الغذاء العالمي: تضاعف الحرمان من الغذاء في مناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف تقرير أممي أن الأسر اليمنية تعاني من نقص كبير في استهلاك الغذاء في ظل التدهور المستمر للوضع المعيشي في البلد الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.
وقال تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي، الأربعاء، إن حصة الأسر التي تعاني من نقص استهلاك الغذاء وصلت في شهر يونيو الماضي إلى 60 في المائة على مستوى البلاد، لافتاً إلى أن مناطق سيطرة الحوثيين شهدت تدهورًا سنويًا أكثر حدة حيث تضاعف الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) من 17 في المائة في يونيو 2023 إلى 36 في المائة في يونيو 2024.
وحول تدهور العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أوضح التقرير أن قيمة الريال اليمني انخفضت بنسبة 25% مقابل الدولار الأميركي على أساس سنوي، ليبلغ أدنى مستوى على الإطلاق عند 1819 ريالا يمنيا مقابل الدولار الأميركي بحلول نهاية يونيو/حزيران 2024. ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ونقص الإيرادات بسبب توقف صادرات النفط الخام.
وعلى الرغم من التأكيد أن الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين تواجه نقصا حادا في الغداء، إلا أن التقرير الأممي أكد أن موانئ البحر الأحمر -الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية- شهدت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 25 في المائة في واردات المواد الغذائية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024؛ مقارنة بالموانئ الجنوبية "عدن والمكلا" التي شهدت انخفاضًا سنويًا بنسبة 15 في المائة.
وأوضح التقرير أن المواد الغذائية الأساسية كانت متوافرة في جميع أنحاء الأسواق اليمنية في يونيو 2024، إلا أن قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء ظلت محدودة بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للأسر.
مراقبون وعاملون في الجانب الإغاثي في صنعاء أعادوا أسباب التدهور في حصة استهلاك الأسر اليمنية من الغذاء إلى القيود المفروضة من قبل المليشيا الحوثية على التجار والذي ساهم بشكل كبير رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، موضحين أن الجبايات والإتاوات التي تفرض منذ وصول المواد الغذائية لموانئ سيطرة الحوثيين دفعت التجار لتعويض خسائرهم من خلال رفع أسعار المواد. ناهيك عن استمرار منع الحوثيين صرف المرتبات من إيرادات الموانئ والضرائب والجمارك وغيرها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المواد الغذائیة سیطرة الحوثیین مناطق سیطرة فی المائة من الغذاء
إقرأ أيضاً:
تصاعد الغارات الأمريكية يعمّق أزمة القطاع الصحي في مناطق الحوثيين
يمن مونيتور/تقرير خاص
أدت الهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة إلى تفاقم معاناة القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما ألقى بظلال ثقيلة على حياة المدنيين الذين باتوا يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الرعاية الطبية.
وأفاد سكان في العاصمة صنعاء بأن المستشفيات الحكومية تحولت إلى منشآت ذات طابع عسكري، تخضع لإجراءات أمنية مشددة، مما جعل الوصول إلى العلاج أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة للمدنيين الذين لم يعد لديهم سوى خيارات محدودة.
عبّر المواطن عز الدين حمدان من حي مذبح بصنعاء عن مخاوفه من فقدان القدرة على إسعاف الأطفال أو الحصول على الأدوية الضرورية، مؤكداً أن المستشفيات الخاصة خارج متناول معظم السكان بسبب تكلفتها المرتفعة، خاصة مع استمرار الغارات الأمريكية وتصاعد أعداد الضحايا.
خلال الأسابيع الماضية، ومع تصاعد الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، أغلقت المستشفيات الحكومية أبوابها أمام المدنيين وخصصت طاقاتها لعلاج مقاتلي الجماعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأوضح مستشار طبي في صنعاء – طلب عدم ذكر اسمه – أن المنظومة الصحية تمر بأسوأ مراحلها منذ العام 2014، نتيجة تدهور البنية التحتية وقلة الإمكانيات، لافتاً إلى أن التصعيد الأمريكي والعقوبات الأخيرة زادا من معاناة المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج في القطاع الخاص.
وذكرت مصادر طبية أن الحوثيين قاموا بنقل معدات وأجهزة طبية حيوية من مستشفيات عامة كبيرة مثل الثورة والجمهوري والكويت إلى مستشفيات عسكرية كالمؤيد والشرطة والقدس ومستشفى 48، المخصصة حصرياً لمعالجة جرحى الجماعة.
ويرى حقوقيون أن هذه الإجراءات أوجدت فجوة كبيرة في تقديم الخدمات الصحية، إذ باتت الرعاية تتركز على فئة محددة، في حين حُرم معظم السكان من حقهم الأساسي في العلاج، وهو ما يمثل انتهاكاً للمعايير الإنسانية الدولية.
وبيّن سعيد مالك، موظف في أحد المراكز الطبية بصنعاء، أن الحوثيين استدعوا أطباء من تخصصات متعددة وجندوا عناصر طبية تلقوا تدريبات طائفية، لتشغيل أقسام العناية المركزة والجراحة في المستشفيات العسكرية.
وأشار مراقبون إلى أن هذه التحركات تعكس عسكرة واضحة للقطاع الصحي وتوجيهه لخدمة الأهداف القتالية، بينما يُترك المدنيون من دون علاج أو رعاية صحية مناسبة.
وعلى الرغم من إعلان سلطات الحوثيين عن سقوط 107 قتلى و223 جريحاً بينهم نساء وأطفال جراء الغارات الأمريكية، إلا أن مصادر محلية وطبية تشكك في صحة تلك الأرقام، مرجحة أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير.
وأكدت المصادر ذاتها أن الجماعة تفرض حظراً شاملاً على نشر المعلومات المتعلقة بعدد الضحايا، وتحذر الطواقم الطبية من تسريب أي بيانات، ما يفاقم حالة القلق بين السكان.
وزادت هذه السرية من المخاوف المتعلقة بانهيار الخدمات الصحية في ظل استمرار العمليات العسكرية وارتفاع أعداد المصابين، خاصة مع توسع نطاق الغارات ليشمل محافظات أخرى.
وفي محافظة حجة، كشف مواطن يُدعى خالد أ. عن أن مستشفى الجمهوري أصبح مؤسسة مغلقة تخدم مقاتلي الجماعة فقط، على الرغم من أن تجهيزاته مقدمة من منظمات دولية مثل أطباء بلا حدود، بينما يُطلب من المدنيين دفع رسوم مرتفعة شبيهة بتلك المعتمدة في المستشفيات الخاصة.
ويتكرر المشهد ذاته في محافظات متعددة، حيث أصبح العلاج امتيازاً مرتبطاً بالانتماء السياسي، في حين يُضطر المواطنون لبيع ممتلكاتهم أو العودة خائبين من أمام المستشفيات.
وأكد الطبيب مهيب المغربي من حجة أن حرمان المدنيين من العلاج بسبب عجزهم المالي يمثل انتهاكاً خطيراً، محذراً من أن تحويل المستشفيات إلى مرافق طبقية يقوض رسالة القطاع الصحي الإنسانية.
وفي محافظة الحديدة، أوضح العامل الصحي وضاخ الهيج أن الحوثيين أخلوا المستشفيات من المدنيين ونقلوهم إلى مراكز صغيرة تفتقر إلى التجهيزات، بينما خصصت المستشفيات الكبرى حصراً لمعالجة جرحاهم.
ويواجه القطاع الصحي في مناطق الحوثيين مستقبلاً مظلماً مع تقليص المنظمات الإنسانية لنشاطها أو انسحابها، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى الخدمات الطبية بسبب استمرار الغارات وارتفاع أعداد المصابين والأزمات الاقتصادية.
ونقل عاملون صحيون صورة قاتمة عن الوضع الإنساني، موضحين أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات وسط تدفق متزايد للضحايا المدنيين.
ودعا العاملون في القطاع الصحي إلى تكاتف جهود المنظمات الدولية والجهات الرسمية والمحلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مؤكدين ضرورة تحييد القطاع الصحي عن الصراع لضمان توفير الرعاية لجميع السكان دون تمييز.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات