قابل مسئول ..مبادرة لاستقبال شكاوي المواطنين ببني سويف
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تنفذ محافظة بني سويف، العديد من الإجراءات النوعية لتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف " عن قرب" على شكواهم ومشاكلهم ومطالب فيما يتعلق بمستوى وجودة الخدمات التي يتعاملون معها بشكل أساسي أو يومي، وتتسم تلك الإجراءات والوسائل المتاحة بالتنوع بما يتناسب مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والديموغرافية لكافة المواطنين.
وتحرص محافظة بني سويف، على تحقيق التكامل والتنوع في الوسائل المتاحة للمواطنين، من خلال المزج بين الوسائل الحديثة والإليكترونية وخدمات الإنترنت والوسائل التلقيدية كخطوط التليفون الساخنة واللقاءات المباشرة مع المواطنين، وعن طريق لجان فنية مختصة تشرف عليها لجنة من مكتب المحافظ يتم تحليل البيانات والشكاوى والتعامل الفعال معها، ثم الرد على المواطن وإخطاره بما تم من إجراءات وحلول حيال الشكوى أو الطلب أو المقترح الذي تقدم به.
حيث استقبل خط واتس آب 01508800285 عدد شكاوى وصل إلى 1000، وذلك خلال 12 ساعة فقط، وحرصا على استمرار الخدمة، قامت المحافظة بفتح حساب لنفس الرقم على تطبيق تليجرام ، ليتمكن المواطن من إرسال الشكوى أو الطلب حتى مع ايقاف الدعم الفني للخدمة على أي من التطبيقين عند الزيادة عن الحجم الأقصي للرسائل خلال يوم واحد، ولمزيد من الفعالية كلف المحافظ لجنة من مكتبه لمتابعة سير التسلسل العملي والاجرائي للشكاوى ومتابعة تنفيذ الحلول مع الجهات المختصة.
وتواصل مبادرة " قابل المسئول" استقبال الطلبات عبر الرابط . https://forms.gle/2RrmsbYLVBGJcvoK8، حيث استقبلت حتى ساعته أكثر من 140 طلب وشكوى، ومن خلال لجنة مختصة يتم فرز الشكاوى والطلبات وتصنيفها في قطاعات ليسهل توجيهها للجهات المختصة، كما تقوم اللجنة بعرض التقرير على القيادات التنيفيذية المختصة لتحديد المسئول المناسب ليتلقى به المواطن لسرعة الحلول والاستجابة.
كما يتم المراجعة اليومية مع الجهات المختصة عن طريق مسئولي اتصال بديوان عام المحافظة للشكاوى والطلبات الواردة عبر الخطوط الساخنة المتاحة سواء التي توفرها المحافظة (114) أو التي توفرها القطاعات الخدمية الأخرى، بهدف تحقيق التكامل بين الوسائل الحكومية المتاحة وبما يساعد المواطن من ايصال شكواه والحصول على رد أو حل مناسب لها.
إضافة إلى اللجان المختصة التي تم تشكيلها لتعظيم الاستفادة من المبادرات الحكومية المركزية، من خلال المراجعة والتواصل مع الجهات التي بصددها الشكوى أو الطلب لسرعة الرد على المبادرات الحكومية المركزية، مثل: بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، ومبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة بني سويف بني سويف قابل المسئول الاقتصادية العوامل الاجتماعية عن قرب تطبيق تليجرام
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد