"الوزير" يبحث مع وزير الاستثمار السعودي سبل التعاون
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات وحضر اللقاء السفير صالح الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في مصر وعدداً من قيادات وزارة الاستثمار بالمملكة ومجموعة من المستثمرين السعوديين وقيادات وزارة النقل المصرية.
في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وبين الشعبين الشقيقين مؤكدا على ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتعظيم التعاون والشراكات الاقتصادية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وان وزارتي النقل والصناعة على استعداد تام لزيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في هذين المجالين بما يحقق مردود اقتصادي مثمر للجانبين.
ومن جانبه أكد وزير الاستثمار السعودي علي ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي مع الاشقاء في مصر في كافة المجالات ومنها قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات وان هناك اهتمام كبير من الشركات السعودية للاستثمار في مصر.
وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الي ان مجال اللوجستيات هو احد المجالات الهامة التي يمكن ان تشكل انطلاقة كبيرة للتعاون المثمر بين الجانبين مشيراً الي ان وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي ( السخنة – الإسكندرية، و العريش – طابا ، و القاهرة – الإسكندرية ، و طنطا – المنصورة – دمياط ، و جرجوب – السلوم، و القاهرة – أسوان – أبو سمبل، وسفاجا – قنا – أبو طرطور).
ولفت إلى أهمية ممر السخنة / الإسكندرية اللوجيستي الذي يمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر مرورا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية وربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال خط الروبيكي -ميناء بورس العاشر من رمضان - بلبيس بطول ٦١ كم خط الروبيكي والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان مرورا بالقاهرة المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطين بها وصولا لميناء الإسكندرية الكبير ومستعرضا أهمية ممر القاهرة / الإسكندرية اللوجيستي يبدأ من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وربطهما بشبكة السكك الحديدية علي خط بشتيل - الاتحاد - آيتاي البارود - القبارى من خلال وصلتي كفر داود - السادات بطول ٣٦ كم والمناشي - ٦ اكتوبر بطول ٦٨ كم وحتى ميناء الإسكندرية الكبير
وأشار إلى أهمية ممر العريش طابا اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتي ميناء طابا على خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء ( الطور - رفح - العوجة – الحسنة - النقب - طابا - رأس سدر - بئر العبد ) لافتا الى ان هذا الممر مكمل لكل مشروعات المحاور والنقل التي تنفذها المملكة العربية الشقيقة .
وأضاف إلى أن هناك فرص استثمارية واعدة في كافة الموانئ المصرية ومنها مينائي السخنة والإسكندرية لافتاً الي ان هذه الممرات اللوجستيات التي تمت الإشارة اليها بالإضافة الى الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري و مشروعات الجر الكهربائي وعلي راسها شبكة القطار الكهربائي السريع وكذلك شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ( 31 ميناء جافة ومنطقة لوجستية ) ستساهم في انطلاق التعاون الاقتصادي المصري السعودي في مجالات النقل والصناعة واللوجستيات وخاصة وان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي ومنه شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشاد وزير الاستثمار السعودي بما نفذته مصر من مشروعات عملاقة في كافة المجالات لافتاً الي الاهتمام الكبير من الشركات السعودية للاستثمار داخل مصر الشقيقة سواء في مجال الموانئ او في مجال صناعة السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما رحب به نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مؤكدا علي ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيقات العاجلة بين الجانبين بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير مهندس كامل الوزير المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي السعودية مصر الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الاستثمار السعودی العربیة السعودیة الصناعة والنقل النقل والصناعة نائب رئیس فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا