مستشار رئيس الوزراء: مبادرة تصدير التمور للصين تحقق هدفين مهمين للعراق
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغدادد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، أن مبادرة تصدير التمور إلى الصين خطوة إيجابية نحو تطوير قطاع النخيل في العراق، لافتاً الى أن المبادرة تحقق هدفين مهمين للعراق.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مبادرة تصدير التمور إلى الصين تعد خطوة إيجابية تشجع منتجي التمور في بلادنا على تطوير سوق الصادرات تدريجيا وتؤدي في الوقت نفسه إلى الاهتمام بزراعة النخيل على نطاقات تجارية مهمة".
وتابع، "لكن إزاء الصادرات النفطية الى الصين والتي تزيد على 23 مليار دولار سنوياً، فإنها لا تشكل أي أهمية تذكر حالياً، ما لم تأخذ الصادرات غير النفطية مقادير تنافس الصادرات النفطية".
وأوضح، أن "الصين حكومة وشعباً مازالوا يتذكرون دور التمر العراقي الذي أطلق الصينيون عليه آن ذاك (ثمرة الإنقاذ العراقية من المجاعة)، التي في حينها تم تصدير آلاف الأطنان من تمور البصرة الى الصين في سنوات المجاعة الكبرى بين الأعوام (1959-1961) وهي واحدة من أكثر المجاعات وأشدها في التاريخ الصيني الحديث، وتسببت في وفاة الملايين من الناس".
يذكر أن العراق صدر 6500 طن تمر الى الصين بقيمة 2 مليون دولار في النصف الأول من 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العملة الرقمية قفزة نوعية تحسن الرقابة وتدعم مكافحة غسل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أثنى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، على توجه البنك المركزي العراقي نحو إصدار عملة رقمية، معتبرا أنها قفزة نوعية تعزز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وتحسن الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية وتدعم جهود مكافحة غسل الأموال.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، مبيناً أن "هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي".
وأضاف، أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".
وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد، أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية".
وأوضح، أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا