«البترول والثروة المعدنية» تبدأ تفعيل آلية QR Code لتلقي الشكاوى إلكترونيا
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق وتفعيل آلية تلقى الشكاوى عبر رمز الاستجابة السريعة QR CODE، بالتعاون مع المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة مع المنظومة الموحدة لتحديث آليات العمل، ومنها تسجيل الشكاوى للتسهيل على المواطنين، حيث يتاح استقبال الشكاوى الواردة إلكترونياً من خلال القنوات التالية:
- الاتصال على الرقم المختصر 16528.
- الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.
- مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code في الصور المرفقة.
تطبيق «في خدمتك» على الهاتف المحمولكما تعمل الوزارة حالياً مع المنظومة الحكومية الموحدة على التطوير والتحديث الكامل لمنظومة تلقى الشكاوى، وآليات الاستجابة السريعة، في ظل ما توليه الحكومة من أولوية لتعزيز ثقة المواطنين في أداء المنظومة ووزارات الحكومة بشأن الاستجابة لشكاويهم، ووفق سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تحسين الخدمات وتعزيز ثقة ورضا المواطنين المستفيدين بخدمات الوقود والغاز الطبيعي في جميع انحاء الجمهورية، حيث وصلت نسبة الإنجاز في حل ومعالجة الشكاوى منذ بدء العمل بالمنظومة إلى حوالى 99.45% من الشكاوى الواردة.
أمانة الشكاوى الحكوميةجدير بالذكر أنه في اطار الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتطوير أداء المنظومة، فقد وافق مجلس الوزراء مؤخراً على نقل تبعية منظومة الشكاوى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أمانة الشكاوى الحكومية ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك جرى الموافقة على قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”