوزارتين، وتنظيم رحلات مدرسية تعليمية لمتاحف الري ومنشآت الرى للمراحل الدراسية التي تتضمن مناهجها الدراسية مواضيع تخص ملف المياه وذلك للشرح على الطبيعة، وتطبيق أنشطة لها علاقة بملف المياه في كل المراحل الدراسية.
وقد حضر اللقاء من وزارة الموارد المائية والري الدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف علي مكتب الوزير، والمهندس محمد غانم مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والدكتورة يسرا علام مستشار وزير الرى للاتصال والعلاقات الخارجية، والمهندس مصطفي سنوسي معاون وزير الرى لشئون مياه النيل.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حضر الدكتور أكرم حسن رئيس المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استهلاك المياه الانشطة المدرسية التربية والتعليم والتعليم الفني الحفاظ على البيئة الدكتور هاني سويلم الطاقة المتجددة الري والموارد المائية الموارد المائية والري الموارد المائية المناهج الدراسية هاني سويلم وزير الري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربیة والتعلیم المناهج الدراسیة الموارد المائیة بین الوزارتین بقضایا المیاه من خلال
إقرأ أيضاً:
كارثة الرسوب الجماعي: إلى أين يتجه التعليم؟
يعقوب الخنبشي
حين يرسب 12 ألف طالب في امتحانات الشهادة العامة، فالأمر لا يعدو كونه مجرد إحصائية باردة، بل هو ناقوس خطرٍ يدق أبواب المستقبل، مشيرًا إلى خللٍ جسيمٍ في جسد المنظومة التعليمية.
هذا الرقم المفزع لا يعكس فشل الطلبة فحسب، بل يكشف عن أزمة أعمق تتشابك فيها الأسباب التربوية، والاجتماعية، والاقتصادية، والإدارية؛ حيث لا يُمكن تفسير هذا العدد الهائل من الراسبين على أنه مجرد تقصير فردي، بل هو مؤشرٌ صارخٌ على اختلال المنظومة التعليمية.
حين يكون السقوط جماعيًا، فالمشكلة لم تعد في اجتهاد الطالب وحده، بل في المناهج، وطرق التدريس، وآليات التقييم وضعف المعلم المؤهل وضعف المسؤول والمشرف، وجميعها عوامل تؤدي إلى وأد الطموح وإضعاف الدافعية لدى المتعلمين.
ولا يمكن فصل الواقع التعليمي عن البيئة المجتمعية، إذ إن الفقر، وغياب الدعم الأسري، وضعف البنية الأساسية، جميعها أسباب تساهم في تفاقم الأزمة؛ فالطالبٌ الذي يواجه تحديات معيشية صعبة لن يجد في المدرسة مكانًا محفزًا؛ بل سيرى في التعليم عبئًا لا طائل منه، مما يدفعه إلى الهروب من الفصول، وحتى التسرب من التعليم نهائيًا.
واستمرار هذه الظاهرة يعني مستقبلًا غير إيجابي؛ حيث يتحول التعليم من أداة للنهوض إلى عائق أمام التنمية. وفي ظل هذه الأوضاع، قد نجد أنفسنا أمام أجيال فاقدة للكفاءة، غير مؤهلة لسوق العمل، وغير قادرة على الإبداع والتطوير، مما يؤدي إلى مزيدٍ من البطالة والانحدار الاقتصادي والاجتماعي.
ولا يمكن معالجة هذه الأزمة بحلول سطحية، كتعديل نسبة النجاح أو تخفيف صعوبة الامتحانات، بل يجب إعادة هيكلة المنظومة التعليمية بالكامل، بدءًا هيكلة الوزارة وتحديث المناهج، وتأهيل المعلمين، وتطوير أساليب التقييم، ودمج التكنولوجيا في التعليم، وليس انتهاءً بإصلاح البنية التحتية وإعادة النظر في السياسات التعليمية.
لا بُد من ثورة تعليمية حقيقية، تجعل من المدرسة بيئة جاذبة للطلاب، ومن المعلم قائدًا معرفيًا، ومن المناهج أدوات لبناء العقول لا مجرد تحصيل دراسي موقت.
ختامًا.. إن رسوب 12 ألف طالب ليس مجرد رقم، بل كارثة تعليمية تستوجب وقفة جادة من المسؤولين وأصحاب القرار. التعليم ليس ترفًا، بل هو أساس نهضة الأمم، وحين ينهار، ينهار معه المستقبل. فإما أن نعيد بناءه على أسس سليمة، وإما أن نستعد لمجتمعٍ تسوده الأُمِّية المُقنَّعة، والعجز عن مواكبة العالم، والتخلف عن ركب الحضارة.