القائم بأعمال رئيس القومي للبحوث تكشف ملامح خطة التطوير
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشفت الدكتورة فجر خميس، القائم بأعمال المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ملامح خطة عملها المقبلة بعد تكليف وزرير التعليم العالي لها بمهام أعمال رئيس المركز.
وأوضحت فجر خميس لـ«الوطن» أن أبرز الملامح تتمثل في العمل على زيادة ربط البحث العلمي بالصناعة عن طريق التوسع في تسويق المنتجات البحثية وجذب الاستثمار المحلي والأجنة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز طبقا لتوجهات الدولة، والعمل على إحداث تطوير مؤسسي على المستوى الإداري والبحثي، وأن يصبح المركز هو الذراع البحثي والتنفيذي للدولة بما يغنيها عن استيراد أي منتجات من الخارج.
وأكدت فجر أنها فخورة بالثقة التي منحها لها وزير التعليم العالي ككونها أول سيدة تتولى مهام عمل المركز منذ إنشائه الذي يضم قوى بشرية تزيد عن 4 آلاف ما بين طبيب وموظف وعامل.
تنمية المهارات القياديةوأشارت إلى أنها اجتازت عددا من الدورات التدريبية في مجال تنمية المهارات القيادية من خلال عدة برامج و دورات متميزة منها برنامج القيادة بالولايات المتحدة الأمريكية وهو أحد البرامج العليا للقيادة وكذلك مركز إعداد القادة بالمجلس الأعلى للجامعات، وأكاديمية ناصر العسكرية، ودورة إعداد القادة بالمركز القومي للبحوث ودبلومة في الإدارة بإنجلترا، وإدارة الجودة الشاملة وإدارة المخاطر والعديد من الدورات التدريبيه المهنية في مجال التخصص.
الجدير بالذكر أن الدكتورة فجر، خريجة برنامج القيادة الدولية للزوار بالولايات المتحدة الأمريكية ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أنها حصلت على دبلومة في إدارة الجودة عام 2017.
التغيرات المناخيةوتقلدت فجر منصب عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، ونائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة ورئيس قسم بحوث تلوث المياه (فترتين متتاليتين) قائم بأعمال رئيس شعبة بحوث البيئة عام 2017، ورئيس ومؤسس معمل البيوتكنولوجيا الحيوية والحفاظ على التنوع البيولوجي، وعضو مجلس إدارة مركز التميز للعلوم المتقدمة منذ عام 2005 – 2010، وأحد مؤسسي ومنفذي نظام الجودة الشاملة بالمركز القومي للبحوث منذ عام 2015.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية القومي للبحوث البحث العلمي التعليم التعلیم العالی القومی للبحوث
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة