عاجل.. مصر بصدد الحصول على مليار يورو ضمن اتفاق أوروبي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قال مصدر رفيع داخل المفوضية الأوروبية، إنه سيتم صرف ما يصل إلى مليار يورو لمصر بحلول نهاية العام الحالي.
ونقلًا عن موقع “اندبندنت عربية”، التي أدلى لها المصدر بتصريحات، كشف فيها أنه بعد إجراء تقييم بشأن الامتثال للمعايير المتفق عليها بين القاهرة وبروكسل في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في مارس الماضي والتي تنطوي على دعم مالي بقيمة 7.
وينطوي الاتفاق المعروف بـ "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" على صرف الأموال الأوروبية لمصر على شرائح بين عامي 2024 و2027 وتُقسّم إلى قروض بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو في مجالات تتعدد بين الرقمنة والتحول في مجال الطاقة، وخُصصت منح بقيمة 600 مليون يورو تشمل تحديد نحو 200 مليون يورو لإدارة مسألة الهجرة، بينما توجه الأموال الأخرى نحو الاستثمار والمشاريع الثنائية والمساعدة المالية الكلية
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرلي نويتس إنه من المتوقع أيضًا اعتماد "المساعدة المالية الكلية" الثانية لمصر من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي بما يصل إلى 4 مليارات يورو من القروض الميسرة قبل نهاية العام الحالي.
التقييم الإيجابي أولًا
ووفق المتحدثة الأوروبية فإن ثمة معايير متفقًا عليها تحتاج القاهرة للامتثال لها قبل صرف الدفعات التمويلية، إذ اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على مجموعة من الإجراءات بناء على أجندة الإصلاح المحلية في مصر والتي تستند إلى ثلاثة ركائز هي؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال والاستثمار ودعم التحول الأخضر. وتقول المسؤولة الأوروبية إن هذه الإجراءات تم اختيارها "لأهميتها في المساعدة في وضع البلاد على مسار اقتصادي أكثر استدامة... ولضمان جدواها في غضون أفق زمني قصير الأجل لعملية التسهيلات المالية المتعددة الأطراف. في هذا السياق، ستمهد العديد من هذه التدابير الطريق أيضًا لمزيد من الإصلاحات الشاملة والطموحة في الأمد المتوسط".
حاجات عاجلة لمصر
وقالت المسؤولة الأوروبية إن المجلس الأوروبي اعتمد عملية المساعدة المالية الكلية قصيرة الأجل (ما يصل إلى مليار يورو) في 12 أبريل (نيسان) الماضي، بسبب حاجات مصر التمويلية العاجلة على وجه الخصوص خلال النصف الثاني من عام 2024. وتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتمويل يبلغ مليار يورو، على هامش مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 29 يونيو (حزيران) 2024 في القاهرة، لافتًا إلى أنه قبل صرف هذا التمويل نهاية هذا العام، سيتم إجراء تقييم بشأن الامتثال للمعايير المتفق عليها.
وتابعت أن مصر تعاني ضغوطًا كبيرة على ميزان المدفوعات، مع تعرضها بشكل كبير جدًا للآثار الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، والحرب بين إسرائيل و"حماس"، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، و"التي كان لها تأثير مدمر بشكل خاص على عائدات قناة السويس". "ويأخذ دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في الاعتبار هذه الظروف المحددة وما يقابلها من حاجات التمويل الخارجية الكبيرة غير الملباة، ضمن نهج يعتمد كالمعتاد على تقاسم الأعباء الدولية مع الشركاء الرئيسيين الآخرين المتعددي الأطراف والثنائيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات بقيمة استقرار الاقتصاد استراتيجية استراتيجي استثمارات الاستثمار وال الإستراتيجية الخصوص الحصول على الاوروبية الاوروبي الاقتصاد والاستثمار نهاية العام الجاري مليون يورو مليار يورو مليار دولار مليار ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
ترحيب أوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة.. بدون حماس
رحبت 4 دول أوروبية، السبت، بالخطة العربية الجامعة لإعادة إعمار قطاع غزة، التي قدمتها مصر واعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة، الثلاثاء.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.
وأعلن الوزراء الأوروبيون عن "ترحيبهم" بالخطة العربية المعنية بمسار التعافي وإعمار القطاع الفلسطيني واعتبروها "ذات مسار واقعي".
وفي قمة طارئة عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، اتفقت الدول العربية على رفض أي محاولات من شأنها إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي مسمى أو ظروف.
وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وفي هذا الشأن، لفت البيان الأوروبي إلى أن الخطة العربية "تعكس مسارا واقعيا لإعادة إعمار غزة، وتتعهد -إذا ما تم تنفيذها- بتحسن سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة".
وطالب البيان بأن تستند جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة إلى "إطار سياسي وأمني متين مقبول لدى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ويوفر السلام والأمن على المدى الطويل" لكل الأطراف.
كما أشاد بـ"الرسالة الهامة" التي أرسلتها الدول العربية من خلال تطوير خطة التعافي وإعادة الإعمار "بشكل مشترك".
وشدد الوزراء في بيانهم على "التزام دولهم بالعمل مع الخطة العربية (لإعادة الإعمار في غزة) والفلسطينيين وإسرائيل"، من أجل معالجة مسائل الأمن والحكم في القطاع.
وحثوا جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من مزايا الخطة العربية واعتبارها "نقطة انطلاق"، بحسب البيان ذاته.
وفي السياق، أشار البيان إلى معارضة كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا أن "تحكم حركة حماس قطاع غزة".
وأوضحوا أن الموقف المشترك للدول المذكورة ينصب على "دعم الدور المركزي للسلطة الفلسطينية ودعم تنفيذ أجندتها الإصلاحية".
ويختلف الموقف الأوروبي من الخطة العربية لإعمار قطاع غزة بشكل جذري مع ما أبدته الولايات المتحدة من معارضة لتلك المساعي العربية، إذ لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتمسك بفكرة التهجير القسري لسكان القطاع.
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة