بعد الإعلان عن تحويلها لاستثمارات.. كم تبلغ ودائع السعودية بالبنك المركزي المصري؟
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تسعى المملكة العربية السُّعوديَّةُ لتحويل ودائعها بالبنك المركزي المصري إلى استثمارات في السوق المصرية، عبر زراعها الممتد "صندوق الاستثمارات العامة"، وفق ما كشف عنه وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح.
"الفالح" أشار في اجتماع جمعه اليوم برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، إلى أنه التقى على مدار يومين بعدد من المستثمرين السعوديين، للعمل على تحقيق المستهدف.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، أوضح متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن الشركات التابعة لـ صندوق الاستثمارات تستثمر في مصر حاليا حوالي 3 مليارات دولار.
ونوه "الشثري" إلى أن التعاون القائم بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية.
كانت بيانات صادرة من المعهد السويسري للصناديق السيادية مارس الماضي، أشارت إلى أن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي حول العالم بلغت 940.3 مليار دولار، ما جعله يحل في المركز الخامس عالميا.
ودائع السعودية في البنك المركزي المصريتُقدَّر ودائع المملكة العربية السعودية في البنك المرْكزيّ المصري إجمالاً بحوالي 10.3 مليار دولار، تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، ونحو 5 مليارات دولار قصيرة الأجَل.
ووفق بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري المعد من البنك المركزي، يحين أجل استحقاق وديعة المملكة العربية السعودية طويلة الأجل في أكتوبر من العام 2026.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي المصري.. بنك الكويت الوطني يرفع تمويل شراء السيارة لـ 7 ملايين جنيه
لأول مرة.. البنك المركزي في إنجلترا يخفض سعر الفائدة عند مستوى 5%
في حالة خفض سعر الفائدة.. طلب هام من صندوق النقد الدولي للبنك المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر البنك المركزي المصري المركزي المصري صندوق الاستثمارات العامة السعودي صندوق الاستثمارات العامة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري الأخير لعام 2024: حسم مصير سعر الفائدة
يُعقد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري لتحديد مصير سعر الفائدة، حيث تناقش لجنة السياسة النقدية إمكانيات الرفع أو التثبيت أو الخفض.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أسابيع، والتي شهدت خلال هذا العام قرارات متباينة في إطار السياسة النقدية.
تفاصيل قرارات البنك المركزي خلال 2024اجتماع 1 فبراير 2024:
قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى:
اجتماع استثنائي 6 مارس 2024:
رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إضافية:
اجتماع 23 مايو 2024:
الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
اجتماع 18 يوليو 2024:
قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة، مع الحفاظ على المستويات التالية:
اجتماع 5 سبتمبر 2024:
استمرار تثبيت أسعار الفائدة دون تعديل.
اجتماع 17 أكتوبر 2024:
لم تشهد أسعار الفائدة أي تغيير.
اجتماع 7 ديسمبر 2024:
تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
يتساءل المحللون عن الخطوة التالية للبنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لعام 2024، هل سيتم تثبيت الفائدة في ظل السياسة الحذرة التي انتهجتها اللجنة مؤخرًا، أم قد تشهد تغييرات في سياق الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟
أهمية الاجتماعقرار اليوم يُعدّ حاسمًا لتحديد ملامح السياسة النقدية المستقبلية في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.