رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات عددا من المشروعات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا، وملفات العمل الأخرى.
وأكد وزير الاتصالات، في مستهل اللقاء، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يشهد تطورًا غير مسبوق بفضل التحول الرقمي، مما أسهم في دفع نمو القطاع وتسريع رقمنة وتطوير الحلول والخدمات التكنولوجية في شتى القطاعات.
وخلال اللقاء، طرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الملفات الجاري العمل عليها حاليا في الوزارة، من بينها دعم الشركات الناشئة، وكذا خطة نشر "الفايبر" لدعم الإنترنت الثابت، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، فضلا عن خدمات التعهيد، ودور الوزارة في التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتصميم البرامج التدريبية المؤهلة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة، أوضح الوزير أن قطاع الشركات يعد إحدى الركائز الأساسية في كل الاقتصاديات سواء في الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات الكبرى، أو في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، لافتا إلى أن مصر حققت نموا ملحوظا في الاستثمارات في الشركات الناشئة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور عمرو طعت جهود الوزارة لدعم الشركات الناشئة من خلال عدة محاور هي: النفاذ إلى القطاع الحكومي من خلال نفاذ تسويقي لإجراء عمليات تجارية مع القطاع الحكومي، والنفاذ إلى القدرات من خلال توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية لضخ المزيد من الكوادر المدربة لسوق العمل الي تتطلبها الشركات العالمية والمحلية الكبرى والشركات الناشئة، كما تتمثل هذه المحاور في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وكذلك النفاذ إلى الاستثمارات عن طريق إتاحة صناديق استثمارات للشركات الناشئة لتيسير الاستثمار فى هذه الشركات، سواء من الناحية الإجرائية أومن ناحية الحصول على موارد مالية.
وفي الوقت نفسه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر لديها مشروع طموح لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، حيث ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر بفضل المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها لزيادة سرعة الانترنت والاستثمارات التي تم ضخها لرفع كفاءة ذلك المرفق، لافتا إلى استمرار السعي لزيادة سرعة الإنترنت وثبات الخدمة وتوسيع الشبكة ومدها إلى أكبر عدد من المواطنين في المدن، من خلال إحلال شبكات الألياف الضوئية محل الألياف النحاسية لرفع قدرة الشبكة، خاصة في القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفي سياق الحديث عن مبادرة " حياة كريمة" أوضح الوزير أن مشاركة الوزارة في مشروعات المبادرة ترتكز على 4 محاور متوازية وهي "تحديث مكاتب البريد وتطويرها، وتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة من خلال مد كابلات الألياف الضوئية، وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالي قرى حياة كريمة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول"، مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لهذه المشروعات.
وتطرق الوزير إلى المزايا التي تتمتع بها الدولة المصرية في صناعة التعهيد، التي تختص بأداء الخدمات لصالح شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خارج الحدود، موضحا في هذا الصدد أن موقع مصر الجغرافي المميز ساعد في نمو تلك الصناعة بمصر ولفت أنظار الشركات الكبرى لإقامة مراكز تعهيد جديدة أو التوسع في مصر، ومن بينها شركات متقدمة فى هذا المجال.
أما فيما يخص التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية لبناء القدرات ورفع كفاءة المهارات الرقمية، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تسعى إلى إنشاء مركز لرعاية شباب المبدعين فى كل محافظة، ضمن مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية، مشيرا إلى مضاعفة ميزانية التدريب بمقدار يصل إلى أكثر من 25 ضعفًا، ومضاعفة برامج التدريب خلال الفترة الماضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتصالات وزير الاتصالات رئيس الوزراء الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکات الناشئة وزیر الاتصالات حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
"كومكس عمان 34" يدعو الشركات المصرية لاستكشاف الفرص المتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت شركة "الدار العربية "، الجهة المنظمة لمعرض "كومكس عُمان"، مؤتمراً بالقاهرة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، استعرض خلاله أبرز الفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق العُمانية أمام الشركات المصرية، وذلك تمهيدًا لانعقاد النسخة الـ 34 من المعرض في سبتمبر المقبل بالعاصمة العُمانية مسقط بدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
أكد عمرو باعبود، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار العربية "، أن معرض "كومكس عُمان" يمثل نافذة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في السلطنة، حيث يجمع بين المؤسسات الحكومية، والشركات الكبرى والمتوسطة، ورواد الأعمال، والخبراء، والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا. كما يُعد المعرض فرصة مثالية لعرض أحدث الحلول الرقمية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري.
وأضاف باعبود أن "الدار العربية" تسعى إلى تمكين الشركات المصرية من التوسع في السوق العُماني، مستفيدةً من خبراتها التكنولوجية، وتنامي الطلب على الحلول الرقمية المتطورة.
أشار الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا ورئيس محور تنمية الأعمال الدولية، إلى أن السوق العُمانية تمثل وجهة استثمارية جاذبة للشركات المصرية الساعية إلى التوسع في منطقة الخليج العربي، خاصةً مع النمو السريع للتحول الرقمي في السلطنة.
وأوضح أن عُمان تحتل المرتبة الرابعة عربيًا والـ 21 عالميًا في هذا المجال، حيث تستقطب بوابة الحكومة الإلكترونية أكثر من 275 مليون معاملة سنويًا.
أضاف السبكي أن مشاركة الشركات المصرية في "كومكس 34" تعد فرصة استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق العمانية، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة للتحول الرقمي في السلطنة.
بدوره، شدد محمد سامي، المدير العام لشركة "الدار العربية "، على أن معرض "كومكس 34" يُعد فرصة غير مسبوقة للشركات المصرية التي تسعى لتوسيع أعمالها في السوق العماني، لا سيما مع الطلب المتزايد على الحلول الرقمية المعرّبة.
كما أكد أن العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان توفر بيئة داعمة لعقد شراكات استثمارية قوية.
أعلن أحمد فرج، مدير عام المعرض، عن مجموعة من المزايا التنافسية التي ستُمنح للشركات المصرية الراغبة في المشاركة، وتشمل خصم 25% على الاشتراك المبكر حتى نهاية أبريل 2025، ثم خصم %15 بعد هذا التاريخ.
وأشار فرج إلى أن المعرض، الذي يمتد على مساحة 18 ألف متر متوقع ان تصل الي 23 ألف متر مربع خلال الدورة القادمة، سيستقطب أكثر من 80 ألف زائر، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، بما في ذلك جناح خاص للتكنولوجيا المالية.
أضاف أن معرض "كومكس عُمان" شهد نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات والاتفاقيات الموقعة إلى 220 مليون دولار في 2024، بزيادة 112% عن العام السابق، وارتفع عدد الشركات المشاركة من 100 شركة في 2023 إلى 184 في 2024، في حين بلغت عدد الجهات الحكومية المشاركة 33 جهة حكومية، كما ازداد عدد الشركات الناشئة من 96 شركة في عام 2023 إلى 133 شركة خلال 2024، مما يعكس نجاح المعرض كمنصة محورية لتعزيز الابتكار والشراكات الإقليمية والعالمية.
وشهدت سلطنة عمان قفزة كبيرة فـي مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024م إلى المركز 41 عالميًا من أصل 193 دولة، بعد أن كانت تحتل المركز 50 خلال عام 2022م، وذلك فـي تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، لتصل بذلك إلى المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كذلك رأس المال البشري الذي تقدمت فـيه السلطنة إلى المركز 55 خلال 2024 والذي يعتمد على الجهود الحكومية فـي دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
على مستوى مؤشر البنية الأساسية للاتصالات وصلت سلطنة عُمان إلى المرتبة 22 فـي عام 2024م، بعد أن كانت فـي المرتبة 48 خلال عام 2022م، ويعتمد فـي التقييم على انتشار إنترنت النطاق العريض وانتشار الهواتف المحمولة والإنترنت الثابت.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية