«قومي المرأة» يهنئ القيادات النسائية اللائي كلَّفهن وزير التعليم العالي بتسيير أعمال جامعاتهن
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
وجه المجلس القومي للمرأة الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور لإصداره قرارًا بتكليف عدد من القيادات النسائية بتسيير أعمال جامعاتهن.
وشمل القرار تكليف نائبة رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا والبحوث الدكتورة راوية يحيى محمود رزق للقيام بأعمال رئيس الجامعة، وعميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر ومقررة فرع المجلس بالمحافظة الدكتورة صابرين عبد الجليل للقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر، وعميدة معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث الدكتورة فجر خميس للقيام بأعمال رئيس المركز لتصبح بذلك أول امرأة تترأس المركز في تاريخه.
وأعرب نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، المستشار سناء خليل في بيان اليوم /الخميس/، عن بالغ فخره بهذا القرار المهم الذي يعكس تنامي ثقة مؤسسات الدولة في قدرات المرأة، ويعد إضافة جديدة لمكتسبات المرأة المصرية.
وثمّن جهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتمكين المرأة وزيادة نسبة تقلدها للمناصب القيادية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وهنأ كل من الدكتورة راوية يحيى محمود، والدكتورة صابرين عبد الجليل، والدكتورة فجر خميس لتقلدهن هذا المنصب المهم والمستحق لمسيرتهن العلمية والمهنية المتميزة، متمنيًا لهن النجاح والتوفيق في مهام مناصبهن الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قومي المرأة مؤسسات الدولة الاستراتيجية الوطنية القيادات النسائية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر أركان"، والتي تقع في (شارع حامد نصر، الدور الأرضي، الإسكندرية)، وذلك لإدارتها وتسهيل تقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة للوزارة دون ترخيص.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر IC"، والتي تقع في (1 شارع مصطفى الخادم، الدور الرابع، الإبراهيمية، الإسكندرية)، بسبب تقديمها خدمات تعليمية غير مرخصة لطلاب المعاهد الفنية.
ووجّه الدكتور أيمن عاشور الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حال عودة المنشأتين لمزاولة أنشطتهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو منشآت تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حرصًا على حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور ومنع التلاعب بهم.
وجاءت هذه القرارات في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بالوزارة لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، وذلك دعمًا لجهود الوزارة في ملاحقة الكيانات الوهمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ستكثف الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي أنشطة دعائية لهذه الكيانات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
وأشار إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية قبل الالتحاق بها.