مترشحون لرئاسيات تونس يتهمون السلطات بالتضييق عليهم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
وقّع مترشحون لانتخابات الرئاسة المقبلة في تونس بيانا مشتركا نددوا فيه بما قالوا إنها انتهاكات وتضييقات تستهدفهم والقائمين على حملاتهم الانتخابية.
ووقع البيان الذي نشر أمس الأربعاء 11 مترشحا بينهم الصافي سعيد (نائب سابق في البرلمان)، وعبد اللطيف المكي (وزير سابق والأمين العام لحزب العمل والإنجاز)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي)، ولطفي المرايحي (الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)، وكمال العكروت (ضابط سابق في الجيش)، ونزار الشعري (مقدم برامج تلفزيونية).
وقال الموقعون إنه بينما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تعددت الانتهاكات والتجاوزات بحق "المترشحين الجدّيين"، بما يشير إلى أن السلطات تسعى لإقصائهم لفسح المجال أمام مرشح بعينه، معتبرين أن هذه الممارسات تهدد مصادقة العملية الانتخابية برمتها.
واتهم البيان السلطات التونسية بأنها ترفض تسليم أغلب المترشحين "البطاقة عدد 3" (بطاقة السجل العدلي)، وهي من بين الشروط التي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات لقبول مطالب المترشحين لانتخابات الرئاسة.
وقال الموقعون على البيان إن رفض تسليم هذه البطاقة للمترشحين "انتهاك لحق دستوري ومدني، كما يفتح الباب لتدخل وزارة الداخلية ولتوظيف أجهزة الدولة في العملية الانتخابية بشكل غير قانوني يتناقض وأبسط قواعد الحقوق السياسية والمدنية".
كما ندد البيان باعتقال عدد من منسقي عمليات جمع التزكيات (التوقيعات) للمترشحين، وحمّل وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن مسؤولية الخروج عن الحياد وطالب السلطات بالإفراج عن الموقوفين وإرجاع ما تم حجزه من تزكيات.
ودعا المترشحون السلطات المركزية والمحلية ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى التحلي بالحياد، كما طالبوا المحكمة الإدارية إلى القيام بدورها في ظل عدم وجود محكمة دستورية "تجنبا لأي تأويلات أحادية للدستور والقوانين سارية المفعول بشكل قد يتماشى ورغبات البعض في إقصاء جل المرشحين الجديين لصالح مرشح بعينه".
واتهم الموقعون على البيان هيئة الانتخابات بتعقيد إجراءات وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة بما يخالف القانون الانتخابي، وتحدثوا عن خروقات خطيرة سجلت في الآونة الأخيرة، معتبرين أن الهيئة قابلت هذه الخروقات بصمت مريب يرتقي إلى مرتبة "التواطؤ".
يشار إلى أن المترشح غازي الشواشي معتقل منذ أشهر بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، كما اعتقل مؤخرا المترشح لطفي المرايحي بتهم "فساد مالي"، في حين قرر قاض قرار تقييد المترشح عبد اللطيف المكي، بما في ذلك المنع من الظهور إعلاميا، حيث إنه يلاحق في قضية وفاة سجين سابق عندما كان وزيرا للصحة في مرحلة ما بعد الثورة.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن مؤخرا ترشحه لفترة رئاسية ثانية، وأدلى مرارا بتصريحات هاجم فيها معارضيه وكذلك المترشحين للانتخابات متهما إياهم بالتآمر على البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة قنا يتفقد المشروع الأوروبي ويُوصي بالإهتمام بالأطفال المعثور عليهم
تابع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الخميس، سير العمل بوحدة المشروع الأوروبي داخل مدينة قنا للإطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة به.
وخلال زيارته التي رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية ، الدكتورة سلمي القاضي مدير المكتب الفني، تفقد وكيل الوزارة الإستقبال وراجع توافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ، كما وراجع أعمال المبادرات الرئاسية المختلفة المختلفة بالوحدة.
وشدد علي ضرورة تقديم الدعم الطبي لجميع المترددين علي الوحدة من المواطنين.
كما وراجع وكيل صحة قنا، وسائل تنظيم الأسرة بالوحدة وتوافر الأنواع المختلفة منها ووجود رصيد كافي منها هذا وقد إستمرت جولة وكيل الوزارة بتفقد الصيدلة ومراجعة توفير الأدوية اللازمة والتسجيل الصحيح للمنصرف من الأدوية ومراجعة تواريخ الصلاحية للأدوية ، كما وتفقد عيادة الأسنان وتشغيل وحدة الأسنان بكفاءة وفقاً للتردد ، وكذا تشغيل المعمل بكفاءة عالية ، وخلال زيارته داخل المشروع الأوروبي والتي كان في صحبته الدكتورة زينب أحمد حسين مدير الإدارة الصحية بقنا ، تفقد وكيل الوزارة قسم الأطفال المعثور عليهم.
حيث إطمئن علي كل طفل منهم ومراجعة الحالة الصحية العامة لهم ومراجعة التطعيمات الروتينية والأدوية اللازمة لهم ، كما راجع مستوي النظافة للأطفال ولغرفتهم ومدي إلتزام الفريق بتقديم أقصي مستوي رعاية لهماللجنة التنفيذية لمشروع التشخيص عن بُعد بوزارة الإتصالات تُجري جولة تفقدية داخل مستشفيات قنا .
قام وفد من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس محمد عاطف المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد وعضو اللجنة التنفيذية بوزارة الإتصالات، والمهندس محمد عبدالله المدير التِقنى للمبادرة بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمر الوقاد منسق عام المبادرة بوزارة الصحة بجولة ميدانية موسعة لمتابعة العمل بوحدات التشخيص عن بُعد بمستشفيات مديرية الصحة بمحافظة قنا.
وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا أن الفريق الوزاري الذي رافقه الدكتورة رشا عبدالستار منسق المبادرة بالمديرية بتفقد عدد من وحدات التشخيص عن بُعد بمستشفيات مديرية الصحة بقنا، قد قام بزيارة ميدانية على مدار ثلاثة أيام لتفقد وحدة التشخيص عن بُعد بمستشفى قوص المركزى ، ومتابعة الآداء بها ، تبعها جولة داخل الوحدة الصحية بقرية البراهمة بمركز قوص حيث قام الفريق بتدريب مجموعة من الأطباء والفنيين بالوحدة على كيفية تشغيل الوحدة والإستفادة القصوي من خدماتها، وإستمر الفريق في متابعته بعقد إجتماع بفريق مستشفى قنا العام وفريق حميات قنا داخل مستشفى حميات قنا للوقوف على مشاكلهم و معوقات العمل بالوحدة ، مستكملين نشاطهم بعقد تدريب فعلي داخل مستشفى قنا العام على المنظومة لتكون جاهزة للتشغيل .
وأضاف وكيل الوزارة أن جولة الفريق الوزاري إستمرت بزيارة وحدة التشخيص عن بُعد بمستشفى الوقف المركزى لمتابعة الأداء بها وعقد إجتماع مع فريق العمل، كما وراجع الفريق مستشفى نجع حمادى العام والوحدة الصحية بكوم يعقوب التابعة لإدارة أبو تشت الصحية لعمل تدريب على المنظومة ومراجعة تنفيذها بصورة دقيقة وإلمام الفريق الطبي بتنفيذها بصورة صحيحة.
مشيراً إلي عرض معوقات التشغيل وعرض المقترحات اللازمة نحو التحسين المستمر بهدف الإستفادة القُصوى من هذه المبادرة الرئاسية المفيدة والتي تهدف إلي الربط بين مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات وزارة التعليم العالى، عبر إتاحة حلول تكنولوجية وبنية تحتية من خلال وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، لضمان وصول خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى و تخفيفاً من عبء وعناء السفر و الإنتقالات التي قد يتكلفها المواطنين للحصول علي تلك الخدمات خارج المحافظة ، والمساهمة فى رفع كفاءة الهيئة الطبية بمستشفيات وزارة الصحة و تطوير آداء الخدمة الصحية المقدمة بها، وكذلك تنسيق المرضي بالجلسات بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية.
وأشارت الدكتورة رشا عبدالستار أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لواء الدكتور المهندس أشرف محمد عبد العليم مساعد وزير الصحة و السكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالعمل علي إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بُعد ضمن المبادرة الرئاسية بمختلف محافظات الجمهورية .
واشارت إلي أن وحدات التشخيص عن بُعد بقنا تشمل سبعة وحدات بكل من (مستشفى قنا العام -مستشفى حميات قنا -مستشفى قوص المركزى-الوحدة الصحية بالبراهمة - مستشفى الوقف المركزى - مستشفى نجع حمادي العام - الوحدة الصحية بكوم يعقوب بأبوتشت).