مدبولي: مصر تتسلم اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي "من ذوي الخبرة"، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار المصرفي، و محمد الإتربي "من ذوي الخبرة"، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و مي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
وتقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للوزراء السابقين، كما توجه بالتهنئة إلى الوزراء الجدد المنضمين إلى المجلس في تشكيله الجديد، مؤكداً ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن ذلك عدداً من الإجراءات التي أسفر عنها هذا التنسيق، من بينها خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، وبذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية، والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخرى.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الإلتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والإلتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض التطور الايجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الاجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تمت الإشارة إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب، كما تباطأت معدلات التضخم في الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي، كما يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي تسلم مصر الشريحة الثالثة 820 مليون دولار البنك المركزي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: ارتفاع قيمة الليرة سيستمر
اكد وزير المالية التركي أن الليرة ستواصل تعزيز قوتها بعد تعديل التضخم، موضحا أن إبطاء نمو الأسعار بشكل أكبر كان "الأولوية القصوى"
وفي إطار فعالية لبلومبرج في إسطنبول يوم الثلاثاء، قال محمد شيمشك، "يمكنك الاعتماد على استمرار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي طالما أن البرنامج يحقق النتائج المرجوة". وفي إشارة إلى تحول الحكومة والبنك المركزي نحو سياسات نقدية ومالية أكثر تقليدية، قال: "في الوقت الحالي، تم تحقيق النتائج المرجوة، وأستطيع أن أؤكد لكم أن هناك المزيد من الفرص في المستقبل".
لقد ضعفت قيمة الليرة بنحو 15% من حيث القيمة الاسمية على مدار العام الماضي إلى نحو 36 ليرة للدولار . ولكن هذا أقل بكثير من معدل التضخم السنوي، الذي بلغ 41% في يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
وقال شيمشك إن خفض معدل التضخم "هو المفتاح الحقيقي". وحث البنك المركزي على الحفاظ على موقف صارم بشأن القروض الشخصية من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقال "عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك، وهو أمر أساسي لخفض التضخم وعجز الحساب الجاري، فإن هذا هو المجال الذي نتعامل فيه بصرامة شديدة. أما فيما يتصل بالائتمان الاستهلاكي، فأعتقد أن البنك المركزي ينبغي أن يستمر في اتباع سياسة صرامة في هذا المجال".
تحول البنك المركزي عن السياسة النقدية شديدة التيسير في منتصف عام 2023، بعد وقت قصير من إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان . ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 50٪ ، مما ساعد في تباطؤ التضخم، الذي بلغ 75٪ في مايو من العام الماضي. بدأ في تخفيف السياسة في ديسمبر ونفذ 500 نقطة أساس من التخفيضات حتى الآن.
تباطأ التضخم بأقل من المتوقع في يناير/كانون الثاني، في حين قفز التضخم الشهري. ومع ذلك، يرى المستثمرون إلى حد كبير أن البنك المركزي سيواصل تخفيف سياسته خلال بقية العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية