مجلس البطاطس يطلق استراتيجية لزيادة الصادرات وإنتاج تقاوي مصرية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية الاجتماع الأول لمجلس البطاطس بحضور الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الإنتاج ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة والدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي والدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وعدد من منتجي ومصدري البطاطس وعلى رأسهم الدكتور سمير النجار.
وأوضح اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن الهدف والغرض من هذا الكيان هو الوقوف علي التحديات والمعوقات أو المشاكل التي تواجه منتجي ومستوردي ومصدري البطاطس في مصر، وتلقي أي مقترحات لرفع كفاءة المنتج المصري وتنمية الصادرات المصرية من هذا المحصول الهام، وكذلك اقتراح ما يمكن اتخاذه من إجراءات لوصول تقاوي البطاطس بسعر مناسب للمزارعين و الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
وشدد الشرقاوي إنه سيتم وضع مقترح ودراسة علي طاولة قيادات وزارة الزراعة وعلي رأسهم الوزير علاء فاروق لاتخاذ القرارات المناسبة، مؤكداً علي أنه ليس هناك أي تعارض او تنافس أو تقليل من دور أي كيان أخر يعمل في هذا المجال، فإن الاتحاد يمارس دوره الرئيسي الذى رسمه له قانون انشائه رقم 68 لسنة 71 ولائحته التنفيذية ويهتم بالمزارعين المنتجين والمصدرين ويوفر لهم مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة. ويقوم بتقديم الخدمات الارشادية والفنية في كافة مراحل الزراعة، وكذلك توفير التقاوي والشتلات والبذور من الأصناف ذات الجودة العالية والمطلوبة للتصدير للخارج، ويتم ذلك بالتعاون والتكاتف والتنسيق الدائم والمستمر مع كافة الكيانات التي تشجع التصدير لزيادة الحصيلة التصديرية لمصر.
وأضاف المهندس يحيى عبد الغفار مدير عام الاتحاد أنه يجب الاهتمام بستة محاور بداية من صحة التربة، حيث ترفع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" شعار اليوم العالمي للتربة لهذا العام "أرضنا مستقبلنا" بهدف وقف التصحر ومقاومة الجفاف.. كوسيله للتركيز على أهمية التربة الصحية وعلاقتها بالغذاء الآمن والدعوة إلى التنميه المستدامة بدءاً من الفلاح وتوعيته بأهمية إنتاج منتج نظيف خاصة أن 75% من الإنتاج في يد صغار المزارعين ويعتمد عليهم 75% من المصدرين، وإذا كنا نرغب في زيادة الصادرات والإنتاجية يجب البدء من المزارع الصغير وتقديم التوعية الزراعية والإرشادية الكافية وفحص التربة والاهتمام بمدي سلامتها لخروج منتج آمن.
مروراً بالصحه النباتية، والمعاملات ما قبل وبعد الحصاد، والمزارع الصغير ومناطق الإنتاج وكيفية تسجيل هذه المناطق خالية من العفن البني وإنتاج التقاوي والمكافحة المتكاملة، لتقليل الهدر والفاقد، مشيراً إلى أن المناطق التي يتم تسجيلها علي أنها مصابة بالعفن البني ممكن عمل برامج بنية تحتية لعلاج هذه الأرض والاستفادة منها.
واثني عبد الغفار علي مجهودات الدولة ممثلة في وزارة الزراعة فيما يخص إنتاج التقاوي وبرامج المكافحة المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوصى الحاضرون على ضرورة إقامة شركات تعاونية تعتمد على المزارعين وبتمويل من المنظمات الدولية والبنك الزراعي.
وأكد الحضور أن أزمة البطاطس عالمية وتحدث في كل دولة بسبب التغيرات المناخية، كما يجب أن تكون التقاوي التي تعتمد عليها شركات التصدير معتمدة وموثوق فيها وتتم من خلال الاتحاد والشركات التعاونية التي سيتم تأسيسها، علماً بأن السوق المصرية تحتاج من 100- 130 ألف طن تقاوي لإحداث عمليه التوازن.
وشددوا على أن التعاونيات هي الحل لعلاج كافة المشاكل التي نعاني منها على غرار الشركات التعاونية بأوروبا، فضلاً عن ضرورة توعية وتقديم برامج إرشادية لصغار المزارعين في الدلتا والأراضي الجديدة للحصول على إنتاجية مرتفعة آمنة وجيدة بفاقد وتكلفة أقل.
واقترح الحضور إنتاج التقاوي محلياً في منطقة تتناسب في ظروفها المناخية مع أوروبا مثل "سانت كاترين" كحل مستقبلي، لاسيما أن الخريطة المناخية في أوروبا تتغير، لذا يجب عمل أقلمة للتقاوي حتى نستطيع تلبية احتياجات السوق المحلية والتصديرية على أن يتم ذلك من خلال بحث استكشافي بالتعاون بين وزارة الزراعه والقطاع الخاص والمراكز البحثيه لكي يكون بحث علمي قابل للتنفيذ.
هذا بالإضافة إلى ضرورة الرقابة الذاتية من خلال المصدر والمنتج نفسه وفحص الأرض إذا كانت منهكة أم تعاني من إصابة بالعفن البني، ومصادر التقاوي يجب أن تكون معتمدة وغير مخلوطة لأن البطاطس محصول اقتصادي يوفر فرص تصدير وعمل، مما يتطلب تجديد الرقابة الحكومية الصارمة والدقيقة على البطاطس تفادياً لحدوث كارثة وسحب عينات لفحصها من الأرض.
وشدد الحضور علي تحديد الخريطة الزراعية لإنتاج البطاطس في مصر للحفاظ على هذه التجارة وزيادة اقتصادياتها.
ورداً على ذلك قال الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي، أن الدولة حالياً تدعم ذلك من خلال مشروع التحالف الوطني للإنتاج المحلي.. ولإنتاج تقاوي البطاطس من الممكن دراسة ذلك من خلال المراكز البحثية وموقع "سانت كاترين" لاسيما أن البطاطس من المحاصيل الشرهة للأمراض الفيروسية، والتغيرات المناخية هي جرس إنذار، ولابد من التفكير في حلول من الآن حتى لا تحدث أزمة مستقبلية، فما يهمنا هو المصلحه العامة.
وبخصوص حالات العفن البني نوه موسي بأننا نحتاج لتعديل منظومة الزراعة والمراقبة من خلال عرض لقاءات مع الاتحاد ومشروع العفن البني، لاتخاذ إجراءات ومراجعة تشريعية لمنظومة تصدير البطاطس، باعتباره المحصول الوحيد الذي يحظي بتشريعات ومنظومة تصديرية خاصة به، ويأتي في المرتبة الثانية، مشيراً إلى أنه تم تصدير نحو 949 ألف طن هذا العام حتى الآن، ولابد أن نعتز بأنفسنا بوجود شركات تصديرية ملتزمة مع الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها داخل هذه المنظومة خلال الفترة القادمة.
ونوه موسى بأن أهم المشاكل التي تواجه هذا القطاع هو عدم دراية المصدر ببعض الإجراءات الخاصة بالتصدير وبكل دولة، لذا سيتم عمل دورات تدريبية بالحجر الزراعي، وسيتم افتتاح أول دورة قريباً، قائلاً: "ما يهمنا هو المزارع الصغير الذي نركز على الدور التوعوي لاستكمال مسيرة الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي السابق رحمه الله" .
وأكد الحاضرون أن انتشار العفن البني قد يسببه المعدات القديمة المستخدمة، نظراً لارتفاع تكاليف شراء الحديث منها لذا يلجا أغلب المنتجين إلى تأجير المعدات المتوفرة، وتأجير الفدان بلغ 70 ألف جنيه، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة فقد بلغ طن الآزوت نحو 24 ألف جنيه فمن يتحمل كل هذه التكلفة الكبيرة؟! .
ودعوا إلى تعميم وحصر الأراضي المصابة بالعفن البني أو المعرضة للإصابة بعد نجاح تجربة جهاز الخدمة الوطنية بأراضي الدلتا برعاية مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس ومركز البحوث الزراعيه للقضاء عليه
وكشف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الإنتاج ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة أنه تم مد فترة استيراد تقاوي البطاطس حتى 23 ديسمبر 2024، ويجري حالياً دراسة تقديم الدعم النقدي للمزارعين في ظل أزمة الأسمدة بسبب نقص الغاز، الأمر الذي دفع البعض إلى استغلال الموقف وبيع الأسمدة المدعمة كمالك للأرض بأسعار خيالية، ودعا إلى ضرورة نشر الثقافة السمادية خاصة أنه يتم حدوث تلوث بالتربة.
ونوه عضام، بأنه لا نريد الوصول إلى إعدام كميات كبيرة من المحصول إذا كان اكثر من اللازم كمواسم سابقة أو انخفاض سعره مما يحقق خسائر للمزارع، لذا يتم يتم استيراد نحو 116 ألف طن تقاوي حفاظاً على استمرارية الإنتاج الذي بلغ حالياً نحو سبعة ملايين طن وفي ظل التغيرات المناخيه بأوروبا يؤثر ذلك على السوق المصري الذي يعد الاقوى بسبب فارق سعر العملة.. لذا يجب الاعتماد على أنفسنا في التقاوي الصيفية لتكون خاصة بنا، ونحن نمتلك مقومات كبيرة ومظلة حماية لتوطين صناعة تقاوي الخضر والبطاطس في مصر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وسنصل للحد الآمن من خلال التعاون بين مركز البحوث الزراعية والاتحاد الفرنسي والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، ولم ينقصنا سوى التعاون والتكاتف سوياً وألا يكون المصدر صاحب مصلحة، مع التركيز على مناطق الخطر، مشيراً إلى أن هناك خطة موجودة بالفعل لإنتاج التقاوي الصيفيه في مصر وزيادتها بحيث تكون معزولة عن الأراضي المصابة لإنتاج تقاوي بطاطس بدون فيروسات أو أمراض.
وزف عضام، البشرى من خلال بارقة أمل حول البدء ببرنامج لإنتاج أصناف مصرية من البطاطس في مصر من خلال الجهات البحثية.
وأضاف الدكتور سمير النجار أن ما يحدث في مصر لإنتاج للتقاوي هو إكثار وليس إنتاجاً، فمصر ليست موجودة حتى الآن على خريطة منتجي تقاوي البطاطس ولابد مناقشة العفن البني مع المنتج والمُصدر نفسه بالتعاون مع الحجر الزراعي لأن المشكله تنبع من المُصدر والخطأ وارد ولكن العينة لا تمثل إلا نفسها، واللجنة العليا ممثلة في وزارتي التجارة والزراعة والادارة العامة للتقاوي تنعقد لصياغه قرار وزاري مشترك موقع عليه للقضاء على العفن البني، مشدداً على ضرورة مساندة القطاع الخاص لمراكز البحوث الزراعية مالياً لحل تلك المشكلات التي ظلت لسنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة منطقة الصادرات المصرية الحجر الزراعي البطاطس فی مصر الحجر الزراعی تقاوی البطاطس العفن البنی من خلال
إقرأ أيضاً:
صفقات استحواذ استراتيجية تعزز توسع «مصدر» بأوروبا
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت «مصدر» خلال الأشهر الأخيرة عن صفقات استحواذ استراتيجية كبرى على شركات متخصصة بقطاعات الطاقة المتجددة، تمتلك محفظة مشاريع بعدة دول أوروبية، منها إسبانيا والبرتغال واليونان وبريطانيا وبولندا وبلغاريا، ما يعزز من حجم خطط وطموحات «مصدر» للتوسع في أوروبا، فضلاً عن استكمالها صفقة استحواذ للتوسع بالولايات المتحدة.
وفي عام 2024 استثمرت «مصدر» قرابة 8 مليارات دولار (29.6 مليار درهم) في صفقات استحواذ، وجمعت تمويلاً بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار (16.6 مليار درهم) لمشروعات في 9 دول، مما أضاف قدرة إنتاجية جديدة تتجاوز 6.5 جيجاواط. وتعكس هذه الإنجازات التزام «مصدر» بتوسيع محفظتها للطاقة المتجددة والإسهام بشكل فاعل في دعم الجهود العالمية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة.
وحققت «مصدر» زيادة كبيرة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها بنسبة بلغت 150% لترتفع من 20 جيجاواط في عام 2022 إلى 51 جيجاواط مع نهاية عام 2024، ما يسهم في ترسيخ ريادة «مصدر» في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الشركة بالوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وكان إجمالي القدرة الإنتاجية لمشروعات «مصدر» قيد التشغيل أو التطوير قد ارتفع من 20 إلى 51 جيجاواط بين عامي 2022 ونهاية 2024. في حين ارتفعت القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعات «مصدر»، التي تشمل المشاريع قيد الإنشاء والمخطط لتطويرها، خلال 12 شهراً من 16.5 إلى 32.6 جيجاواط مع نهاية عام 2024.
محطات شمسية
واستكملت «مصدر» نهاية العام الماضي صفقتي استحواذ مهمتين في منطقة شبه الجزيرة الآيبيرية، حيث استحوذت «مصدر» على شركة «سايتا ييلد» من شركة «بروكفيلد رينوابل» مقابل قيمة مؤسسية بلغت 4.6 مليار درهم (1.2 مليار يورو)، وقيمة أسهم بلغت 2.7 مليار درهم (696 مليون يورو).
في حين قامت «مصدر» و«إنديسا» باستكمال اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة متجددة في أوروبا. وبموجب هذه الاتفاقية، استحوذت «مصدر» على حصة 49.99% في أصول شركة «إي جي بي إي سولار» مقابل قيمة مؤسسية بلغت 3.1 مليار درهم (817 مليون يورو) وقيمة أسهم بلغت 1.1 مليار درهم (280 مليون يورو). ووقعت «مصدر» مؤخراً اتفاقية مع شركة «إنديسا» للاستحواذ على حصة 49.99% في أربع محطات للطاقة الشمسية في إسبانيا بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط.
وتستثمر «مصدر» بموجب هذه الصفقة 702 مليون درهم (184 مليون يورو) مقابل حصة في الأصول التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم (368 مليون يورو) وذلك بعد استكمال الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية.
وتشكل هذه الصفقة خطوة مهمة تسهم في توسيع أنشطة «مصدر» في منطقة شبه الجزيرة الأيبيرية وعموم قارة أوروبا، كما تعزز التزامها بدعم طموحات المنطقة في مجال الطاقة المتجددة. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الصفقة الناجحة التي أبرمتها شركة «مصدر» مع «إنديسا» في إسبانيا العام الماضي، والتي شهدت شراكة بين الطرفين في محفظة مشاريع من أصول الطاقة الشمسية قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط، مع إمكانية إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 جيجاواط إلى المشاريع. وتمثل الصفقة واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا في السنوات الأخيرة. كما أعلنت «مصدر» مؤخراً عن استثمارها في مشروع «فالي سولار»، من خلال شركتها التابعة «سايتا»، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة فالنسيا الإسبانية.
ويمثل هذا المشروع الرائد، الذي تم تطويره في البداية من قبل الشركة المشتركة بين «جينيا سولار إنرجي» و«سولار فينشرز»، خطوة جديدة تعزّز التزام «مصدر» بتوسيع انتشار مشاريعها وتسهم في نمو قطاع الطاقة المتجددة في إسبانيا.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول النصف الأول من عام 2027، وسيضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 234 ميجاواط، مع إمكانية إضافة نظام بطاريات هجين لتخزين الطاقة بقدرة 259 ميجاواط.
الطاقة النظيفة
وأعلنت «مصدر» نوفمبر الماضي إتمامها لصفقة استحواذ على 70% من الأسهم القائمة لشركة «تيرنا انرجي اس ايه» من شركة «جي إي كيه تيرنا اس ايه» ومساهمين آخرين في الشركة، وحصولها على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.
وبموجب الصفقة، تم تقدير القيمة المؤسسية لشركة «تيرنا إنرجي» بـ 12.62 مليار درهم (3.2 مليار يورو)، حيث بلغت قيمة السهم 76.5 درهم (20 يورو)، لتكون أكبر صفقة طاقة على الإطلاق تشهدها بورصة أثينا، وواحدة من كُبرى صفقات قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.
وتُعد شركة «تيرنا إنرجي» من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة لأكثر من عقدين من الزمان، وذلك من خلال محفظة مشاريع هي الأكبر والأكثر تنوعاً باليونان، فضلاً عن مشاريع في بلغاريا وبولندا، وتمتلك الشركة وتدير مشاريع طاقة نظيفة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية.
الرياح البحرية
وخلال شهر فبراير الماضي، أعلنت «مصدر»، استكمال صفقة استحواذها على حصة 49% من مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح بقدرة 3 جيجاواط، والذي يضم إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية المخطط تطويرها على مستوى العالم. وتبلغ قيمة المشروع 11 مليار جنيه إسترليني وتستثمر فيه «مصدر» بالشراكة مع «آر دبليو اي»، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومقرها في ألمانيا.
كما أعلنت في يوليو تحقيق خطوات متقدمة في الحصول على الموافقات التنظيمية لمشروعهما المشترك «دوغر بانك ساوث» لمحطات طاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاواط، والذي يقع على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا.
ويقع مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لانجلترا، ومن المتوقع أن يزوّد هذا المشروع الضخم ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء في المملكة المتحدة، ومن شأن قبول طلب الموافقة على التطوير الانتقال بالمشروع إلى المرحلة التي تسبق إجراء الفحص، على أن يتبعها إجراء فحص عام في وقت لاحق من عام 2024.
الولايات المتحدة
أعلنت «مصدر»، أكتوبر الماضي عن استكمال صفقة الاستحواذ على حصة 50% في شركة «تيرا-جن باور هولدينجز»، إحدى أكبر شركات إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة في الولايات المتحدة الأميركية، من شركة «إنرجي كابيتال بارتنرز» (إي سي بي).
وباستكمال الصفقة، تكون «إنرجي كابيتال بارتنرز»، التي تعد من أكبر الشركات الخاصة المستثمرة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، قد باعت كامل حصتها في «تيرا-جن»، في حين تحتفظ «إيجنيو إنفراستراكتشر بارتنزر»، وهي شركة عالمية متخصصة في إدارة استثمارات البنية التحتية، بحصتها الحالية في الشركة والبالغة 50%.