مستشار رئيس الوزراء: مبادرة تصدير التمور للصين تحقق هدفين مهمين للعراق
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغدادد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، أن مبادرة تصدير التمور إلى الصين خطوة إيجابية نحو تطوير قطاع النخيل في العراق، لافتاً الى أن المبادرة تحقق هدفين مهمين للعراق.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مبادرة تصدير التمور إلى الصين تعد خطوة إيجابية تشجع منتجي التمور في بلادنا على تطوير سوق الصادرات تدريجيا وتؤدي في الوقت نفسه إلى الاهتمام بزراعة النخيل على نطاقات تجارية مهمة".
وتابع، "لكن إزاء الصادرات النفطية الى الصين والتي تزيد على 23 مليار دولار سنوياً، فإنها لا تشكل أي أهمية تذكر حالياً، ما لم تأخذ الصادرات غير النفطية مقادير تنافس الصادرات النفطية".
وأوضح، أن "الصين حكومة وشعباً مازالوا يتذكرون دور التمر العراقي الذي أطلق الصينيون عليه آن ذاك (ثمرة الإنقاذ العراقية من المجاعة)، التي في حينها تم تصدير آلاف الأطنان من تمور البصرة الى الصين في سنوات المجاعة الكبرى بين الأعوام (1959-1961) وهي واحدة من أكثر المجاعات وأشدها في التاريخ الصيني الحديث، وتسببت في وفاة الملايين من الناس".
يذكر أن العراق صدر 6500 طن تمر الى الصين بقيمة 2 مليون دولار في النصف الأول من 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية