سكرتير بنى سويف يعقد يناقش تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت، اجتماعاً لمتابعة مستجدات وسير العمل في ملف التصالح والتسهيلات المقدمة للمواطنين، وفق قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
حيث حضر الاجتماع من الهيئة الهندسية العميد أسامة محمد محمد كُريّم قائد مكتب بني سويف، قائد أركان حرب محمد عبد الحميد محمد أبوزيد قائد ثاني مكتب بني سويف، العقيد عماد الدين طلعت عبد المقصود قائد مكتب ببا ، ورؤساء المدن ومديرو المراكز التكنولوجية ومديرو الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ، ومديرو الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة من التخطيط والبوابة الإليكترونية والمتغيرات المكانية والشؤون القانونية وبعض التنفيذيين المعنيين.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة تنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات التي تؤثر على سير ومنظومة العمل في الملف ، حيث تم التأكيد على مراجعة الطلبات المتأخرة والتي سبق تقديمها وفق القانون القديم وتم رفضها، والتنبيه على توعية المواطنين بالمستندات المطلوب استيفاؤها عند توجيه المعاملات إلى الهيئة ومنها صور معتمدة من الأوراق والمستندات المطلوبة مثل قرار التصالح وشهادة البيانات، إيصال السداد وغيرها.
بهدف التيسير على المواطن وتوعيته بشكل تام بكافة مراحل وإجراءات المسار القانوني، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد
من جهته أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في هذا الملف وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين ،وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية،مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات والإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسريع وتيرة ملف التصالح قائد مخالفات القيادة إرشادية بني سويف IMG 20240801
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا