محمد ساجد في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد الرحيم مرزوقي
كشفت مصادر خاصة لـ"أخبارنا"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت منذ صباح اليوم الأربعاء 31 يوليوز، التحقيق مع العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء والأمين العام الأسبق لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، على خلفية شبهات في سوء تسيير وتدبير شؤون الدار البيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي.
وأفادت المصادر ذاتها، أن التحقيق شمل كذلك منتخبين سابقين ومجموعة من أصحاب شركات نالوا صفقات للجماعة، تحوم حولها “شبهات".
وأضافت المصادر، أن الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية، بهذا الخصوص، والتي تجري تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لها علاقة بتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات رصد اختلالات في تدبير عدد من الملفات، ومنها ملف المجازر الجماعية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
كشفت “صحيفة التيار” عن وثائق تُثبت استخدام ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل لإيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي ألزمت الجهات الرسمية بالتحصيل الإلكتروني منذ سنوات.
وفي تصريحات للصحيفة، وصفت غرفة أصحاب البصات السفرية هذه الإيصالات بأنها “باب مفتوح للفساد”، مشيرين إلى أن الأموال المحصّلة تُدار خارج القنوات الرسمية. وقال أحد ممثلي الغرفة: «مخالفة شحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه! أين تذهب هذه الأموال؟»، مطالبة بـ«إيقاف هذه المسرحية الهزلية ومحاسبة جميع المتورطين».
من جانبه، كشف مصدر موثوق أن الأجهزة العدلية والأمنية شددت على ضرورة منع الشحن الخارجي وإيقاف العمل بقانون التسويات، موضحاً أن الشحن الخارجي يُهدر حقوق الدولة والمواطن، إذ أن المركبات المستخدمة لا تحمل تأميناً ولا تملك مستندات ضريبية (منفستو)، فضلاً عن مخالفتها لقانون المواصفات والمقاييس.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الأخير الذي ضم الجهات ذات الصلة انتهى إلى اتفاق على وقف الشحن غير النظامي، إلا أن إدارة الميناء تجاهلت القرار، وواصلت فرض رسوم ورقية غير موثقة، الأمر الذي فاقم استياء أصحاب البصات، وأثار شكوكاً حول وجود جهات ذات نفوذ تقف وراء استمرار هذه المخالفات.
التيار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية