كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، حول أسباب تصفية شركة ميتالكو، أولى الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع وتركيب كل أنواع الإنشاءات المعدنية في مصر والشرق الأوسط.

وقالت سميرة الجزار، إن الشركة بدأت نشاطها عام 1968 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب الإنشاءات المعدنية، وتعتبر من أولى الشركات التي تخصصت في هذا المجال، وعلى مدى 56 عامًا نفذت مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر مثل مصانع الحديد والصلب، ومصر للألومنيوم، والنحاس المصرية، والسبائك الحديدية والعديد من مصانع الأسمدة والأسمنت ومصانع السكر، وكذلك المشروعات القومية مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات البترول والمياه والزيوت، وحققت تميزًا في تصنيع أبراج الكهرباء التي غطت ربوع مصر وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.

كما تضمنت أنشطة الشركة "السيور الناقلة، والخزانات والصوامع، وأبراج الكهرباء والاتصالات، والكباري الحديدية، والهياكل المعدنية، والمعدات غير القياسية، وبناء وصيانة الوحدات النهرية والبحرية، وتنفيذ الأعمال الصناعية لمشروعات الري والصرف، وأعمال التجريف تحت الماء، والسيور الناقلة للمشروعات الصناعية الكبرى هي إحدى المهارات المهنية التي نفذتها الشركة لعملاء لهم ثقلهم كشركات الصلب والسكر والأسمدة والأسمنت، تصميم وتصنيع وتركيب العديد من الكباري المعدنية.

وتساءلت النائبة عن الأسباب الحقيقية وراء تصفية الشركة بخلاف الفساد والفشل في الإدارة وتحقيق خسائر.

وأضافت: استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة، وتقديم دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانيات الشركة سيحقق أرباح للشركة مع إدارة حكيمة تستطيع الصمود والاستمرار بدلا من البيع والتصفية وتشريد العمال.. كفانا بيعًا في مصانعنا وأراضينا بسبب سوء الإدارة، هذه المصانع لا تعوض وتحتاج مليارات لبنائها من جديد.

وأكملت النائبة: هل سياسة الحكومة الجديدة هي نفس سياسات الحكومات السابقة في تصفية مثل هذه الشركات التاريخية دون إجراء إصلاح بداخلها حتى تتخلص من خسائرها؟، وما هي سياسة الحكومة الجديدة بشأن مصير العمالة داخل هذه الشركة والتي بلغت أجورهم السنوية نحو 128 مليون جنيه؟، ولم تكف إيرادات الشركة لسدادها، حيث بلغت نسبتها 120% من إيرادات الشركة.

وتابعت: أنصح الحكومة بإعادة هيكلة هذا الصرح وتغيير سياسات المصنع وإدارته وتعيين إدارات متخصصة في إدارة المشروعات.. الحكومة الضعيفة هي التي تواجه مشاكلها بالهروب والبيع والحكومة الرشيدة هي التي تحول المصانع الفاشلة إلى مصانع ناجحة لذلك أسأل عن القرار الأخير في مصير هذا الصرح العظيم، وهل الحكومة الجديدة حاولت إصلاح الشركة أم أنها أخذت الأوامر بالبيع؟، ومن له المصلحة في تدمير صناعة واقتصاد مصر؟.. عليكم أن تحاولوا مرات ومرات حتى تنقذوا الشركات الخاسرة لتصبح ناجحة.. البيع يضر مصر واقتصاد مصر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائبة سميرة الجزار الدكتور مصطفى مدبولي

إقرأ أيضاً:

عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.

أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.

واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.

مقالات مشابهة

  • شبهات فساد في الشركات الاستثمارية.. الحكومة تتجاهل التحقيقات بسبب الضغوط السياسية
  • نظام امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد التعديلات الجديدة.. ماذا قررت التعليم؟
  • الصغير: قرار حماد بنقل مقر شركة الكهرباء خطوة عظيمة لتفكيك مركزية الشركة
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن فوز عددٍ من الشركات المحلية والعالمية برخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة بالمملكة
  • «لجنة إدارة المشغل الجديدة» في شركة «الواحة» للنفط تتسلم مهامها
  • السنوسي: الدبيبة وقع عقداً لتنفيذ «مكتبة المستقبل» مع نفس الشركة الوهمية التي نفذت ميدان الشهداء
  • سؤال برلماني حول تأخر صرف بدل الإجازات للعاملين بالعبارات النهرية في أسيوط
  • عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
  • السوداني: الحكومة تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية
  • متحدثاً عن إحياء التحالف الكوردستاني.. الحزب الديمقراطي: مناصب الحكومة الجديدة قريبة من الحسم