سطيف: إحباط إغراق السوق بـ 852 مليون سنتيم من النقود المزوّرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أحبطت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية سطيف بداية هذا الأسبوع. محاولة إغراق السوق الوطنية بـ852 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزوّرة. مع حجز العتاد المستعمل في عملية التزوير.
وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وبعد أيام قليلة من تفكيك شبكة تزوير الأوراق النقدية بسيدي بلعباس. ومواصلة لجهودها في التصدي للجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.
وأضاف البيان، أن العملية التي نفذتها فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية سطيف، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا توجت بضبط 852 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة من العملة الوطنية من فئتي 2000 دج و1000 دج. حيث كان يتم التحضير لطرحها للتداول في السوق الوطنية.
وأسفرت التحريات الميدانية لمحققي ذات الفرقة عن إفشال المخطط الإجرامي وتوقيف عناصر الشبكة الأربعة. مع حجز المعدات المستعملة في عملية التزوير والمتمثلة في أجهزة الإعلام الآلي وآلات ومعدات الطبع والنسخ.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف، عن جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني والمساهمة عن قصد في إطار جماعة إجرامية منظمة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأوراق النقدیة ملیون سنتیم من
إقرأ أيضاً:
تحقيق خليجي لمراجعة رسوم إغراق بلاط السيراميك من الصين والهند
أعلنت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون الخليجي عن بدء إجراءات تحقيق مراجعة نهاية المدة، وذلك بخصوص واردات دول المجلس من منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي هذا التحقيق استجابة لشكوى قُدمت من الصناعة الخليجية تطالب بمد العمل بالرسوم الحالية لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات إضافية.مكافحة الإغراق
أخبار متعلقة مكة.. مدينة الملك عبد الله الطبية تنفذ 63 عملية قلب مفتوح خلال مارسلتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًاويهدف التحقيق، وفقاً لأحكام القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، إلى تقييم ما إذا كان إنهاء العمل بالرسوم الحالية سيؤدي إلى استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق والضرر على الصناعة الخليجية.
وتطالب الشكوى المقدمة بإصدار قرار نهائي يقضي بتمديد الرسوم لخمس سنوات أخرى للحماية من الواردات المغرقة من الصين والهند.
وأكدت الشكوى أن الواردات المغرقة من المنتج المعني ما زالت ترد للسوق الخليجي وتسبب ضرراً رغم سريان الرسوم الحالية.
وحذرت من أن إنهاء العمل بالرسوم، استناداً إلى البيانات والحسابات، سيترتب عليه تزايد كبير لتلك الواردات وفروقات سعرية كبيرة لصالح المنتج المستورد وهامش إغراق غير قليل الشأن، مما ينتج عنه حتمًا ”تكرار الضرر والإغراق وأضرار لا يمكن تداركها تؤثر سلباً على مؤشرات الصناعة الخليجية“، التي كانت قد بدأت في التحسن خلال فترة سريان الرسوم.
قدرات إنتاجية هائلة
وساقت الشكوى حججاً تستند إلى القدرات الإنتاجية الهائلة في كل من الصين والهند، والتي تفوق الإنتاج الخليجي لكافة المنتجين بمئات الأضعاف، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الطاقات الإنتاجية الضخمة موجه للتصدير، بما في ذلك أسواق دول مجلس التعاون، وأن هذه القدرات تزايدت خلال فترة سريان الرسوم ومن المتوقع تزايدها مستقبلاً.
وكمثال، أشارت إلى وجود شركة صينية واحدة تمتلك 16 خط إنتاج، ومدينة ”موربي“ الهندية «ثاني أكبر منتج للسيراميك عالمياً» التي تضم ما يزيد عن 800 مصنع وتنتج نحو 1,5 مليار متر مربع سنوياً، يُوجه 30% من إنتاجها مباشرة لدول المجلس، مما يمثل، حسب الشكوى، تهديداً كبيراً للصناعة الخليجية في حال رفع الرسوم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات