الأبيض: نرفع جهوزية القطاع الصحي لمواجهة أي تصعيد محتمل والأدوية تكفي أربعة أشهر
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
ترأس وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض إجتماعًا لفريق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة والشركاء لمناقشة إستعدادات القطاع الصحي للطوارئ وتطبيق الخطة الموضوعة تحقيقًا لحسن استجابة القطاع الصحي للطوارئ في حال تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وشدد الإجتماع على استمرار التنسيق في المرحلة المقبلة في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة في بداية المواجهات الحدودية، كما العمل على تطويرها بما يتلاءم مع أي تطورات ميدانية قد يشهدها لبنان.
ثم عقد الوزير الأبيض مؤتمرًا صحافيًا إستهله ب"التشديد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض للحرب والمطالب منذ اليوم الأول بوقف فوري لإطلاق النار، مضيفًا أنه وللأسف الشديد يستمر العدو الإسرائيلي بالعدوان سواء في منطقة الجنوب أو في مناطق لبنانية أخرى. وتوقف أمام الوضع الإنساني الناجم عن استمرار العدوان طالبًا الرحمة للشهداء والمعافاة للجرحى.
ودعا "الجهات الدولية من منظمات أمم متحدة وغيرها إلى ضرورة إعلاء الصوت للتشديد على تطبيق القوانين الدولية لناحية حماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات من الإستهداف المباشر، خصوصا أن الإعتداءات تأتي من جهة لا تبالي بالقانون الدولي والأعراف والأخلاق، ومن الواجب تذكير الجميع بواجباتهم في حماية القطاع الصحي".
ثم تناول الوزير الأبيض ما قامت به وزارة الصحة العامة تحسبًا لتصعيد العدوان. ولفت إلى أنه "كان للوزارة ومنذ اليوم الأول دور في زيادة جهوزية القطاع الصحي وتفعيل غرفة الطوارئ الصحية في وزارة الصحة والفريق العامل الذي كان يعمل على مدار الساعة منذ التاسع من أكتوبر لرفع الجهوزية والتعامل مع أي طارئ ممكن أن يحصل، وذلك وفق التالي: رفع جهوزية الكوادر الطبية عبر التدريب على التعامل مع الطوارئ، محاكاة لخطط الطوارئ في كل المستشفيات في لبنان، تنظيم التنسيق بين غرفة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والجهات الإسعافية".
وتابع متناولا موضوع المستلزمات والأدوية فأكد أن "الوزارة وزعت خلال الأشهر الماضية على المستشفيات والمخازن ما يفوق مئة طن من المستلزمات والأدوية، مع إعطاء أفضلية لمستشفيات المناطق الحدودية. وقال: "لدينا من الأدوية والمستلزمات التي تكفي لمدة أربعة أشهر في حال تأثرت الموانئ اللبنانية". وذكّر بأن وزارة الصحة العامة تقوم بتغطية علاج جرحى الحروب وتنسق مع المستشفيات كي يصل الكل إلى العناية الصحية المطلوبة، مضيفا أنه لتسهيل موضوع السيولة في المستشفيات، حصلت مساهمات لرفع موضوع سيولتها واستعداداتها، وبالنسبة إلى المستشفيات الأخرى إتخذ مجلس الوزراء قرارًا بتسريع دفع المستحقات للمستشفيات الأمر الجاري تنفيذه. كما ولفت الأبيض إلى تنظيم حملات مستمرة للتبرع بالدم بالتعاون مع الشركاء ولا سيما الصليب الأحمر الدولي".
وبالنسبة إلى المهجرين قسرًا من البلدات الجنوبية الحدودية، لفت الوزير الأبيض إلى "وجود برنامج تطبقه وزارة الصحة العامة مع شركائها من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الأهلي لتقديم الدعم والمساعدة من خلال الأدوية والإحتياجات الأخرى، حيث هناك ما يزيد عن 25 فريقا نقالا لتفقد أماكن تواجدهم، ويتم في الوقت الحالي وضع الخطط بالتعاون مع إدارة الكوارث في حال حصلت زيادة كبيرة بأعداد المهجرين قسرًا. وذكّر هؤلاء في حال احتاجوا لأي دعم بوجود الخط الساخن 1787 المتاح لهم للإتصال به".
ونصح الأبيض "بعدم حصول تجمعات عند حدوث الضربات العدوانية لأنها قد تشكل هدفًا للعدو الذي يتعامل من دون احترام الشرائع الدولية".
وختم مؤكدًا أن "وزارة الصحة العامة تسعى إلى رفع جهوزية القطاع الصحي بالتعاون مع المجتمعين الدولي والأهلي وبدعم من الحكومة ولجنة الصحة النيابية، مؤكدًا ثقته بالقطاع الصحي في لبنان بتجاوز كل الصعوبات على غرار صموده وبقائه إلى جانب أهله وقيامه بواجباته كاملة في الأزمات السابقة بدءًا من الأزمة الإقتصادية والجائحة إلى فاجعة المرفأ. ووجه التحية لكل العاملين في هذا القطاع على ما يبذلونه من تضحيات وجهود مشكورة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الصحة العامة القطاع الصحی فی حال
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية