وزير الزراعة ومحافظ مطروح يلتقيان باحثي ومزارعي مركز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
وزير الزراعة يصف الباحثين في مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء بالعلماء مقدرا دورهم في جهود الدولة لتحقيق الامن الغذائي
في إطار جهود التنمية الزراعية والبيئية بمحافظة مطروح، التقى الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمسؤولين والباحثين والمزارعين بمقر مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بحضور بعض نواب الشعب وعمد وعواقل ومشايخ مطروح والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد.
التنمية المستدامة
في بداية اللقاء، رحب الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والمهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بالوزير والمحافظ، مشيرين إلى أهمية هذا اللقاء في استعراض التحديات والمعوقات التي تواجه التنمية الزراعية والبيئية بالمحافظة.
وخلال اللقاء، استمع الوزير والمحافظ إلى عرض من د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء عن دور المركز في التنمية في صحراء مصر الشاسعة، مشيرا إلى أن المركز هو من قلاع البحث العلمى الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويرجع انشائه إلى عام 1950، مشيدا باهتمام وزير الزراعة بالباحثين ودعهمهم.
شوقي استعرض كذلك أهم الجهود المبذولة في مجال التنمية المستدامة لموارد مطروح والتحديات المرتبطة بالتصحر وندرة المياه وتحسين إنتاجية المحاصيل.
كما استمع الوزير والمحافظ إلى مداخلات من نواب مجلس النواب والباحثين بمركز بحوث الصحراء والمزارعين بمطروح، والتي تناولت أبرز المشكلات والمطالب التي تواجه البيئة الصحراوية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة كما تم عرض فيلم تسجيلي عن دور مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.
في ختام اللقاء، أكد الوزير علاء فاروق تقديره للباحثين والاساتذة بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وصفهم بأنهم علماء مقدرا دورهم في دعم خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
الوزير أكد كذلك على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة تحديات البيئة الصحراوية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة مطروح. كما وجه بتكثيف الجهود البحثية والإرشادية لدعم المزارعين وتحسين إنتاجيتهم.
من جانبه، أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالجهود المبذولة من قبل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والباحثين في مجال تطوير الزراعة والبيئة بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف هذه الجهود للنهوض بالواقع الزراعي والاقتصادي بالمحافظة.
فيما أكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المشروع يعمل في إطار توجيهات وزير الزراعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية فى ظل التحديات القائمة .. والعمل على مواجهتها في ظل اندثار المياه في فترات طويلة مما يستلزم تدخل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والعمل على إيجاد العديد من الطرق التى تحقق تنمية حقيقية تساعد المواطنين في تحسين المستوي المعيشي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مركز بحوث الصحراء وزير الزراعة مركز التنمية المستدام مرکز بحوث الصحراء وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بتشريف ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان