دول الخليج وإندونيسيا تطلق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، ذو الكفل حسن، الأربعاء، في الرياض، على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا.
وأكد الجانبان الخليجي والإندونيسي أن التوقيع على البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، والذي سيفضي إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، التي من شأنها أن توفر الأسس القيمة لتوسيع التجارة والاستثمار وتحقق تعاون أكبر بين الجانبين، كما أنها تؤطر التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين وتضع آليات تنفيذها وتقدم فرصاً وظيفية جديدة.
وقال الأمين العام لـ"مجلس التعاون": "إن التوقيع اليوم على البيان المشترك بين الجانبين، يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وتأتي جمهورية إندونيسيا كإحدى أولويات مجلس التعاون في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي تعبر عن رغبة كلا الجانبين في تعزيز العلاقات المميزة القائمة بينهما وخاصةً الاقتصادية".
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا ستكون كذلك منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون وخططها الاستراتيجية في التنويع الاقتصادي، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا ستبدأ خلال عام 2024؛ وستختتم في غضون أربعة وعشرين شهراً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مفاوضات اتفاقیة التجارة الحرة اتفاقیة التجارة الحرة بین دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية انبعاثات غاز الميثان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025، والخاص باتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
وأشار التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، ووضع أهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار خطوات تنفيذية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعني بالبترول والغاز.
وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المنحة ستسهم في تنفيذ استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، من بينها، توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يُمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتساهم في إتاحة فرصة إعداد قاعدة معلومات دقيقة وحديثة للجانب المصري حول مصادر انبعاثات الميثان وتحديد أولويات التدخل، وهي خطوة أساسية لأي إصلاح بيئي أو تقني مستقبلي في هذا القطاع، ومنح السيطرة الكاملة للجانب المصري لتنفيذ الدراسة واختيار الشركة المنفذة، وهو ما يضمن المرونة في اتخاذ القرار.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة