اتفاق بين العراق وبي.بي على تطوير 4 حقول نفطية في كركوك
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -في بيان اليوم الخميس- أن العراق وقع مذكرة تفاهم مع مجموعة "بي.بي" (BP) البريطانية لإعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك.
وقال البيان "تتضمن المذكرة إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي كل من حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا) وحقل باي حسن وحقل جمبور وحقل خباز، وكذلك إمكانية الاتفاق على حقول أو رقع استكشافية أخرى".
ووقع عن الجانب العراقي حيان عبد الغني نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ووقع من جانب شركة "بي.بي" الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.
وقال مسؤولون من وزارة النفط العراقية إن "بي.بي" ستشرع في وضع خطة رئيسة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للحقول الأربعة من النفط الخام والغاز.
وذكرت "بي.بي" -في بيان- أن إعادة تأهيل المرافق القائمة، حيثما لزم الأمر، وبناء مرافق جديدة تشمل التوسع في مشروعات غاز وبرنامجا للحفر في حقول كركوك، من شأنه العمل على استقرار الإنتاج وعكس انخفاضه.
وأكدت الشركة أن من المتوقع الانتهاء من المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم في أوائل عام 2025.
وتعد شركة "بي بي" واحدة من أكبر الجهات الأجنبية الناشطة في قطاع النفط في العراق حيث يعود تاريخ إنتاج النفط إلى عشرينيات القرن الماضي عندما كان البلد لا يزال تحت الانتداب البريطاني.
حقل كركوك وقعت شركة "بي.بي" ووزارة النفط العراقية خطاب نوايا في عام 2013 لدراسة تطوير حقل كركوك النفطي العملاق، لكن هذه الصفقة عُلّقت في عام 2014. انسحبت "بي.بي" من حقل النفط الواقع في الشمال في أواخر عام 2019 بعد انتهاء عقد الخدمة المبرم عام 2013 من دون التوصل إلى اتفاق على توسعة الحقل. تقول "بي.بي" إن حقل كركوك يحتوي على ما يقدر بـ9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج، واكتشفت احتياطيات هذا الحقل في 1927 وهو المكان الذي أُسّست فيه صناعة النفط العراقية. العراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، ولديه حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا. وفقًا للبنك الدولي، يمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، ويأمل أن يتجاوز احتياطه النفطي 160 مليار برميل.ويأمل العراق زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لديه للمساعدة في تقليل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، وخصوصًا الغاز المستورد من إيران والضروري لتشغيل الكهرباء.
وأكد السوداني مرارًا وتكرارًا حاجة العراق إلى تنويع مصادر الطاقة لتسوية مشكلة الانقطاع المزمن في التيار الكهربائي.
وبدأت بغداد هذا العام استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، كما تأمل التزوّد بالتيار من دول الخليج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نفط
إقرأ أيضاً:
الخطر الديمغرافي في العراق
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
منار العبيدي
46 مليون نسمة هو عدد سكان العراق وفقًا للتعداد العام الذي أعلنته وزارة التخطيط، والتي أكدت أن النتائج التفصيلية ستُنشر في 24 شباط.
بلغت نسبة النمو السكاني السنوي 2.53%، ما يعني أن عدد سكان العراق يزداد بأكثر من مليون شخص سنويًا، مما سيجعل العدد يتجاوز 50 مليون نسمة في 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70 مليون نسمة في 2040.
أما نسبة الفقر، فقد أعلنت الوزارة أنها تبلغ 17.5%، أي أن من بين كل 30 عراقي، هناك 5 أشخاص تحت خط الفقر. وتختلف هذه النسبة بين
المحافظات، حيث وصلت في محافظة المثنى إلى 40%، أي أن 2 من كل 5 أشخاص في السماوة يعيشون تحت خط الفقر.
المشكلة الحقيقية في العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع. إذا كانت موازنة العراق الحالية البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70 مليون نسمة في 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار.
باعتبار أن سعر برميل النفط المتوقع في 2040 سيكون حوالي 50 دولارًا، فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يوميًا لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات.
وفي حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات دون تغيير، مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول 2030، وقد تصل إلى 84% في 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية.
ونحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فورًا. يجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني، والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد. إذا لم يحدث ذلك، فإن العراق يواجه خطرًا حقيقيًا قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية، مع انتشار الفقر، الصراعات القبلية، المجاعات، والجريمة بشكل واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور