مذكرة تعاون لدراسة فرص تطوير منصات بيئية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقع صندوق البيئة وشركة تقنية الجودة للاعتماد اليوم, مذكرة تعاون, ضمن سعي الصندوق للإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر المساهمة في تشجيع الاستثمار ودعم البحث والابتكار والتطوير في قطاعي البيئة والأرصاد، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة لدى الأفراد والقطاعات الاقتصادية والمنظمات البيئية، إضافة إلى استهدافه لتحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها والإسهام في تمويلها.
ومثل صندوق البيئة في التوقيع الذي تم في مدينة الرياض, رئيس الإستراتيجية والشراكات التنفيذي خالد بن عبدالله الحبردي, وعن الشركة رئيس مجلس الإدارة أحمد بن خليل المسلماني.
وتهدف هذه المذكرة إلى إيجاد علاقة تعاون بناءة تهدف لخدمة مصالحهم الإستراتيجية من خلال تحقيق ما من شأنه تحفيز قطاعي البيئة ودراسة جدوى إطلاق منتجات وحلول رقمية تسهم في الوصول إلى الاستدامة البيئية وتخدم القطاع البيئي بشكل عام.
وسيعمل الطرفان وفق هذه المذكرة على دراسة جدوى التعاون في إطلاق منصات رقمية في عدة مجالات بيئية تشمل على سبيل المثال حساب البصمة الكربونية، وإدارة ومراقبة الانبعاثات الكربونية، والمسؤولية الاجتماعية (CSR) والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والامتثال البيئي، والاستدامة البيئية، وأنظمة الأيزو، ويكون ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح والسياسات المطبقة في المملكة العربية السعودية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.