1 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: وقعت إيران والعراق مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع الاتفاق من الجانب الإيراني أمير محمدزاده لاجوردي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس مؤسسة تنظيم المقررات والاتصالات الاذاعية بوزارة الاتصالات الإيرانية، وعلي المؤيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية.

وقال لاجوردي على هامش توقع الاتفاق إن مذكرة التفاهم هذه نظمت في ثلاثة أقسام هي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وبهدف تقديم الخدمات الأفضل لزوار الأربعين في مجال الاتصالات وخفض النفقات وزيادة الجودة.

وأكد لاجوردي أن رابط الاتصالات بين إيران والعراق الذي استحدث سيتم تشغيله في مطلع الأسبوع المقبل ويستمر حتى نهاية شهر صفر، مشيرا: نجري متابعات ومشاورات مع المسؤولين العراقيين لإقامة هذا الرابط للاتصالات بشكل دائم في التطبيقات.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضاً متابعة إيجاد ترددي FM للأنشطة الإذاعية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لكي يتمكن زوار الأربعين طوال الطريق من الاستماع إلى البرامج الاذاعية الخاصة بالأربعين.

وأوضح أن الحالة الثالثة للاتفاق مع الجانب العراقي تتمثل في البريد وإيجاد منظومة الأشياء المفقودة وكذلك إصدار طابع بريدي مشترك بين إيران والعراق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة في النواب بشأن رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت

تقدم المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما تردد عن رفع أسعار المكالمات التليفونية وخدمات الانترنت.

وتساءل "خضراوى" قائلاً: لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟ مطالباً الحكومة سرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى اسعار المحمول والإنترنت.

وأعلن المهندس عبد السلام خضراوى رفضه وبشكل قاطع لأى زيادات فى اسعار المكالمات وخدمات الإنترنت خاصة فى ظل سوء خدمات جميع شركات المحمول سواء فى المكالمات الهاتفية أو خدمات الإنترنت. متسائلاً لماذا نصمت على رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت فى الوقت الراهن الذى ارتفعت فيه الأعباء المعيشية بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن عدم استقرار الأوضاع والازمة المالية العالمية؟  مؤكداً أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والإنترنت التى أصبحت سيئة للغاية خاصة فى المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصرى.

وطالب خضراوى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة نهائياً لمطالب شركات المحمول برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة فى هذا التوقيت، مؤكداً أن جميع شركات المحمول تحقق أرباحاً كبيرة جداً فلا داعي لأى اتجاه لرفع أسعار المكالمات الهاتفية او الإنترنت فى الوقت الحالي أو حتى فى المستقبل.

وكان محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية توقع أن تطبق زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة قليلة ورغم أنه لم يذكر نسبة محددة، إلا أنه أكد أن جهاز تنظيم الاتصالات يسمح برفع الأسعار بشكل محدود، في ضوء آلية محكمة لتسعير الخدمات، للحفاظ على المستثمر والمستهلك على حد سواء.

وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الحكومة أعطت موافقة مبدئية لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية على دراسة زيادة أسعار الخدمات المقدمة.

مقالات مشابهة

  • الاتصالات تشارك في مؤتمر المناخ Cop29 بأذريبجان
  • وزارة الاتصالات تشارك فى فعاليات مؤتمر المناخ Cop29 بأذريبجان
  • طلب إحاطة في النواب لرفض رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت
  • طلب إحاطة في النواب بشأن رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت
  • وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسى الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • اليمن تشارك في منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2024
  • وزيرة التضامن تشهد فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسى الرقمي
  • إيران ترحب بعودة العلاقات مع المغرب.. باحث إيراني: طهران طردت مسؤولا في سفارتها بالجزائر بعد استقباله عناصر البوليساريو
  • النتشة: الاحتلال دمر 80% من بنية الاتصالات التحتية في فلسطين
  • الداخلية تنفي العقوبات على مقدمي المعلومات المضللة في التعداد