نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع مع فريق عمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا تنسيقيا مع فريق عمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والشركة المنفذة.
وتابعت صاروفيم خلال الاجتماع عرضاً تفصيلياً عن المنظومة التى أطلقت عام 2022، والتى توفر 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى خدمات السجلات والمستندات، وإدارة الحالات والشكاوى، وإدارة المستفيدين، ومحتوى معلوماتي وإخباري، وغيرها من الخدمات.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استكمال العمل بباقي مراحل المنظومة لتشغيلها بشكل كامل التى تيسر وتسهل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتشمل جهود مؤسسات العمل الأهلي في مصر وتحقق تكاملا فى العمل وحوكمة تقديم المساعدات، وذلك فى إطار دور المجتمع المدني كشريك رئيسي لتحقيق التنمية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على التعامل بشكل فوري لحل المشكلات والمعوقات التى حالت دون تفعيل المنظومة حتى الآن، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الأطراف الشريكة والمعنية بتسريع وتيرة عمل المنظومة، وكذلك سيتم تجهيز وتنفيذ دورات تدريبية مكثفة للعاملين على المنظومة سواء من موظفي وزارة التضامن الاجتماعي أو مؤسسات العمل الأهلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية