حلف قبائل شبوة يطالب بحصة المحافظة من الثروات وحقهم في الشراكة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عبر حلف أبناء وقبائل شبوة، عن رفضه المطلق أن تكون المحافظة وثرواتها لقمة سائغة لأي مفاوضات جارية أو تسويات لا يكون فيها لأبناء المحافظة حصتهم العادلة فيها التي تتناسب مع ما تدعم به الخزينة العامة للدولة من ثرواتها.
وقال بيان صادر عن حلف أبناء وقبائل شبوة برئاسة الشيخ علي بن دوشل النسي، إنه يتابع بإهتمام مستجدات الاحداث في الشأن الوطني فيما يتعلق بعملية السلام والمفاوضات حول الملفات العالقة وخصوصا الملف الإقتصادي.
وأشار البيان، إلى أن أهداف الحلف التي يجتمع عليها عموم أبناء شبوة وشخصياتها الاجتماعية تؤكد على الحد الأدنى للمطالب العادلة لأبناء شبوة في معالجة قضايا المحافظة والوقوف على استحقاقات أبناءها في التمثيل والشراكة في صناعة الحلول والحصص العادلة في الثروة والفرص التعليمية والوظيفية والخدمية في أي تسويات أو حلول قادمة.
وأشاد بيان الحلف بكل الجهود الدولية والاقليمية الساعية لإنهاء الصراع وارساء السلام العادل الذي ينهي أو يخفف من معاناة الشعب ويحقق تطلعاته في الامن والاستقرار والتنمية.
وأكد الحلف على أن أي مفاوضات أو حلول تتجاوز حقوق شبوة وأبناءها في التمثيل العادل والمستقل وفي حصص المحافظة العادلة من ثرواتها وفي الشراكة في صناعة السلام العادل الذي يلبي تطلعات الجميع لن تحقق الحلول المستدامة والسلام العادل.
وأوضح البيان، أن الحلول العادلة والسلام المستدام هو الذي يقوم على أسس الشراكة والتمثيل العادل والعدالة في تقاسم السلطة والثروة.
ودعا الحلف، القائمين على ملفات التسوية والمفاوضات وعلى رأسهم التحالف العربي ومكتب المبعوث الاممي ومجلس القيادة الرئاسي للنظر في مطالبهم التي وصفها بـ "العادلة"، مؤكدين أن أي حلول أو تسويات قادمة لا يكون لأبناء شبوة حقهم العادل في الثروة والتنمية والخدمات والتمثيل المستقل في التسوية والدولة بما يتناسب مع الثروة والمساحة والثقل الجيوسياسي وحقهم في إدارة محافظتهم إقتصاديا وإداريا وأمنيا لن تؤسس للسلام المستدام الذي ينشده الجميع.
وطالب البيان، أبناء وقبائل شبوة للالتفاف والاصطفاف حول المطالب والاهداف المجمع عليها من جميع أبناء المحافظة بمختلف انتماءاتهم ويجب على الجميع تجاوز كل الاختلافات والتباينات والصراعات القبلية والحزبية وترجيح المصلحة العليا للمحافظة واليقظة تجاه اي اتفاقات تنتقص من حقوق المحافظة في ثرواتها وتتجاوز حق أبناء شبوة في التمكين من ادارة شؤونهم والتمثيل في صناعة مستقبل شبوة بشكل خاص والوطن بشكل عام.
كما دعا الحلف، مكونات شبوة المجتمعية والمدنية والإعلامية إلى مساندة وتأييد اصطفاف أبناء شبوة حول مطالبهم وحقوقهم ورفض كل ما من شأنه المساس بحصة شبوة وأبنائها من ثرواتها في أي مفاوضات جارية وأن لا تعود شبوة ساحة لتقاسمات الأطراف السياسية وصراعاتها.
وطالب البيان، السلطة المحلية في شبوة بالوقوف جنبا إلى جنب مع أبناء المحافظة في عدم القبول بالمساس بإستحقاقات المحافظة وأبنائها ورفض أي اتفاقات تسمح بالتصرف بثروات المحافظة دون أن يكون لشبوة الحصة العادلة فيها بشراكة وتمثيل عادل وندي ورفض كل ما من شأنه تهميش وإقصاء شبوة أو إعادتها لمربع الضم والالحاق.
وأكد الحلف على ما أعلنه في اجتماعات وبيانات سابقة على مطالب وحقوق أبناء شبوة من وجوب تخفيض أسعار المشتقات النفطية ومعالجة الاوضاع المعيشية الصعبة جراء غلاء الاسعار وتدهور العملة والعمل على إصلاحات اقتصادية مسؤولة تخفف المعاناة عن كاهل المواطنين بدلا عن إضافة أعباء جديدة.
ودعا البيان، رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس للتجاوب مع احتياجات ومطالب محافظة شبوة وزيارة المحافظة للاطلاع والاستماع عن كثب إلى صوت ومطالب أبناء شبوة واحتياجات المحافظة العاجلة في الخدمات والتنمية والتمثيل المستقل في أي تسويات قادمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة حلف قبائل شبوة النفط اليمن الحرب في اليمن أبناء شبوة
إقرأ أيضاً:
الحسم القاسي في الميدان والعقوبة العادلة بالقانون
هناك أحاديث تثار حول مسألتين، الأولى نوع العقوبة المفرطة حين تخرج عن القانون وتتسم بالانتقام، والثانية وجود مجتمعات من ضمن مجتمعات ولاية الجزيرة قد تطالها خصوصا عقوبات أكثر من غيرها بشكل جماعي فيما يسمى بمجتمع الكنابي. هذه نقاط حول الموضوع:
أولا: لابد من الحسم القاسي في الميدان لهؤلاء الذين يحملون السلاح في وجه المواطنين وفعلوا فيهم كل الجرائم، كل من لا يزال يحمل السلاح هناك ويروع المواطنين ويسرق ويقتل يجب حسمه بقوة دون تردد.
ثانيا: كل من سلم أو أسر ويعلم الناس أنه من المليشيا ومن اللصوص يجب أن تكون هناك ترتيبات واضحة لمعاملته كمجرم يحاكم بالقانون. يجمعوا في جماعات ويرسلوا لمحاكمة عاجلة وتؤخذ شهاداتهم لمحاكمات تطال القيادات والمليشيا ككل.
ثالثا: من الخطأ تصور قضية الكنابي كقضية اجتماعية لمجمتعات غريبة على المكان، هذه مجتمعات قديمة بعمر المشروع وقطنت بسياسات سكانية استعمارية طالت كل القرى وأنشأت ال camps لعمال زراعيين ومنها جاء اسم الكمبو، هذه السياسات نفسها طالت القرى مع سياسات للملكية وتوزيع القرى وفق خريطة المشروع. هذا الواقع ومنذ مدة طويلة اتخذ طابع جديد مع تغيرات المشروع نفسه وتغير نمط المعيشة وغيرها مما يطول شرحه، على أي حال هناك قرى وتجمعات تتساكن وبينها علاقات جديدة والكنبو لم يعد ذلك المعنى القديم بل هو قرية أخرى بكل المعنى.
رابعا: يعلم الناس وجود متعاونيين وشخصيات كثيرة تعاونت مع المليشيا وتورطت معها وقد تكون في الكنابي أو في أماكن أخرى، من المهم محاسبة هؤلاء وكشفهم وهذا يحتاج عمل أمني واستخباراتي لكن دون تجاوز ودون تعدي على الحقوق، مع الأخذ في الاعتبار أن تعريف التعاون نفسه قد يكون نوع من الاضطرار تحت التهديد.
خامسا: أنا على ثقة تامة بأن غالب المتحركين في الميدان على وعي كبير بهذه الحقائق، لكن المشكلة توجد في مستويين فقط:
الأول: بعض التجاوزات التي تحدث في الواقع وتصور بالفيديو، قد تثير الفتن بعد أن تنتشر وتعمم على الكل، في حين أن الغالب هو الالتزام والانضباط. يجب حل هذه المشكلة ويجب على قيادات المستنفرين بذل الجهد أكثر.
الثاني: خطابات بعض السياسيين العنصريين وبعض المحسوبين على خطاب الحركات المسلحة القديم، هناك من العنصريين الجدد من يرغب في إشعال الفتنة وفتح ملف المجتمعات في الكنابي، دون الأخذ في الحسبان ما وصفناه بالتحولات وأننا أمام قرى توجد هنا ربما لأكثر من ثلاث أجيال. هذا خطاب عنصري وجاهل ومخرب للبلاد.
أما خطابات بعض الناشطين المحسوبين على الحركات المسلحة ولا نقول كلهم، فهي تبدو من ترسبات (لوثة السودان الجديد) القديمة، أو رغبة براغماتية في التكسب السياسي وتصوير أنفسهم كحاملين لقضايا هذه المجتمعات، في الحقيقة وموضوعيا لا توجد (علاقة خصوصية) بين الحركات المسلحة وبين مجتمعات الكنابي، لا يعرفونهم أصلا إلا في ظل تلك العلاقة العامة التي تجمعنا كلنا كسودانيين، بالتالي يجب أن يتحفظ هؤلاء الناشطون أكثر من غيرهم، ويضبطوا خطابهم بحيث لا يفهم الرأي العام أنهم أدخلوا مجتمعات جديدة في خطابهم الخصوصي، ومن المهم لهم استراتيجيا تجاوز الخصوصية نحو قومية عامة لاسيما وأن واقع الحرب أنتج فرصة كبيرة للتعاقد القومي الراسخ، العقلاء منهم يفعلون.
هشام عثمان الشواني
إنضم لقناة النيلين على واتساب