محافظ أسيوط يتسلم 10 كراسي كهربائية لتوزيعهم على المستحقين من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تسلم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط 10 كراسي كهربائية متحركة وذلك بديوان عام المحافظة تمهيدًا لتسليمها على المستحقين من ذوى الهمم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطنين
وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبو عقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باسيوط
وأكد محافظ أسيوط أن الدولة بجميع أجهزتها تهتم بذوي الهمم طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار المسؤولية المجتمعية وتسعى إلى توفير كافة الخدمات التأهيلية لهم ومساعدتهم علي دمجهم داخل المجتمع لضمان مستقبل أفضل لهم مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لمساندة ودعم الحالات الانسانية بنطاق المحافظة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ أسيوط التضامن الاجتماع الانسانية اسيوط الحالات الانسانية المجتمعي اللواء هشام ابو النصر القيادة السياسية و بديوان عام المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية سكرتير عام مساعد أفضل
إقرأ أيضاً:
مارجريت عازر: دعم القيادة السياسية جعل العصر الحالي ذهبيا للمرأة
قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إنها كانت عضوًا في برلمان الإخوان، وشهدت إقصاءً حقيقيًا لدور البرلمان، وإلغاء المجلس القومي للمرأة.
وأشارت خلال حوارها ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، إلى أن العصر الحالي يُعد العصر الذهبي للمرأة المصرية، بفضل القيادة السياسية التي تؤمن بدور المرأة وتسعى لتغيير ثقافة المجتمع تجاهها.
وأضافت أن القيادة السياسية منحت المرأة مناصب قيادية لم تُمنح من قبل، مثل منصب المحافظ، وأصبحت المرأة مستشارة للأمن القومي.
أميرة أبو شقة: زخم قانوني لحماية حقوق المرأةكما قالت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة.
وأكدت خلال حوارها بالبرنامج ذاته، أن المشرع شدد العقوبات على الختان والتحرش، بالإضافة إلى جرائم أخرى تُرتكب ضد المرأة.
وأشارت إلى أن البرلمان غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة أصبح فاعلا، وليس شكليًا، إذ يساهم في زخم قانوني يحفظ حقوق المرأة.
قانون الأحوال الشخصية الجديد لصالح الأسرة المصريةأوضحت «أبو شقة»، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، لن يكون منحازًا لطرف على حساب آخر، بل سيحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية.
وأكدت أن القانون جاء لضمان المساواة بين جميع الأطراف، بما يخدم مصلحة الأسرة بشكل عام.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025