بنك المغرب: معدل البطالة يقفز لأعلى مستوياته منذ 2001
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت بيانات بنك المغرب، الخميس، ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، خلال عام 2023، إلى 13% ليسجل أعلى معدل له منذ سنة 2001.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن البنك، أن معدل البطالة في المناطق الحضرية، التي تضم ثلثي السكان في سن العمل، بلغ 16,8 بالمئة، ووصل إلى ذروة 48,3 بالمئة بين الشباب الذين تتراوح أعامرهم بين 15 و24 عاما.
وأضاف التقرير، أن وضعية سوق العمل ظلت صعبة، مع فقدان 157 ألف وظيفة، ليبقى حجم سوق العمل أقل بنسبة 3,5 بالمئة من مستوياته المسجلة قبل الجائحة.
وتفصيلا، فقد القطاع الفلاحي الذي ظل يعاني من ظروف مناخية غير مواتية ومن الإجهاد المائي، فقد 202 ألف وظيفة، لتتراجع بذلك حصته ضمن إجمالي سوق العمل إلى 27.8 بالمئة مقابل 37.8 بالمئة في عام 2008 و42.8 بالمئة في عام 2000 .
وبالرغم من أن قطاع الخدمات أضاف 15 ألف وظيفة، وقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، أضاف 7 آلاف وظيفة، إلا أن هذه الوظائف لم تكن كافية لتعويض الوظائف المفقودة في القطاع الفلاحي.
في المقابل تحسن أوضاع قطاع البناء والأشغال العمومية، الذ تعرض لشبه ركود في عام 2022، ليضيف العام الماضي 19 ألف وظيفة.
بنك المغرب حذر أيضا من أن بعض الكفاءات، التي بذلت من أجلها البلاد مجهودات مكلفة من حيث التعليم والتدريب على مدار سنوات عديدة، معرضة للاستقطاب من قبل الدول المتقدمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
اجتماع في وزارة الاقتصاد والصناعة لمناقشة تحديات الصناعة السورية وكيفية النهوض بها
دمشق-سانا
ناقش وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مع عدد من مديري المؤسسات والشركات والمعامل التابعة للوزارة، ومديري المدن الصناعية، ومديري الصناعة في المحافظات التحديات التي تواجه العمل وسبل تجاوزها، ما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد الوزير الشعار خلال اجتماع اليوم في مبنى الوزارة على ضرورة تجاوز كل العقبات، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات، ومعالجة مكامن الفساد، والترهل، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل، للنهوض بالواقع الصناعي في سوريا.
وجرى خلال الاجتماع عرض للنظام الاستثماري الجديد الذي يتم العمل عليه، والخاص بالمدن الصناعية في سوريا، ما يضمن الاستثمار الأمثل لها، ويعود بالنفع على الصناعيين والوزارة بشكل عام.
وتحدث الحضور عن واقع المعامل والمنشآت الصناعية في سوريا المتوقفة عن العمل، أو التي تعمل بطاقة منخفضة، كقطاع الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية والأسمدة والدهانات والبلديات والأحذية نتيجة قلة اليد العاملة، والحاجة للتدريب والتأهيل والتحديث بشكل دوري، وعن الخطط والمقترحات الكفيلة بمعالجة كل الثغرات، والانطلاق بعجلة الإنتاج بشكل حقيقي ومثمر.
وناقشوا الجدوى الاقتصادية من وجود عدد من الشركات والمنشآت المتعثرة، والديون المتراكمة عليها، ووجود آلات متهالكة، وعمالة فائضة، واقترحوا إعفاء هذه الشركات من الديون لتخفيف الأعباء عنها، وتمكينها من الانطلاق من جديد.
ولفت المجتمعون إلى التكاليف العالية لتحديث الآلات في الشركات والمنشآت العاملة حالياً، والمنشآت المتوقفة عن العمل، وضرورة دراسة وتحليل تلك التكاليف، وتجديد العقود مع الوزارات والجهات العامة.
كما تم استعراض واقع عمل هيئة المواصفات والمقاييس السورية، إضافة إلى ضرورة تدريب الكوادر الفنية للارتقاء بعملها، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحماية الصحية والبيئة والسلامة العامة للمواطنين.
وتناول الاجتماع عمل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، وأعمال إعادة الهيكلية الإدارية، وحصول المركز على الشهادة الخاصة بمتطلبات نظام كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة وفق المواصفة القياسية الدولية ISO 17025، واعتماد المركز كجهة مانحة للشهادات، والاعتراف بها دولياً، وأهمية العمل على تحديث المخابر في المركز، لضمان الجودة بحسب المعايير والمواصفات المعتمدة.
وعن جانب التدريب والتأهيل في الوزارة، جرى استعراض واقع المنشآت التعليمية التابعة لها، والمناهج المعتمدة فيها، وضرورة تغييرها وتحسين التدريب فيها بما يتوافق مع متطلبات السوق، وتفعيل مراكز التدريب المتوقفة عن العمل.
كما تم بحث الخطط التي يتم العمل عليها للمساهمة في حماية المنتج الوطني، وتسويقه بشكل مناسب، ووضع معايير ومواصفات حقيقية للمنتجات المستوردة.
وبخصوص عمل الهيئة العامة للمعادن الثمينة في سوريا وآلية عملها، تم التركيز على ما يتعلق بضبط النظام المالي والرقابي على الأسواق والمعادن الثمينة المعروضة فيها، وإتلاف غير المطابق منها للمواصفات، وضبط آلية عمل الجمعيات والنقابات العاملة في هذا الشأن.