"البلشي": حرية الصحافة لا يمكن فصلها بحال من الأحوال عن المناخ الذي نعمل به
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
انتقد نقيب الصحفيين خالد البلشي، ما وصفه بعودة سياسات القبض والحبس والتنكيل بالصحفيين والمعارضين السياسيين والطلاب، على خلفية التعبير عن الرأي، مشيرًا إلى أن فرض سياسات الخوف، هو مؤشّر خطير يُعقّد الأزمة السياسية، ولن يكون حلًا بأي حال من الأحوال.
وقال في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ما يحدث رسالة للجميع، بأن الحديث عن محاولات لحلحلة الأوضاع، هو إهدار للوقت، بينما تتعمّق الأزمة السياسية والاقتصادية، وتعصف بالجميع، مشددًا على أنه لا سبيل إلا فتح الباب لمزيد من الحرية ولنقاشات جادة، تستمع لكل الأطراف دون تخوين، وأن سياسات فرض الخوف والصمت سيدفع ثمنها الجميع، ولن تكون حلًا أبدا لأزمات السياسة والاقتصاد.
وأضاف: "كنت قد آليت على نفسي منذ انتخابي نقيبًز للصحفيين أن أوُلي كل جهدي لفتح مساحات أوسع لحركة الصحفيين، والدفاع عن المهنة، لكن ما يحدث رسالة خطر لا يمكن الصمت عليها؛ فحرية الصحافة لا يمكن فصلها بحال من الأحوال عن المناخ الذي نعمل به وتعمل به الصحافة، حرية الصحافة تعني توسيع مساحات التعبير عن الرأي، وإتاحة مزيد من المساحات للأصوات المختلفة وللمواطنين لطرح مشاكلهم ورؤاهم، وإغلاق مساحات التعبير أمام الآراء المختلفة مهما اشتطت، وتراجع الأوضاع السياسية، ستدفع ثمنه المهنة، وسندفع أثمانه جميعًا، ليس فقط من حريتنا، ولكن بمزيد من التراجع على مستوى أوضاعنا الاقتصادية".
وتابع: "إنها رسالة لكل الأطراف، ما يجري الآن سيدفع ثمنه الجميع والرسائل المتضاربة هي إشارات خطر كبير، ووقت الأزمات لا يمكن لأحد أن يركن فقط إلى الدفاع عن حقه منفردًا؛ فالحقوق والحريات لا تنفصل، وبناء مساحات الثقة، لا يمكن أن تتم بحماية حدود بيتي، بينما يتم الاعتداء على دوائر الحركة الضيقة المحيطة والمتاحة في المجتمع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لا یمکن
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.