القائم بأعمال رئيس القومي للبحوث تكشف ملامح خطة التطوير
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشفت الدكتورة فجر خميس، القائم بأعمال المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ملامح خطة عملها المقبلة بعد تكليف وزرير التعليم العالي لها بمهام أعمال رئيس المركز.
وأوضحت فجر خميس لـ«الوطن» أن أبرز الملامح تتمثل في العمل على زيادة ربط البحث العلمي بالصناعة عن طريق التوسع في تسويق المنتجات البحثية وجذب الاستثمار المحلي والأجنة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز طبقا لتوجهات الدولة، والعمل على إحداث تطوير مؤسسي على المستوى الإداري والبحثي، وأن يصبح المركز هو الذراع البحثي والتنفيذي للدولة بما يغنيها عن استيراد أي منتجات من الخارج.
وأكدت فجر أنها فخورة بالثقة التي منحها لها وزير التعليم العالي ككونها أول سيدة تتولى مهام عمل المركز منذ إنشائه الذي يضم قوى بشرية تزيد عن 4 آلاف ما بين طبيب وموظف وعامل.
تنمية المهارات القياديةوأشارت إلى أنها اجتازت عددا من الدورات التدريبية في مجال تنمية المهارات القيادية من خلال عدة برامج و دورات متميزة منها برنامج القيادة بالولايات المتحدة الأمريكية وهو أحد البرامج العليا للقيادة وكذلك مركز إعداد القادة بالمجلس الأعلى للجامعات، وأكاديمية ناصر العسكرية، ودورة إعداد القادة بالمركز القومي للبحوث ودبلومة في الإدارة بإنجلترا، وإدارة الجودة الشاملة وإدارة المخاطر والعديد من الدورات التدريبيه المهنية في مجال التخصص.
الجدير بالذكر أن الدكتورة فجر، خريجة برنامج القيادة الدولية للزوار بالولايات المتحدة الأمريكية ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أنها حصلت على دبلومة في إدارة الجودة عام 2017.
التغيرات المناخيةوتقلدت فجر منصب عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، ونائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة ورئيس قسم بحوث تلوث المياه (فترتين متتاليتين) قائم بأعمال رئيس شعبة بحوث البيئة عام 2017، ورئيس ومؤسس معمل البيوتكنولوجيا الحيوية والحفاظ على التنوع البيولوجي، وعضو مجلس إدارة مركز التميز للعلوم المتقدمة منذ عام 2005 – 2010، وأحد مؤسسي ومنفذي نظام الجودة الشاملة بالمركز القومي للبحوث منذ عام 2015.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية القومي للبحوث البحث العلمي التعليم التعلیم العالی القومی للبحوث
إقرأ أيضاً:
تقييم وضعية التعليم العالي في إفريقيا- بين التحديات والفرص
يمثل التعليم العالي في إفريقيا مجالًا يشهد تطورات مستمرة، حيث تسعى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الشباب وتحقيق معايير الجودة العالمية. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية، التمويل، المناهج الدراسية، وإدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية.
البنية التحتية والتمويل من الواضح تواجه الجامعات في العديد من الدول الإفريقية نقصًا حادًا في التمويل، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي. غالبًا ما تعاني الجامعات من نقص في المرافق الحديثة، مثل المختبرات والمكتبات الرقمية، مما يحد من قدرة الطلاب والباحثين على الوصول إلى مصادر معرفية متطورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الرواتب والحوافز المالية للأساتذة يؤدي إلى هجرة العقول نحو جامعات خارج القارة.
جودة المناهج الدراسية
تعتمد العديد من الجامعات الإفريقية على مناهج دراسية قديمة لا تواكب التغيرات السريعة في سوق العمل. وهذا يؤدي إلى فجوة بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه السوق، مما يجعل الخريجين يواجهون تحديات في التوظيف. هناك محاولات لإصلاح هذه الفجوة من خلال تحديث المناهج وإدخال برامج تعليمية جديدة تستجيب لمتطلبات العصر.
إدماج التكنولوجيا والتعليم من بُعد لقد شهدت إفريقيا تطورًا ملحوظًا في استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. أدى ذلك إلى انتشار التعليم الإلكتروني والتعلم من بُعد كحلول بديلة لنقص الموارد. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في البنية التحتية الرقمية، مثل ضعف الإنترنت في بعض المناطق الريفية، مما يحد من الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات.
البحث العلمي والابتكار
على الرغم من التحديات، فإن إفريقيا تزخر بإمكانيات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار. تتزايد المبادرات التي تشجع على البحث الأكاديمي، خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية، الصحة العامة، والطاقات المتجددة. ومع ذلك، فإن قلة التمويل وضعف التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية يحد من تطوير البحث العلمي.
دور الذكاء الاصطناعي في تحسين التعليم العالي
بدأت بعض الجامعات الإفريقية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم، سواء من خلال منصات التعلم الذاتي أو تحليل البيانات التعليمية لتحديد نقاط الضعف لدى الطلاب. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر حلولًا مبتكرة لمشكلة نقص الأساتذة في بعض التخصصات.
إن تحسين وضعية التعليم العالي في إفريقيا يتطلب استثمارات أكبر في البنية التحتية، تحديث المناهج، وتشجيع البحث العلمي. كما أن تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يسهم في سد الفجوات التعليمية وتحقيق نهضة أكاديمية تواكب المتغيرات العالمية. من الضروري أن تتبنى الحكومات سياسات تعليمية متقدمة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
zuhair.osman@aol.com
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت