مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الخميس/ الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي "من ذوي الخبرة"، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي "من ذوي الخبرة"، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للوزراء السابقين، كما توجه بالتهنئة إلى الوزراء الجدد المنضمين إلى المجلس في تشكيله الجديد، مؤكداً ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن ذلك عدداً من الإجراءات التي أسفر عنها هذا التنسيق، من بينها خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، وبذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية، والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخرى.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الإلتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والإلتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
وأضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد أيضاً استعراض التطور الايجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الاجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تمت الإشارة إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب، كما تباطأت معدلات التضخم في الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي، كما يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الحكومة المصرية محافظ البنك المركزي برنامج الحكومة وزیر المالیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير المالية بحضور مدبولي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية