رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات عددا من المشروعات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا، وملفات العمل الأخرى.
وأكد وزير الاتصالات، في مستهل اللقاء، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يشهد تطورًا غير مسبوق بفضل التحول الرقمي، مما أسهم في دفع نمو القطاع وتسريع رقمنة وتطوير الحلول والخدمات التكنولوجية في شتى القطاعات.
وخلال اللقاء، طرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الملفات الجاري العمل عليها حاليا في الوزارة، من بينها دعم الشركات الناشئة، وكذا خطة نشر "الفايبر" لدعم الإنترنت الثابت، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، فضلا عن خدمات التعهيد، ودور الوزارة في التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتصميم البرامج التدريبية المؤهلة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة، أوضح الوزير أن قطاع الشركات يعد إحدى الركائز الأساسية في كل الاقتصاديات سواء في الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات الكبرى، أو في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، لافتا إلى أن مصر حققت نموا ملحوظا في الاستثمارات في الشركات الناشئة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور عمرو طعت جهود الوزارة لدعم الشركات الناشئة من خلال عدة محاور هي: النفاذ إلى القطاع الحكومي من خلال نفاذ تسويقي لإجراء عمليات تجارية مع القطاع الحكومي، والنفاذ إلى القدرات من خلال توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية لضخ المزيد من الكوادر المدربة لسوق العمل الي تتطلبها الشركات العالمية والمحلية الكبرى والشركات الناشئة، كما تتمثل هذه المحاور في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وكذلك النفاذ إلى الاستثمارات عن طريق إتاحة صناديق استثمارات للشركات الناشئة لتيسير الاستثمار فى هذه الشركات، سواء من الناحية الإجرائية أومن ناحية الحصول على موارد مالية.
وفي الوقت نفسه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر لديها مشروع طموح لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، حيث ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر بفضل المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها لزيادة سرعة الانترنت والاستثمارات التي تم ضخها لرفع كفاءة ذلك المرفق، لافتا إلى استمرار السعي لزيادة سرعة الإنترنت وثبات الخدمة وتوسيع الشبكة ومدها إلى أكبر عدد من المواطنين في المدن، من خلال إحلال شبكات الألياف الضوئية محل الألياف النحاسية لرفع قدرة الشبكة، خاصة في القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفي سياق الحديث عن مبادرة " حياة كريمة" أوضح الوزير أن مشاركة الوزارة في مشروعات المبادرة ترتكز على 4 محاور متوازية وهي "تحديث مكاتب البريد وتطويرها، وتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة من خلال مد كابلات الألياف الضوئية، وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالي قرى حياة كريمة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول"، مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لهذه المشروعات.
وتطرق الوزير إلى المزايا التي تتمتع بها الدولة المصرية في صناعة التعهيد، التي تختص بأداء الخدمات لصالح شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خارج الحدود، موضحا في هذا الصدد أن موقع مصر الجغرافي المميز ساعد في نمو تلك الصناعة بمصر ولفت أنظار الشركات الكبرى لإقامة مراكز تعهيد جديدة أو التوسع في مصر، ومن بينها شركات متقدمة فى هذا المجال.
أما فيما يخص التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية لبناء القدرات ورفع كفاءة المهارات الرقمية، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تسعى إلى إنشاء مركز لرعاية شباب المبدعين فى كل محافظة، ضمن مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية، مشيرا إلى مضاعفة ميزانية التدريب بمقدار يصل إلى أكثر من 25 ضعفًا، ومضاعفة برامج التدريب خلال الفترة الماضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتصالات وزير الاتصالات رئيس الوزراء الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکات الناشئة وزیر الاتصالات حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.