8.59 مليون درهم للجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات برسم 2024
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية برسم سنة 2024، الذي بلغت قيمته حوالي 59ر8 مليون درهم.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن اللجنة المكلفة بدراسة عروض المشاريع المرشحة للدعم برسم سنة 2024 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، واستقر رأيها على دعم 176 مشروعا من ضمن 842 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و597 ألف و500 درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المشاريع تتوزع على التظاهرات الثقافية (67 مشروعا)، والمهرجانات الثقافية والفنية (107 مشاريع)، والجمعيات الشريكة (مشروعان).
وأشار البلاغ إلى أن هذا الدعم يأتي تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.513 الصادر يوم 13 ماي 2013، المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، والقرار المشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1387.15 الصادر في 9 مارس 2015، المتعلق بتحديد كيفية دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
كما يأتي هذا الدعم، حسب البلاغ، تعزيزا لسياسة القرب الثقافي التي تنهجها وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة في مجال دعم البرامج والأنشطة الثقافية والفنية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الثقافیة والفنیة
إقرأ أيضاً:
400 درهم عوض 1000 درهم.. تعويضات التصحيح تغضب الأساتذة
زنقة 20 | متابعة
عبرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، عن رفضها لـ”التدبير المعتمد من طرف المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح في صرف المستحقات المادية لتصحيح الامتحانات الإشهادية خارج الضوابط القانونية التي يؤطرها المرسوم 2.23.827″.
المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم خصص اجتماعا له لتدارس ملف التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي 2023-2024 ، وذكر أنه قدم عددا كبيرا من العرائض الاحتجاجية توصل بها من طرف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي.
و اشار الى ان الاساتذة يرفضون “قيمة التعويضات الهزيلة الممنوحة على عملية التصحيح لكونها لا تطابق ماجاء به المرسوم الوزاري”، وطالب بت”تطبيق مواد المرسوم رقم: 2.23.827 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة، خصوصا المادة الثانية منه والتي تنص على أن لا يقل مبلغ التعويض عن 1000 درهم لكل مكلف بالتصحيح”.
ومن جهته، صرح المدير الاقليمي أن “المبالغ الواردة في بيانات المستحقات للمكلفين بعملية التصحيح هي الاعتمادات التي رصدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة”.
المكتب الإقليمي أعلن رفضه لهذا “التدبير في صرف المستحقات المادية للتصحيح خارج الضوابط القانونية”، منبها ” الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا إلى ما يمكن أن ينتج عن هذا التدبير اللاقانوني من انعكاسات على الامتحانات الإشهادية المقبلة واحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية”.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»