نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي، في مقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، مؤكدا توجه الدولة نحو الاستثمار في القطاع الصحي، خاصةً بعد تقديم كل التسهيلات للمستثمرين، من خلال تشريع القوانين، واعتماد بعض الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي، مع وضع ضوابط تحفيزية للإنجاز، تطور المنشآت القائمة والجديدة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد تعاون منظومة التأمين الصحي الشامل مع القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير ناقش خلال الاجتماع إبرام بروتوكول تعاون لتذليل أي عقبات وتحديات تواجه تشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، مشددا على توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات في القطاع الصحي، ومواجهة أي تحديات تواجه المستثمرين والعمل على حلها.
ومن جانبه، أشار الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إلى أن اتحاد المستثمرين يعد من أكبر الاتحادات الأهلية، حيث يضم 50 جمعية مستثمرين على مستوى الجمهورية، وتضم الجمعية أكثر من 40 ألف شركة صناعية، يعمل بها ما لا يقل عن 4,5 مليون عامل يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية، والصناعية على مستوى الجمهورية.
أهمية المركز الوطني للتعليم التكنولوجي المزدوجأكد الدكتور محرم أهمية المركز الوطني للتعليم التكنولوجي المزدوج والذي يهدف إلى توفير فئة من العمالة المدربة على وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، بما يتماشى مع احتياجات المصانع والقطاعات الاقتصادية الأخرى، الذي يؤتي ثمارة في رفع كفاءة وجودة وإنتاجية المنتج المصري لمنافسة المنتج العالمي، ويتيح فرص عمل مؤكدة للشباب سواء داخل مصر أو خارجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة اتحاد المستثمرين المجتمع المدني المستشفيات فی القطاع الصحی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يبحث مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار سبل تعزيز التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأربعاء، سو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المُرافق لها، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك، كأحد شركاء التنمية الدوليين بمشروعات وزارة الإسكان.
واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بسو باريت والحضور، معربًا عن تقديره لهذا اللقاء، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على توسيع آفاق التعاون والتنسيق الفعال مع كافة الجهات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
وتطرق وزير الإسكان خلال اللقاء إلى المشروعات التي يساهم ويُمولها البنك وتنفذها الوزارة فى قطاع المرافق ومنها: مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ليشمل مشروعات مختلفة في نطاقات عمل الوزارة.
ومن جانبها، أعربت سو باريت عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تشهدها الدولة المصرية نحو التطوير وتحقيق طفرة تنموية متكاملة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى دعم تلك الجهود التنموية والمشروعات التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها، لكونها من أهم القطاعات المحورية في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي وسبل تعزيز هذا التعاون المشترك وفقا لما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في قطاع البنية التحتية والمرافق خلال الفترة من 2014 حتى الآن، والسعى لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات التي تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، بما في ذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.
كما تم استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب البنك الأوروبى وإمكانية التعاون في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع المرافق، والإسكان.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق لتحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاعات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الإسكان للبدء في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ.